فريق عمل الفاصل | 2024-01-12

شكّل الدعم طويل الأمد الذي يقدمه النظام الإيراني للحوثيين في اليمن نقطة تركيز بعد تنفيذ الولايات المتحدة وحلفائها ضربات مشتركة ضد الجماعة يوم الجمعة، 12 كانون الثاني/يناير.

وقامت القوات الأميركية بالتنسيق مع المملكة المتحدة وبدعم من أستراليا وكندا وهولندا والبحرين باستهداف أنظمة رادار وأنظمة دفاع جوي ومواقع تخزين وإطلاق لمسيرات هجومية وصواريخ موجهة وبالستية عند الساعة 2:30 فجرا بالتوقيت المحلي، حسبما ذكرت القيادة المركزية الأميركية.

وقالت القيادة في بيان إن الضربات هدفت إلى الحد من قدرة الجماعة المدعومة من إيران على مواصلة "هجماتها غير القانونية والمتهورة ضد الولايات المتحدة والسفن العالمية والشحن التجاري في البحر الأحمر".

وأعلن قائد القيادة المركزية الجنرال مايكل "ديريك" كوريلا "نحمّل المقاتلين الحوثيين والجهة الإيرانية الراعية لهم والمزعزعة للاستقرار، مسؤولية الهجمات غير القانونية والعشوائية والمتهورة على الشحن الدولي والتي طالت حتى اليوم 55 دولة".

وأوضح أن هذه الهجمات عرّضت حياة المئات من البحارة للخطر، مضيفا أنه "لن يتم التسامح مع أنشطتهم الخطيرة والخارجة عن القانون وستتم محاسبتهم".

يُذكر أن الحوثيين الذين يتلقون دعما كبيرا من إيران قد حاولوا مهاجمة ومضايقة 27 سفينة في ممرات الشحن الدولي منذ منتصف تشرين الأول/أكتوبر.

وقالت القيادة المركزية الأميركية إن "هذه الحوادث غير القانونية تشمل هجمات استخدمت فيها صواريخ بالستية مضادة للسفن ومسيرات وصواريخ موجهة في البحر الأحمر وفي خليج عدن".

وبدوره، ذكر الرئيس الأميركي جو بايدن أنه أصدر توجيهات لتنفيذ ضربات، واصفا إياها بأنها "إجراء دفاعي" ومؤكدا بأنه "لن يتردد" في إصدار توجيهات لتنفيذ إجراءات عسكرية إضافية عند الحاجة.

ومن جانبه، ذكر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في بيان أنه "رغم التحذيرات المتكررة التي صدرت عن المجتمع الدولي، واصل الحوثيون شن الهجمات في البحر الأحمر".

وتابع "اتخذنا بالتالي إجراء محدودا وضروريا ومتناسبا للدفاع عن النفس إلى جانب الولايات المتحدة... بهدف الحد من القدرات العسكرية للحوثيين وحماية الشحن العالمي".

وجاء في بيان صدر عن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا والبحرين وكندا والدنمارك وألمانيا وهولندا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية أن "الهدف يبقى بخفض التصعيد واستعادة الاستقرار في البحر الأحمر".

وذكر البيان "ولكن فلتكن رسالتنا واضحة: لن نتردد في الدفاع عن أنفسنا وحماية التدفق الحر للتجارة في واحد من أكثر الممرات المائية أهمية في العالم في وجه التهديدات المتواصلة".

صلة الحوثيين بإيران

وفي هذا السياق، وجه وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن يوم الأربعاء اللوم لإيران على تصاعد هجمات الحوثيين ضد الشحن التجاري في البحر الأحمر، قائلا إن الجماعة لن تكون قادرة على تهديد ممر شحن عالمي أساسي بدون دعم طهران.

وأوضح "تمت هذه الهجمات بدعم وتحريض إيراني بواسطة معدات فنية ومعلومات استخبارية، ولها تأثير حقيقي على الناس".

ويوم الخميس، أطلق الحوثيون صاروخا بالستيا مضادا للسفن على ممرات الشحن الدولي في خليج عدن، إلا أنه لم يصب هدفه.

وبالمقابل، أسقطت القوات البحرية الأميركية والبريطانية 21 مسيرة وصاروخا أطلقها الحوثيون وصدت بذلك أكبر هجوم يشنه الحوثيون حتى اليوم على حركة الشحن بالبحر الأحمر.

وأثارت الهجمات فوضى في الاقتصاد العالمي، إذ أجبرت عددا من أكبر شركات الشحن في العالم على تعليق حركة المرور عبر البحر الأحمر والقيام بجولة أطول بكثير حول إفريقيا.

وقال بلينكن إن المسار الأطول ورسوم التأمين الأعلى "تنعكس بأسعار أعلى على الناس للوقود والأدوية والمواد الغذائية".

