فريق عمل الفاصل | 2024-01-17

قال محللون إنه على الرغم من امتلاك الحوثيين أموالا وفيرة، سواء من الجهة الراعية لهم أي إيران، أو نتيجة لاستغلالهم للشعب اليمني في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، لم يتمكنوا من تحقيق أهدافهم الرئيسة.

وفيما تستمر الجماعة التي تدعمها إيران في تعطيل حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر في مخالفة للقانون الدولي، أسقطت القوات الأميركية يوم الأحد، 14 كانون الثاني/يناير، صاروخ كروز أطلق على سفينة حربية أميركية من مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن.

وتأتي الضربة الأخيرة بعد أن شنت القوات الأميركية والبريطانية يوم الخميس ضربات لوقف هجمات الحوثيين المتكررة على الملاحة في البحر الأحمر.

وسعت الولايات المتحدة أيضا إلى تجفيف مصادر دخل الحوثيين والميسرين الماليين التابعين لهم، وقامت الجمعة بإدراج شركتين في هونغ كونغ ودولة الإمارات العربية المتحدة على اللائحة السوداء.

وفي هذا الإطار، قالت الخزانة الأميركية إن شركة سيلو ماريتيم التي يقع مقرها في هونغ كونغ وشركة غلوبل تيك مارين سرفيسز التي يقع مقرها في الإمارات، شحنتا سلعا إيرانية نيابة عن شبكة الميسر المالي الحوثي سعيد الجمل.

وأضافت الخزانة في بيان أن "الإيرادات من مبيعات السلع تدعم الحوثيين وهجماتهم المتواصلة على الشحن الدولي في البحر الأحمر وخليج عدن".

وقال المسؤول بالخزانة الأميركية بريان نيلسون "سنتخذ، بالشراكة مع حلفائنا وشركائنا، التدابير المتاحة كافة لوقف الأنشطة المزعزعة للاستقرار التي يقوم بها الحوثيون وتهديداتهم للتجارة العالمية".

فيما تعهد الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر بأن "تواصل الولايات المتحدة مواجهة الدعم المالي الإيراني غير القانوني للحوثيين".

وأوردت وكالة الصحافة الفرنسية أنه في آخر خطوة قامت بها، حددت الولايات المتحدة أربع سفن على أنها "ممتلكات محظورة" على خلفية امتلاك الشركتين المصنفتين حصصا فيها.

وأفيد أن بعض السفن قد استخدمت وثائق مزورة لإخفاء الأصل الإيراني للبضائع.

وفي مجموعة سابقة من العقوبات، أدرجت الولايات المتحدة يوم 28 كانون الأول/ديسمبر على اللائحة السوداء شخصا وثلاثة كيانات مسؤولين عن تسهيل تدفق المساعدات المالية الإيرانية للحوثيين وأنشطتهم المزعزعة للاستقرار في المنطقة.

وفرضت العقوبات على رئيس جمعية الصرافين في صنعاء نبيل علي أحمد الحظا وثلاث شركات صرافة في اليمن وتركيا.

وبحسب الخزانة الأميركية، كان الحظا وثلاثة كيانات مدرجة على اللائحة السوداء قد يسروا تحويل ملايين الدولارات إلى الحوثيين بحسب توجيهات سعيد الجمل، وهو أحد أتباع فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

والجمل مدرج على لائحة العقوبات الأميركية بالفعل. وتعتمد شبكته المدرجة على اللائحة السوداء على شبكة من شركات الصرافة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط لتسهيل حركة الأموال الإيرانية إلى الشركات المالية الموالية للحوثيين في اليمن، حسبما قالت الخزانة الأميركية.

وتابعت أن "هذه الأموال تحول في نهاية المطاف إلى الحوثيين أو الشركات التابعة لهم في جميع أنحاء المنطقة".

أنشطة الحوثيين المزعزعة للاستقرار

وأوضحت وزارة الخزانة أن "هجمات الحوثيين المتواصلة على الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن قد قيدت بصورة حادة التدفق الحر للتجارة عبر المنطقة وتمثل مخالفة واضحة للقانون الدولي".

وذكرت أنه منذ شهر تشرين الثاني/نوفمبر، "أطلق الحوثيون بصورة متهورة العديد من الصواريخ والمركبات الجوية غير المأهولة (المسيرات) على السفن التجارية التي تمر بالقرب من الساحل اليمني".

