فريق عمل الفاصل | 2024-02-21

حذرت وكالات التنمية الدولية وشركات الشحن التجاري والحكومات من أن هجمات الحوثيين المدعومين من إيران على السفن التجارية في البحر الأحمر أدت إلى تباطؤ التجارة وعرضت الاقتصاد العالمي للخطر.

وفي كلمته أمام القمة العالمية للحكومات في دبي يوم 12 شباط/فبراير، أدرج رئيس البنك الدولي أجاي بانجا المخاطر في البحر الأحمر من بين أهم التحديات التي تواجه الآفاق الاقتصادية العالمية.

وتشمل التحديات الرئيسة الأخرى حرب روسيا على أوكرانيا والصراعات المستمرة في الشرق الأوسط.

وقال بانجا "عندما تضيف هذه المتغيرات إلى ما تبين فعلا أنه قد يكون أقل نمو خلال 35 أو 40 عاما الماضية... فهذا أمر يتعين علينا مراقبته من كثب".

وفي حديثها أمام القمة نفسها، حذرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، من هذه الصراعات المتزايدة و"خطر امتدادها إلى قناة السويس".

انخفاض إيرادات قناة السويس

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في 19 شباط/فبراير، إن إيرادات قناة السويس "انخفضت حتى الآن هذا العام بنسبة 40 إلى 50 في المائة"، بسبب هجمات الحوثيين على السفن.

وأضاف السيسي خلال مؤتمر مع شركات النفط، إن قناة السويس "كانت تجلب لمصر ما يقرب من 10 مليارات دولار سنويا"، مشيرا إلى أنه يتعين على مصر الاستمرار في الدفع للشركات والشركاء.

وفي كانون الثاني/يناير، حذر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) من أن حجم الحركة التجارية التي تمر عبر قناة السويس انخفض بنسبة 42 في المائة في الشهرين السابقين، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.

وكشف أن عدد سفن الحاويات التي تعبر قناة السويس أسبوعيا انخفض سنويا بنسبة 67 في المائة. وفي الوقت نفسه، انخفضت حركة الناقلات بنسبة 18 في المائة وانخفض عبور سفن البضائع التي تحمل الحبوب والفحم بنسبة 6 في المائة، إضافة إلى توقف نقل الغاز.

وفي السنة المالية 2022-2023، أدخلت قناة السويس إيرادات لمصر بلغت نحو 8.6 مليار دولار، وتعد مصدرا حيويا للعملة الأجنبية، إلى جانب السياحة والتحويلات المالية، في بلد يكافح فيه المستوردون والصيارفة للحصول على الدولارات.

أرباح ميرسك تنخفض

أعلنت شركة الشحن العملاقة ميرسك في 8 شباط/فبراير عن انخفاض كبير في صافي الربح في عام 2023، وحذرت أن "عدم اليقين" سيسود عام 2024 بسبب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.

وخفضت المجموعة توقعاتها لعام 2024 لأرباحها الأساسية - الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء - إلى نطاق يتراوح بين مليار دولار و6 مليارات دولار.

وقالت ميرسك "لا تزال المدة التي ستتواصل فيها الاضطرابات في البحر الأحمر ومدى حماوتها مجهولة، وبحسب المقياس التوجيهي قد تستمر المدة من ربع عام إلى عام كامل".

وكانت شركة ميرسك وشركات الشحن الأخرى قد أعادوا توجيه مسار السفن بعيدا عن البحر الأحمر، ما جعلها تسلك الطريق الأطول والأكثر تكلفة حول رأس الرجاء الصالح في أفريقيا.

شركة قطر للطاقة التي تعد واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، هي من بين الشركات التي اختارت تحويل سفنها بعيدا عن البحر الأحمر.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن الإبحار من قطر إلى أوروبا عبر رأس الرجاء الصالح في إفريقيا، يمكن أن يضيف نحو تسعة أيام إلى الرحلة التي تستغرق عادة 18 يوما.

وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي في حفل وضع حجر الأساس في مجمع رأس لفان للبتروكيماويات في 19 شباط/فبراير، إن ذلك سيضيف التكلفة والوقت و"القيود على عمليات التسليم الفعلية".

وأضاف أن تداعيات هذه المشكلة قد لا تكون محسوسة على المدى القصير، "ولكن إذا استمرت على المدى الطويل، فستعيق الحركة فعليا... فإذا استغرقت عاما كاملا، فإن الحجم الصافي الذي يتم نقله فعليا" سينخفض.

وتابع الكعبي "سواء كنت تتحدث عن الغاز الطبيعي المسال أو الخام أو غاز البترول المسال المكثف، فالأمر نفسه بالنسبة لجميع هذه المنتجات".

وقت أكثر وتكاليف أكبر

في حديثه لوكالة الصحافة الفرنسية، قال رئيس المنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينغيز، إن المنظمة تعمل "بلا كلل" لحل أزمة البحر الأحمر التي تعطل بشكل كبير النقل العالمي للبضائع.

وأضاف أن هدف المنظمة البحرية الدولية هو "توفير تدابير عملية وتشغيلية حتى تتمكن السفن من مواصلة العمل".

وأشار دومينغيز إلى أن إرسال السفن حول جنوب أفريقيا "ليس الحل الأمثل"، لأنه يزيد تكلفة النقل وتاليا سعر الشحنة.

وأوضح أن لدينا الآن أكثر من 60 في المائة من الحمولة السنوية التي تمر عادة عبر قناة السويس، وتضطر اليوم إلى الالتفاف حول جنوب إفريقيا.

وارتفعت أيضا كلفة التأمين، كما أن زيادة استخدام الوقود تؤدي إلى تكاليف إضافية. وقال دومينغيز إن ثمة أيضا تأثير بشري، إذ يضطر الطاقم إلى قضاء أيام إضافية في البحر.