جنى المصري | 2024-01-23

يعد اقتصاد مصر من أكبر الاقتصادات المتضررة جراء الهجمات المتواصلة التي ينفذها الحوثيون المدعومون من إيران على السفن التجارية في البحر الأحمر، علما أنه كانت لهذه الهجمات تداعيات اقتصادية سلبية على غالبية دول العالم بما في ذلك اليمن.

وأبطأت الهجمات حركة المرور في قناة السويس، ذلك أن شركات الشحن الكبرى قامت بتحويل مسار سفنها بعيدا عن البحر الأحمر واختارت الطريق الأطول حول رأس الرجاء الصالح لتجنب مضايقات الحوثيين.

وبحسب بيانات صندوق النقد الدولي، انخفضت حركة نقل البضائع عبر قناة السويس في الأسبوع الثاني من كانون الثاني/يناير بنسبة 35 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وذكر الصندوق أنه خلال الفترة نفسها شهد المسار المحيط برأس الرجاء الصالح عند الطرف الجنوبي لإفريقيا زيادة بنسبة 67.5 في المائة في حركة الشحن.

وبين 18 تشرين الثاني/نوفمبر ومنتصف كانون الثاني/يناير، تعرضت أكثر من 25 سفينة تجارية لهجمات أثناء إبحارها في جنوبي البحر الأحمر وخليج عدن.

وأعلنت هيئة قناة السويس في بيان نشر في 17 كانون الأول/ديسمبر أنه "تم تحويل 55 سفينة للعبور عبر طريق رأس الرجاء الصالح منذ 19 كانون الثاني/نوفمبر".

وكان من المتوقع أن يزداد هذا العدد مع حلول منتصف كانون الثاني/يناير بعد أن أعلن عدد متزايد من شركات الشحن الكبرى عن تجنب سفنها البحر الأحمر.

واستمرت هجمات الحوثيين بتهديد الشحن الدولي في الممر البحري الحيوي الذي يمر عبره ما يصل إلى 12 في المائة من حجم التجارة العالمية.

ودفعت الهجمات الولايات المتحدة إلى إطلاق عملية حارس الازدهار متعددة الجنسيات من أجل تعزيز أمن البحر الأحمر.

واستهدف الجيشان الأميركي والبريطاني بدعم من دول أخرى، مواقع وصواريخ الحوثيين بضربات انتقامية من أجل إضعاف قدرات الجماعة المدعومة من إيران.

تداعيات سلبية

وفي هذا الإطار، قال سامي غيط الباحث في مركز الشرق للدراسات الإقليمية والاستراتيجية لموقع الفاصل إنه مع استمرار الأزمة الراهنة، ستزداد التداعيات السلبية على الاقتصاد المصري.

وأشار إلى إمكانية عكس هذا التوجه "إذا عادت السفن لتبحر بسلام في المنطقة".

وأضاف غيط أن مصر تعلم جيدا كلفة الحروب وتداعياتها.

وتابع أنه إلى جانب تراجع إيرادات قناة السويس، تراجعت إيرادات حركة السياحة في مصر بسبب خوف العديد من السياح من التوجه إلى البلاد في ظل الظروف الأمنية المتوترة.

ومن جهته، قال الكابتن البحري المصري محمد مجدي الذي يعمل في إحدى شركات الملاحة بقناة السويس إن "إيرادات قناة السويس انخفضت بنسبة 40 في المائة في الأسبوعين الأولين من كانون الثاني/يناير مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي".

وأوضح للفاصل أن 544 سفينة عبرت القناة خلال هذه الفترة، مقارنة بـ 777 خلال العام الماضي.

ويعد الممر المائي الذي افتتح رسميا في العام 1869، حيويا لمصر، حيث حقق لها في السنة المالية 2022/23 رسوم عبور بلغت 9.4 مليار دولار.

وذكر مجدي أن إدارة القناة هي في تواصل دائم مع شركات الشحن الدولية لإبقائها على اطلاع على آخر المستجدات.

وأضاف أن الهيئة تأمل بتشجيع هذه الشركات على الاستمرار بالعبور في القناة عبر تسهيل المعاملات وغيرها من الإجراءات.

ولفت إلى أنه تم تقليص عمليات معالجة السفن العابرة في قناة السويس ولكنها تجري كالعادة، قائلا إنها ستعود إلى حجمها وطاقتها العادية فور عودة الهدوء.

ارتفاع الأسعار

وبدوره، قال الخبير المالي وأستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة محمود سلطان للفاصل إن الأزمة الحالية في منطقة البحر الأحمر تعتبر "ضربة جديدة توجه إلى الاقتصاد العالمي بعد سلسلة الضربات التي بدأت مع جائحة وباء كورونا والحرب الروسية على أوكرانيا".

وأضاف أن "هذه المنطقة تعتبر حيوية بالنسبة للملاحة العالمية وحركة نقل البضائع على أنواعها وخاصة البترول والغاز".

وتابع أنه في حال تجنبت حركة الشحن قناة السويس والتفت حول رأس الرجاء الصالح، "فسيضاف 15 يوما على الأقل على فترات الشحن التجاري".

وأشار إلى أن تكاليف التأمين ارتفعت، ما سيزيد حتما من أسعار كل البضائع.

وأوضح أن هيئة قناة السويس أقرت زيادة برسوم العبور من 5 إلى 15 في المائة. ولكن هذا القرار الذي اتخذ في تشرين الأول/أكتوبر غير مرتبط بالتطورات الأخيرة الحاصلة في الممر المائي الحيوي.