فريق عمل الفاصل | 2024-01-29

قامت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة يوم الخميس، 25 كانون الثاني/يناير، باتخاذ إجراء مشتركة بفرض عقوبات على 4 مسؤولين عسكريين حوثيين يدعمون "الهجمات غير القانونية والمتهورة" التي تشنها الجماعة في البحر الأحمر وخليج عدن.

وتعد هذه العقوبات الأولى التي تفرضها الدولتان بصورة مشتركة ضد الحوثيين المدعومين من إيران منذ أن بدأ الحوثيون هجماتهم ضد الشحن التجاري في الممر المائي الدولي الرئيسي في شهر تشرين الثاني/نوفمبر.

وتستهدف العقوبات "وزير الدفاع" المزعوم لدى الحوثيين محمد العاطفي و"قائد" القوات البحرية التابعة للجماعة محمد فضل عبد النبي.

كذلك، فرضت عقوبات على "قائد لواء الدفاع الساحلي" المزعوم و"مدير الكلية البحرية الحوثية" محمد علي القادري و"مدير المشتريات" للقوات الحوثية محمد أحمد الطالبي.

وقال المسؤول بوزارة الخزانة الأميركية بريان نلسون إن "الهجمات الإرهابية المتواصلة التي يشنها الحوثيون على السفن التجارية وأطقمها المدنية التي تعبر بصورة قانونية البحر الأحمر وخليج عدن تهدد بتعطيل سلاسل الإمداد الدولية وحرية الملاحة التي تعد حيوية للأمن والاستقرار والازدهار حول العالم".

وأضاف أن الإجراء الأميركي-البريطاني المشترك "يظهر تحركنا الجماعي للتأثير على كل السلطات من أجل وقف تلك الهجمات" التي تتضمن اختطاف سفينة.

وفي هذا السياق، قال وزير الخارجية البريطانية ديفيد كاميرون في بيان صدر يوم الخميس عن الحكومة البريطانية إن "المملكة المتحدة ستفعل إلى جانب شركائها ما يلزم لحماية حرية الملاحة وتأمين الاستقرار في المنطقة".

وأضاف أن "هذه العقوبات تعزز رسالتنا الواضحة للحوثيين في الأسابيع الأخيرة. نستطيع أن نقوض قدرتهم على مهاجمة الشحن الدولي وإننا مصممون على حماية حرية الملاحة".

وأكد "سندعم كلامنا بالأفعال".

وتابع "سنواصل مع حلفائنا استهداف أولئك المسؤولين عن أفعال الحوثيين غير المقبولة وغير القانونية التي تعرّض حياة البحارة الأبرياء للخطر وتعطّل عمليات تسليم المساعدات إلى الشعب اليمني".

ومن جهتها، قالت وزارة الخزانة الأميركية إن هجمات الحوثيين ضد السفن التي تمر من البحر الأحمر والممرات المائية المحيطة قد نفذت باستخدام الصواريخ البالستية والمسيرات، ما تسبب في أضرار كبيرة لعدة سفن تجارية.

وفي 19 تشرين الثاني/نوفمبر، صعد مسلحون تابعون للجماعة المدعومة من إيران على متن السفينة التجارية غالاكسي ليدر واختطفوها باستخدام مروحية في البحر الأحمر.

وقد تم تغيير مسار ناقلة الآليات التي ترفع علم جزر البهاما والمملوكة لبريطانيا وتشغلها شركة نيبون يوسين اليابانية إلى ميناء الحديدة مع أفراد طاقمها الذين لا يزالون محتجزين في اليمن.

مسؤولون حوثيون على اللائحة السوداء

وبصفته "وزير الدفاع" المزعوم لدى الحوثيين، صرح العاطفي علنا أن الجماعة "ستحول البحر الأحمر إلى مقبرة" ردا على أي إجراء متصور ضد اليمن من قبل عملية حارس الازدهار، بحسب وزارة الخزانة.

وزار العاطفي السفينة غالاكسي ليدر المختطفة برفقة عبد النبي الزعيم الآخر المدرج على لائحة العقوبات، وهو "القائد" المزعوم للقوات البحرية الحوثية.