وتثبت سنوات من الأدلة والبيانات الصادرة عن مسؤولين بالحرس الثوري الإيراني أن قدرة الحوثيين على مهاجمة السفن في البحر الأحمر نابعة بصورة شبه حصرية عن دعم إيران لهم.

ففي مقابلة أجراها مع روسيا اليوم في نيسان/أبريل 2021، أكد المسؤول الكبير بالحرس الثوري الجنرال رستم قاسمي أن "كل الأسلحة التي يملكها [الحوثيون] جاءت بفضل دعمنا".

وقال إن مستشارين إيرانيين دربوا الحوثيين على صناعة الأسلحة، بما في ذلك الصواريخ والمسيرات.

دعم لوجستي وعملياتي

وواصلت إيران تهريب الأسلحة إلى الحوثيين في خطوة تنتهك حظر الأسلحة القائم، وقد أعلنت مؤخرا أنها تقوم بتعزيز القوات البحرية بالحرس الثوري وإنشاء "قوة محيطية" شبه عسكرية.

وفي هذا الإطار، قال عبد السلام محمد رئيس مركز أبعاد للدراسات الاستراتيجية في حديث للفاصل إن إيران تهدف إلى إبقاء الحوثيين كقوة قائمة في شبه جزيرة العرب من شأنها أن تكون قادرة على تهديد ممرات التجارة وإغلاق مضيق باب المندب.

ولفت إلى أن الحوثيين قاموا بتطوير تكنولوجيا أسلحة جديدة وعززوا قدرتهم البحرية بفضل أسطول يشمل قوارب مسيرة، علما أن الجماعة عمدت إلى تفخيخ بعضها لاستخدامها في هجماتها.

فيما ذكر وكيل وزارة العدل في اليمن فيصل المجيدي للفاصل أن إيران "لم تتوقف عن تزويد الحوثيين بالأسلحة، سواء صواريخ بالستية أو مسيرات أو قوارب مسيرة".

وتوفر إيران أيضا معلومات استخبارية وأسلحة بالوقت الحقيقي للحوثيين، بما في ذلك مسيرات وصواريخ، علما أن الجماعة تستخدمها لاستهداف السفن العابرة في البحر الأحمر، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في 22 كانون الأول/ديسمبر.

وقال ضابط متقاعد في الجيش اليمني للفاصل إن معلومات التعقب التي تجمعها بهشاد، وهي سفينة مراقبة في البحر الأحمر بإدارة الحرس الثوري، تعطى للحوثيين الذين استخدموا ذلك لمهاجمة السفن التجارية.

وأضاف أن السفينة بهشاد تقوم أيضا بتهريب الأسلحة الإيرانية ونقل المدربين التابعين للحرس الثوري من أجل دعم الحوثيين في مناطق يمنية خاضعة للميليشيا.

الهجمات تفاقم مشاكل اليمن

هذا وأدى العدوان الحوثي في البحر الأحمر إلى تفاقم الظروف المعيشية السيئة أصلا في اليمن، إذ شكلت الظروف الأمنية المتدهورة عائقا أمام تسليم المساعدات الإنسانية.

كذلك، أدت الهجمات الحوثية المتواصلة إلى زعزعة عملية السلام الهشة أصلا والتي تهدف إلى وضع حد للحرب القائمة في اليمن منذ 9 سنوات.

وقال محمد الباشا، وهو من كبار المحللين في شؤون الشرق الأوسط بمجموعة نافانتي، إن "الأنشطة العسكرية [للحوثيين] تعرقل أي تقدم باتجاه حل سلمي".

وأوضح لوكالة الصحافة الفرنسية أن "الحوثيين تحولوا... إلى جهة معتدية تستهدف الأصول المدنية".

وفي بيان نشرته على موقع إكس في 27 كانون الأول/ديسمبر، حذرت الحكومة اليمنية من المخاطر والتداعيات المحلية للهجمات التي ينفذها الحوثيون بالمسيرات والصواريخ.

ومن جانبه، ذكر وزير الإعلام معمر الارياني أن أنشطة الحوثيين "ستؤدي إلى زيادة أسعار المواد الغذائية في بلد يعاني أصلا من أزمة إنسانية".

وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، تسبب الصراع في اليمن حتى مطلع العام 2022 بأكثر من 377 ألف حالة وفاة، 60 بالمائة منها نتيجة المجاعة وغياب الرعاية الصحية وشرب مياه غير نظيفة.

وأشارت المنظمة إلى أن أكثر من 11 ألف طفل قتلوا أو أصيبوا كنتيجة مباشرة للمعارك.

وقدرت الأمم المتحدة أيضا بأن 80 في المائة من الشعب بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية.