فريق عمل الفاصل | 2023-12-21

تشهد أسعار النفط ارتفاعا مطردا بعد الهجمات التي شنها الحوثيون المدعومون من إيران على سفن في البحر الأحمر.

فيوم الأربعاء، 20 كانون الأول/ديسمبر، ارتفع المعيار الدولي خام برنت بنسبة 1.1 في المائة ليعود إلى ما فوق 80 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 1 كانون الأول/ديسمبر، حسبما أفاد موقع الأخبار المالية بنزينغا.

وارتفع أيضا المعيار الأميركي خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.5 في المائة ليصل إلى 75.06 دولارا للبرميل. كما ارتفع بنسبة 5 في المائة خلال جلسات التداول الثلاث الماضية وارتفع بنسبة 9.4 في المائة خلال الأسبوع الماضي.

كذلك، ارتفعت العقود الآجلة للنفط الأوروبي القياسي بنسبة 5 في المائة تقريبا في الأيام الثلاثة الماضية وارتفعت بنسبة 8.8 في المائة في الأسبوع الماضي.

وجاءت الزيادة في أسعار النفط بسبب تعليق شركة بي بي وغيرها من الشركات حركة العبور عبر البحر الأحمر نظرا للهجمات على سفن الشحن من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وفي تطور منفصل أدى إلى ارتفاع الأسعار أيضا، إعلنت روسيا في 17 كانون الأول/ديسمبر أنها قد تخفض إنتاج النفط الخام خلال الشهر الجاري بمقدار 50 ألف برميل إضافي يوميا أو أكثر.

وفي 14 كانون الأول/ديسمبر، اتفق قادة الاتحاد الأوروبي على فرض الدفعة الثانية عشرة من العقوبات على روسيا على خلفية الحرب على أوكرانيا، مستهدفين بذلك صادرات الماس وفارضين سقفا أفضل لأسعار النفط.

ووضعت عقوبات الاتحاد الأوروبي السابقة حدا أقصى لسعر النفط الخام الروسي يقف عند 60 دولارا.

وتمكنت روسيا من تجاوز هذا الإجراء من خلال بناء "أسطول ظل" من ناقلات النفط، وذلك أيضا بمساعدة الصين والهند حسبما كشفت مؤخرا الباحثة في مركز كارنيغي لروسيا أوراسيا ألكسندرا بروكوبينكو.

وقال بيان المجلس الأوروبي إن دول الاتحاد الأوروبي اتفقت في 18 كانون الأول/ديسمبر على "آلية معززة لتبادل المعلومات" للناقلات، علما أن الآلية تهدف إلى تحديد السفن المشاركة في ممارسات مثل نقل النفط من سفينة إلى أخرى في البحر.

وفي الأسابيع الأخيرة، شن الحوثيون العديد من الهجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على سفن كانت تعبر مضيق باب المندب الاستراتيجي على البحر الأحمر.

وعلى السفن أن تبحر في الممر الضيق عند الطرف الجنوبي للبحر الأحمر عند التوجه من أو إلى قناة السويس في الطرف الشمالي.

ويتعين على السفن العبور في البحر الأحمر لاستخدام قناة السويس، وهذا طريق عبور رئيسي للبضائع والنفط. ويمر عبر القناة سنويا نحو 20 ألف سفينة.

ويشكل البحر الأحمر الطريق الرئيسي الذي يربط المحيط الهندي بالبحر الأبيض المتوسط.

ووفقا للغرفة الدولية للشحن وهي هيئة تجارية لشركات الشحن مقرها لندن، فإن 12 في المائة من التجارة العالمية تمر عبر البحر الأحمر.

تكاليف إضافية كبيرة

هذا وأعلنت 5 شركات شحن كبرى بما في ذلك 3 من أكبر الشركات في العالم، أنها أعادت توجيه مسار سفنها بعيدا عن البحر الأحمر.

وفي 18 كانون الأول/ديسمبر، كانت شركة النفط العملاقة البريطانية بي بي وشركة إيفرغرين التايوانية آخر شركات عمدت إلى تعليق حركة العبور.

وكانت شركات إم إس سي وميرسك وسي إم إيه سي جي إم وهاباغ-لويد وإيفرغرين قد أعلنت في وقت سابق عن هذا القرار.

ومن المرجح أن تؤدي هذه الخطوة إلى تعطيل التجارة العالمية من خلال زيادة التأخير والتكاليف، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

يُذكر أن شركة كوسكو التي هي رابع أكبر شركة شحن في العالم، لم تعلن بعد عن خططها.

وفي حال عدم مرور السفن عبر البحر الأحمر وقناة السويس، فإنها تحتاج إلى السفر حول أفريقيا ما يزيد إلى حد كبير من وقت وتكلفة الرحلات.

وفي هذا السياق، قال أندرياس كريغ الأستاذ المحاضر في كينغز كوليدج لندن "قد تستغرق الرحلة 6 أيام إضافية بالنسبة للسفن العادية أو السفن القادمة من آسيا والمتجهة إلى أوروبا، وقد تكلف ما بين 300 و400 ألف دولار إضافية لجهة تكاليف الوقود".

ومن جهته، قال رئيس معهد إيسيمار الفرنسي للتجارة البحرية بول توريت إن السفر حول إفريقيا يمكن أن "يسبب زيادة طفيفة في أسعار البضائع".

وأضاف أن التأثير سيكون محسوسا في غضون عدة أشهر.

وذكر موقع بنزينغا أنه "إذا استمرت الهجمات في المنطقة كمشكلة طويلة المدى، فمن المتوقع أن تساهم النفقات الإضافية المتكبدة إما عن طريق اتخاذ طرق بديلة أطول أو من خلال رسوم التأمين المرتفعة اللازمة لمواصلة استخدام طريق البحر الأحمر، في زيادة أسعار النفط.

وقال محلل الأسواق مايكل هيوسون من سي إم سي ماركتس "نظرا لأهمية البحر الأحمر وقناة السويس كنقطة عبور حيوية لكل من النفط الخام والغاز الطبيعي، فإن قرارات التعليق هذه تعني أن الشحنات تواجه تحويلا يستغرق وقتا حول القرن الأفريقي، ما سيضيف تكاليف كبيرة إلى سلاسل توريد الشركات أيضا إلى جانب ما سيكون لذلك من آثار تضخمية كبيرة".

وقد يؤدي التأخير في الشحن أيضا إلى تعطيل سلاسل التوريد.

وستعاني مصر أيضا، إذ تشكل الرسوم التي تدفعها السفن التي تستخدم قناة السويس مصدرا رئيسا لعائداتها من العملات الأجنبية.

وقال توربيورن سولتفيدت من شركة فيريسك مابلكروفت لاستخبارات المخاطر لوكالة الصحافة الفرنسية، "في ظل أزمة العملة المستمرة وارتفاع التضخم، فإن انخفاض الإيرادات الحيوية من قناة السويس سيأتي في وقت سيء".