والتزم عبد النبي علنا بمواصلة الهجمات ضد السفن التي تعبر البحر الأحمر، بحسب وزارة الخزانة.

وأضافت الخزانة أن القادري كلف بتنفيذ الهجمات ضد السفن في البحر الأحمر.

وتابعت أن "القادري هدد علنا بمهاجمة المرور البحري الدولي في البحر الأحمر باستخدام أسلحة متطورة وتوسيع حملة الهجمات الحوثية ضد السفن التي تبحر على طول الساحل الغربي اليمني بالكامل".

وأوضحت الخزانة أنه في هذه الأثناء، كان الطالبي يقود جهود الحوثيين لتهريب الأسلحة والصواريخ والمسيرات والقطع التي توردها إيران والضرورية لتصنيع منظومات هذه الأسلحة في اليمن.

وقالت الوزارة إن "الطالبي يقوم في دوره بتنسيق شحنات الأسلحة عبر شبكات التهريب التابعة للحرس الثوري الإيراني ويرفع التقارير مباشرة إلى صناع القرار الرئيسيين في القوات الحوثية".

تحذير للحوثيين

وفي هذا السياق، قالت الحكومة البريطانية يوم الخميس إنه بالإضافة إلى التدابير التي فرضتها الولايات المتحدة، "سيخضع المسؤولون الحوثيون الأربعة الأساسيون المتورطون في الهجمات لتجميد الأصول في المملكة المتحدة وحظر الأسلحة وحظر السفر".

وأضافت أن العقوبات السابقة ضد 11 فردا حوثيا وكيانين 2 تابعين للحوثيين لا تزال سارية، مشيرة إلى أنها تشمل عقوبات ضد "القيادي الأمني" الحوثي سلطان زابن الذي أدرج على لائحة عقوبات الأمم المتحدة في شباط/فبراير 2021.

وأوضحت الحكومة أن زابن الذي أدرجته الولايات المتحدة أيضا على اللائحة السوداء، كان قد قاد "حملة اعتقال واحتجاز وتعذيب وعنف جنسي واغتصاب ممنهجة ضد الناشطات السياسيات في اليمن".

وذكرت الحكومة البريطانية أنه منذ الاستيلاء على السلطة بصورة غير قانونية عام 2014، شن الحوثيون حربا اقتصادية على حساب اليمنيين العاديين وارتكبوا العديد من انتهاكات حقوق الإنسان ضد الشعب اليمني.

وتشمل هذه الانتهاكات "اعتداءات روتينية وعشوائية على المدنيين وتجنيد الأطفال وتقييد حقوق المرأة وحرياتها".

وقالت إنه "عبر مواصلة الهجمات على السفن في البحر الأحمر، يعرّض الحوثيون للخطر عملية إيصال المعونات الحيوية إلى اليمن الذي يعتمد على واردات الأغذية".

وتأتي العقوبات الأخيرة في أعقاب الضربات المشتركة التي نفذت يومي 11 و22 كانون الثاني/يناير على أهداف في مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن، بقيادة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودعم هولندا وكندا والبحرين واستراليا.

وتلي أيضا اجتماعا عقد بين كاميرون ونظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان في المنتدى الاقتصادي العالمي حيث أكد كاميرون على أن الهجمات على الشحن في البحر الأحمر غير قانونية وغير مقبولة.

وطالب إيران باستخدام نفوذها مع الحوثيين لمنع المزيد من التهديدات.

وفي هذا الإطار، قامت الولايات المتحدة بإعادة تصنيف الحوثيين كـ"جماعة إرهابية" يوم 17 كانون الثاني/يناير، مع سريان مفعول هذا الإجراء اعتبارا من 16 شباط/فبراير.

وقال بلينكن آنذاك "إذا أوقف الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر وخليج عدن، فإن الولايات المتحدة ستعيد تقييم هذا التنصيف".

ولكن لم يستجب الحوثيون للتحذير حتى الآن.