فريق عمل الفاصل | 2024-12-31

فرضت الولايات المتحدة في 19 كانون الأول/ديسمبر عقوبات على 12 فردا وشركة بتهمة نقل أموال إيرانية إلى الحوثيين في اليمن عبر شحنات نفط غير مشروعة وتهريب الأسلحة وغسيل الأموال.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن هذه الخطوة تستهدف شبكة مالية مدعومة من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وتدعم عمليات الحوثيين وتزعزع استقرار التجارة البحرية الدولية.

وتأتي العقوبات في أعقاب هجمات حوثية على أكثر من مائة سفينة تجارية وعسكرية في البحر الأحمر منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023، بحسب معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى.

وفي قلب الشبكة المالية محافظ البنك المركزي الخاضع للحوثيين في صنعاء هاشم المداني، علما أن هذا الأخير يدير تحويلات بملايين الدولارات لصالح فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وذكرت وزارة الخزانة الأميركية أن تعيينه في عام 2020 من قبل المجلس السياسي الأعلى للحوثيين يسلط الضوء على سيطرة طهران المالية على الميليشيا.

هذا ويواجه كبير منسقي الشؤون المالية بجماعة الحوثي أحمد الهادي العقوبات أيضا بسبب إشرافه على تحويلات مالية حيوية.

وفُرضت عقوبات على كيانين ماليين يمنيين هما شركتا الثور للصرافة والحزمي للصرافة، وذلك على خلفية غسلهما الأموال الإيرانية.

وعملت شركة الثور تحت إشراف ممولها المدرج على قائمة العقوبات عبد الله الجمل، في حين استخدم الحزمي شركة دافوس للصرافة كغطاء علما أنها كانت سابقا خاضعة للعقوبات.

معاملات بالعملة المشفرة

وفي هذا السياق، حددت وزارة الخزانة أيضا 5 محافظ للعملات المشفرة هي مرتبطة بالميسر المالي الحوثي المدعوم من فليق القدس التابع للحرس الثوري سعيد الجمل والذي كان سابقا خاضعا للعقوبات.

ويدير الجمل شبكة تهريب بين إيران واليمن تشمل الأسلحة والنفط والعملات المشفرة.

ويدر الإيرادات للحوثيين عبر البيع غير المشروع للنفط الإيراني لعملاء في شرق آسيا، وهو ما تمكّنه شبكة مؤلفة من شركات شحن في ماليزيا تقدم خدمات حيوية للسفن التي تنقل هذه البضائع.

وتواجه 3 شركات شحن ماليزية هي بلو شيبينغ وتيفكاس مارين وميركور إنيرجي بورت سيرفيسز، عقوبات بسبب تقديم الخدمات لأسطول التهريب التابع للجمل.

وتم على وجه التحديد فرض عقوبات على مالك شركة ميركور إنيرجي بوفانسواران فيناياغامورثي ومدير العمليات إيزيكيال كانيابان جونيور.

وتواجه شركة صفوان الدبعي ومقرها اليمن عقوبات أيضا، علما أن لها علاقات مع الصين ويُزعم أنها تستورد قطع الأسلحة.

وتم كذلك فرض عقوبات على تجار الأسلحة وائل محمد عبد الودود وعمر أحمد الحاج لتنسيقهما عمليات نقل الأسلحة عبر الصومال.

وقال المسؤول في وزارة الخزانة برادلي سميث إن هذه الخطوة "تؤكد التزامنا بتسخير كل أدواتنا لتعطيل جهود الحوثيين للحصول على الأسلحة وشراء القطع ذات الاستخدام المزدوج وتأمين إيرادات إضافية".

وذكرت وزارة الخزانة أن عائدات النفط الإيراني لا تدعم الحوثيين فحسب، بل أيضا الشبكة الأوسع لوكلاء النظام الإيراني وبرامجه النووية والصاروخية.

وفي هذا الإطار، رحب وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني بهذه الإجراءات.

وقال إن "هذه الخطوات تؤكد جدية ومصداقية الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله وممارسة ضغوط حقيقية على الحوثيين للتخلي عن نهجهم الإرهابي".

وأضاف أن الحوثيين باعتبارهم "من أذرع إيران"، يهددون الاستقرار الإقليمي وهم "عامل رئيسي في استمرار الحرب والإرهاب في اليمن والمنطقة".