فريق عمل الفاصل | 2024-01-16

قال مسؤولون أميركيون إن عناصر الجيش الأميركي ضبطوا رؤوس صوراريخ إيرانية الصنع ومكونات ذات صلة بما في ذلك محركات، خلال مهمة صعود على متن مركب قبالة الساحل الصومالي الأسبوع الماضي.

ونقلت صحيفة واشنطن بوست يوم الاثنين، 15 كانون الثاني/يناير، أن مكونات الصواريخ جاءت من إيران وكان من المقرر نقلها إلى قارب آخر قبالة الساحل الصومالي قبل التوجه إلى اليمن.

وأفادت وكالة الأسويشيتد برس أن عملية الاعتراض، التي انطلقت من السفينة الاستكشافية يو إس إس لويس بولر التابعة للبحرية الأميركية، نفذت بواسطة قطعة بحرية صغيرة تابعة للعمليات الخاصة بقيادة طاقم حربي بحري خاص.

وحددت البحرية الأميركية القارب على أن له تاريخ في نقل الأسلحة غير القانونية من إيران إلى الصومال، حسبما ذكر مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية.

ولم يكن المركب الشراعي يحمل أي علم، كما لم يكن لدى الطاقم المؤلف من 14 شخصا أية أوراق ثبوتية، ما سمح بتفتيش المركب.

وذكرت القيادة المركزية للجيش الأميركي أنه تمت مصادرة الأسلحة التي كانت منقولة على متن المركب الذي تم إغراقه بعد اعتباره "غير آمن".

وقالت القيادة المركزية في بيان إن "المواد التي تم ضبطها شملت قطع دفع وتوجيه ورؤوس صواريخ بالستية متوسطة المدى وصواريخ موجهة مضادة للسفن تابعة للحوثيين، إضافة إلى قطع مرتبطة بالدفاع الجوي".

وجاء في البيان أن "التحليل الأولي يشير إلى أنه تم استخدام هذه الأسلحة نفسها من قبل الحوثيين لغرض تهديد ومهاجمة البحارة الأبرياء على السفن التجارية الدولية العابرة في البحر الأحمر".

وفي هذا السياق، قال قائد القيادة المركزية الجنرال مايكل "إيريك" كوريلا إنه "من الواضح أن إيران تستمر بشحن وإرسال المساعدات الفتاكة المتطورة إلى الحوثيين. ويشكل ذلك مثالا إضافيا على النشاط الإيراني الرامي إلى نشر الفوضى في مختلف أنحاء المنطقة".

تاريخ طويل في تهريب الأسلحة

هذا ونفذت البحرية الأميركية مهام اعتراض منتظمة في مياه المنطقة، إذ اعترضت أسلحة كانت موجودة على سفن مرسلة إلى الحوثيين المدعومين من إيران.

ولطالما استخدم الحوثيون الأسلحة المهربة إلى اليمن من قبل الحرس الثوري الإيراني لتهديد الملاحة الدولية وتقويض استقرار اليمن والمنطقة وأمنهما.

وتتوفر الأسلحة الإيرانية على نطاق واسع في الأسواق بصنعاء الخاضعة للحوثيين، وقد توسع نطاق تجارة الأسلحة المدعومة من إيران من اليمن عبر البحر الأحمر وإلى الصومال.

وفي تقرير رفع إلى مجلس الأمن الدولي في 25 كانون الثاني/يناير 2021، وثق فريق خبراء ثلاث طرق تستخدمها إيران لتهريب الأسلحة إلى الحوثيين.

ويمر أحد الطرق على طول ساحلي عُمان واليمن، فيما يمر آخر قبالة الساحل الصومالي ويشهد استخدام المراكب الشراعية لنقل الأسلحة إلى الحوثيين. أما الطريق الثالث، فيمر عبر مضيق باب المندب.

ويعرف الحوثيون بانخراطهم في عمليات تهريب للأسلحة بالاتجاهين مع القرن الأفريقي. فينقلون الأسلحة الإيرانية من الصومال إلى اليمن على قوارب صيد ويرسلون الأسلحة من اليمن إلى الصومال لدعم حركة الشباب.

وفي تقرير نشر بشهر تشرين الثاني/نوفمبر، قالت المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة ومقرها جنيف إنه يتم تهريب العديد من الأسلحة التي تزودها إيران للحوثيين إلى السودان عبر خليج عدن.

عمليات اعتراض بحرية متعددة

وفي 15 كانون الثاني/يناير 2023، ضبطت قوات النخبة الفرنسية شحنة أسلحة إيرانية ضخمة كانت مرسلة إلى الحوثيين في خليج عُمان، وذلك بدعم من الجيش الأميركي.

وجرت عملية الاعتراض البحري على طريق يستخدم تاريخيا لتهريب الأسلحة بصورة غير قانونية من إيران إلى اليمن.

وتم ضبط أكثر من 3000 بندقية هجومية و578 ألف طلقة ذخيرة و23 صاروخا موجها متطورا مضادا للدبابات، بحسب ما ذكرته القيادة المركزية.

وفي وقت سابق من الشهر نفسه، اعترضت البحرية الأميركية سفينة صيد في خليج عُمان أثناء محاولتها تهريب أكثر من 2100 بندقية هجومية على طريق بحري من إيران إلى اليمن.

وفي كانون الأول/ديسمبر 2022، ضبطت القوات البحرية الأميركية شحنة ضخمة من مواد السلائف المتفجرة وصمامات الصواريخ ووقود الصواريخ كان يتم تهريبها على سفينة صيد من إيران إلى اليمن.

وكانت الحكومة الأميركية قد حصلت على ملكية هذه الذخائر في 20 تموز/يوليو 2023، قبل أن تنقل نحو 1.1 مليون طلقة من عيار 7.62 ملم إلى القوات المسلحة الأوكرانية في تشرين الأول/أكتوبر من نفس العام.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر، اعترضت البحرية الأميركية قاربا كان ينقل على متنه "موادا متفجرة" من إيران لتزويد الحوثيين بها، وكان يضم بحمولته ما يكفي لإطلاق 12 صاروخا بالستيا.

وقالت البحرية الأميركية إن السفينة اعترضت أثناء عبورها من إيران على طريق يستخدم عادة لتهريب الأسلحة إلى الحوثيين في اليمن.