فريق عمل الفاصل | 2024-01-24

أعلن الحوثيون المدعمون من إيران أنهم سيعطون استثناء خاصا لسفن روسيا والصين، وذلك بعد هجماتهم المتكررة على السفن التجارية المرتبطة بالدول الأخرى في البحر الأحمر خلال الأشهر القليلة الماضية.

ووفق الولايات المتحدة، أثرت هجمات الحوثيين العشوائية على السفن التجارية على 55 بلدا حتى الآن.

وتقوم إيران المتحالفة بصورة وثيقة مع روسيا والصين بمد الحوثيين بالأسلحة. ويبدو اليوم أن الحوثيين يكافئون روسيا والصين، ما يؤكد تحالفهم مع هذين البلدين وإيران، حسبما قال محللون.

وفي مقابلة نشرتها صحيفة إيزفستيا الروسية يوم 19 كانون الثاني/يناير، تعهد مسؤول حوثي رفيع بضمان المرور الآمن للسفن الروسية والصينية عبر البحر الأحمر حيث نفذت الجماعة عشرات الهجمات مؤخرا.

وأصر محمد البخيتي على أن المياه المحيطة باليمن والتي أصبحت بعض شركات الشحن تتجنبها على خلفية الاعتداء الحوثي المتواصل، هي آمنة طالما أن السفن غير مرتبطة بدول معينة.

وسبق أن قال الحوثيون إنهم سيستمرون في هجماتهم على السفن المرتبطة بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة اللتين استهدفتا مواقع عسكرية استخدمتها الجماعة في اليمن لمهاجمة السفن التجارية الدولية.

وقال البخيتي إنه "بالنسبة لكل البلدان الأخرى بما فيها روسيا والصين، فإن شحنها في المنطقة غير مهدد".

وأضاف "علاوة على ذلك، إننا مستعدون لضمان المرور الآمن لسفنها في البحر الأحمر إذ أن حرية الملاحة تلعب دورا هاما لبلدنا".

وأشار مراقبون مرارا وتكرارا إلى نفاق ادعاء الحوثيين بأنهم يدعمون حرية الملاحة.

إدانة ضعيفة من الصين

ويوم 19 كانون الثاني/يناير، دعت الصين وهي إحدى الدولتين اللتين ستستفيدان من سخاء الحوثيين إلى وضع حد "للمضايقات" التي تطال السفن المدنية في البحر الأحمر، رغم أن سفنها تلقت تطمينات من الحوثيين بالمرور الآمن.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ "ندعو لوضع حد للمضايقات التي تتعرض لها السفن المدنية، وذلك من أجل الحفاظ على التدفق السلس للإنتاج العالمي وسلاسل التوريد والنظام التجاري الدولي".

ودعت وزارة التجارة في بيجين الجهات المتواجدة في المنطقة "لإعادة إحلال سلامة الممرات المائية في البحر الأحمر وضمانها".

وكانت وكالة الصحافة الفرنسية قد أوردت في آب/أغسطس الماضي أن الجيش الأميركي قال إن الداعم الرئيسي للحوثيين أي إيران، قد استولى على نحو 20 سفينة تحمل أعلاما دولية في المنطقة أو حاول الاستيلاء عليها في العامين الماضيين.

وقالت إيران نفسها إنها استولت على الناقلة سانت نيكولاس التي تحمل علم جزر مارشال قبالة الساحل العماني يوم 11 كانون الثاني/يناير.

وذكرت شركة الأمن البحري البريطانية أمبري أن الناقلة التي تغير اسمها مؤخرا تمت مقاضاتها وتغريمها سابقا على خلفية حملها النفط الإيراني الخاضع للعقوبات وقد قامت السلطات الأميركية بمصادرة ذلك النفط، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.

كذلك، قالت وزارة العدل الأميركية سابقا إن تقارير زعمت أن الحرس الثوري الإيراني كان يبيع النفط الموجود على متن الناقلة إلى الصين.

وفي هذه الأثناء، حاولت روسيا قلب الطاولة عبر مطالبة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بوقف ضرباتهما على الحوثيين، مع أن الحوثيين هم من ينفذون سلسلة الهجمات على السفن في البحر الأحمر.

وأعلن الجيش الأميركي أن القوات الأميركية نفذت يوم 17 كانون الثاني/يناير ضربات استهدفت 14 صاروخا كان الحوثيون قد جهزوها لإطلاقها من مناطق خاضعة لسيطرتهم في اليمن.

ويوم 9 كانون الثاني/يناير، قامت سفن حربية ومقاتلات أميركية وبريطانية بإسقاط أكثر من 20 مسيرة وصاروخا فوق البحر الأحمر كان قد أطلقها الحوثيون باتجاه ممرات الشحن الدولي حيث كانت تعبر عشرات السفن.

كذلك، استهدفت القوات الأميركية بالتنسيق مع المملكة المتحدة وبدعم من استراليا وكندا وهولندا والبحرين في 12 كانون الثاني/يناير منظومات رادار ومنظومات دفاع جوي ومواقع تخزين وإطلاق لمسيرات هجومية وصواريخ كروز وصواريخ باليستية، حسبما قالت القيادة المركزية الأميركية.

وذكرت القيادة في بيان أن الضربات تهدف إلى الحد من قدرة الجماعة المدعومة من إيران على مواصلة "هجماتها غير القانونية والمتهورة على السفن الأميركية والدولية والشحن التجاري في البحر الأحمر".

وجاءت تلك الضربات في ظل مواصلة الولايات المتحدة إظهار التزامها بعملية السلام في اليمن، وهي عملية قوضها الحوثيون وعرّضوها للخطر من خلال أفعالهم المتهورة.

مطالب أممية لوقف الهجمات

ويوم 10 كانون الثاني/يناير، طالب مجلس الأمن الدولي بوقف "فوري" لهجمات الحوثيين على الشحن "التي تعرقل التجارة العالمية وتقوض حقوق وحرية الملاحة وأيضا السلم والأمن الإقليميين".

وامتنعت روسيا والصين بشكل لافت عن التصويت على القرار، بعدما حاولت روسيا إدخال 3 تعديلات رفضت كلها.

وإن القرار "يدين بأشد العبارات الهجمات الحوثية التي لا يقل عددها عن 24 هجوما على السفن التجارية منذ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، حين هاجم الحوثيون السفينة غالاكسي ليدر واستولوا عليها واحتجزوا طاقهما".

وفي إشارة إلى الانتهاكات "واسعة النطاق" لحظر الأسلحة المفروض على الحوثيين، أكد القرار من جديد على ضرورة "التزام [جميع الدول الأعضاء] بواجباتها" كما "دان توفير الأسلحة" للحوثيين.

وفي هذا السياق، قالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد إنه "لطالما شجعت إيران أفعال الحوثيين المزعزعة للاستقرار في المنطقة من خلال كل من الدعم المالي والمادي الذي ينتهك حظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة".

وأضافت "نعرف أن إيران متورطة إلى حد كبير في التخطيط للعمليات ضد السفن التجارية في البحر الأحمر".