ونفذ الحوثيون أكثر من 25 هجوما على السفن التي تمر عبر جنوب البحر الأحمر، بما في ذلك وابل هائل من المسيرات والصواريخ يوم 9 كانون الثاني/يناير، لكن القوات الأميركية والبريطانية نجحت في إجهاضه.

وأكد قائد القوات البحرية الأميركية في الشرق الأوسط براد كوبر خلال إفادة يوم 4 كانون الثاني/يناير، أن "نحو 1500 سفينة قد عبرت بسلام مضيق باب المندب".

في هذه الأثناء، قال الرئيس الأميركي جو بايدن يوم السبت، إن الولايات المتحدة سلمت رسالة خاصة لإيران بشأن الحوثيين الذين تدعمهم والمسؤولين عن مهاجمة الملاحة التجارية في البحر الأحمر، حسبما أوردت وسائل الإعلام.

وأضاف "لقد قمنا بنقل الرسالة بصورة سرية، ونحن على ثقة من أننا مستعدون على نحو جيد".

إلا أنه لم يتم الكشف عن تفاصيل هذه الرسالة.

وخلال إفادة يوم 10 كانون الثاني/يناير، طالب وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكين إيران بوقف الدعم للحوثيين، مؤكدا "لسنا الوحيدين الذين أرسلوا تلك الرسالة إلى إيران".

ثروة الحوثيين الطائلة

وكان فريق خبراء تابع للأمم المتحدة معني باليمن قد قال في تقرير صدر في شباط/فبراير 2023 إن "الحوثيين يستمرون في السيطرة على مصادر إيرادات قانونية وغير قانونية، وهي الرسوم الجمركية والضرائب والزكاة والإيرادات غير الضريبية والرسوم غير القانونية".

وأوضح "لقد فرضوا ضريبة الخمس على الكثير من الأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك قطاعات المعادن والهيدروكربونات والماء ومصائد الأسماك، وتتضمن قائمة المستفيدين من الضرائب الجديدة عائلة الحوثي والكثير من أنصارهم".

وتابع الفريق أن "العقارات تمثل قطاعا آخر يدر إيرادات كبيرة للحوثيين الذين صادروا بالقوة مساحات واسعة من الأراضي والمباني خلال الفترة المشمولة بالتقرير".

وذكر أن "الحوثيين يستخدمون أيضا شركات الاتصالات المختلفة لإرسال ملايين الرسائل التي تدعو لتقديم الدعم والمساهمات المالية لجهودهم الحربية".

ورغم حصولهم على إيرادات ضريبية من واردات النفط، لا يستخدم الحوثيون هذه الإيرادات في دفع رواتب موظفي قطاع الخدمات العام، حسبما أوضح التقرير.

وبدلا من ذلك، فهم "يحصلون رسوما غير قانونية عبر شبكة المتعاملين معهم، وأحيانا يختلقون ندرة مصطنعة في الوقود لكي يخلقوا فرصا للتجار المتعاملين معهم لبيع النفط في السوق السوداء وتحصيل رسوم غير قانونية من هذه المبيعات".

وأوردت صحفية الشرق الأوسط في كانون الثاني/يناير 2021 أن "الإمبراطورية المالية المتنامية التي تديرها ميليشيا الحوثي في اليمن قد أربكت الكثيرين الذين لا يفهمون كيف يتم تأمين أموال ضخمة في حين أن" 80 في المائة من سكان اليمن الذي مزقه الحرب يعيشون على المساعدات الإنسانية".

وأضافت الصحيفة أنه منذ استيلاء الجماعة على السلطة في صنعاء في أيلول/سبتمبر 2014، "حرصت على الاستيلاء على أصول وأموال السياسيين المنافسين والمشرعين ورجال الأعمال، إلى جانب السيطرة على قطاع النفط والتجارة الخارجية وأعمال المقاولات في اليمن".

وأوردت وكالة الأنباء السعودية في آب/أغسطس 2017، أنه في حين أن اليمن يتأرجح على شفا المجاعة، فقد جمع أعضاء الجماعة "ثروات طائلة".

وأضافت أنه بينما كان اليمنيون يفقدون أرواحهم بسبب الكوليرا بمعدل شخص واحد في الساعة، يتنافس المقربون من زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي على شراء منازل فخمة في صنعاء وسيارات فارهة لأنفسهم وأولادهم.