فريق عمل الفاصل | 2024-04-10

أصدر الحوثيون عملة معدنية جديدة فئة مائة ريال يمني في خطوة ندد بها البنك المركزي بعدن معتبرا إياها بأنها "تصعيدية"، ووصف العملة الجديدة بأنها "غير قانونية" و"زائفة" وطالب المواطنين بعدم استخدامها.

وقال محافظ البنك المركزي في صنعاء هاشم إسماعيل الذي كشف عن العملة الجديدة خلال مؤتمر صحافي عقد في المدينة الخاضعة للحوثيين إن العملة الجديدة ستحل محل الأوراق النقدية التالفة فئة مائة ريال يمني، حسبما أوردت صحيفة عرب نيوز.

وذكرت الجماعة المدعومة من إيران أنها تعتزم أيضا طرح عملات من فئات أقل في المستقبل.

وفي هذا السياق، قال البنك المركزي في عدن إن "الميليشيا الحوثية ستتحمل مسؤولية هذا التصعيد غير المسؤول وما يترتب عليه من تعقيد وإرباك في تعاملات المواطنين مع المؤسسات المالية والمصرفية".

يُذكر أن الحكومة الشرعية في اليمن نقلت عام 2016 البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن. ولكن استمر الحوثيون بتشغيل بنك مركزي خاص بهم في صنعاء فقاموا بإنشاء بنية منافسة تسببت بفوضى مالية في اليمن.

وعندما سئل عن العملة الجديدة في إحاطة إعلامية يوم 3 نيسان/أبريل، قال المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ إنها مؤشر على الضغط الاقتصادي الذي يواجهه الحوثيون نتيجة أفعالهم في البحر الأحمر.

وأضاف أن هذه الأفعال تؤثر سلبا على اليمن وعلى بلدان أخرى مثل مصر التي "تتعرض لضربة قوية نتيجة الهجمات في البحر الأحمر حيث انخفضت إيرادات قناة السويس بنسبة 50 بالمائة".

وتابع أن تأثير هجمات الحوثيين "واسع النطاق ويشعر به الأشخاص والمستهلكون العاديون، كما أنها تعرقل حركة الوقود والأغذية والأدوية للناس الذين يحتاجون إليها في مختلف أنحاء هذه المنطقة".

وأوضح أن "هذه التأثيرات السلبية تعود بصورة حصرية لتهور الحوثيين وجهود إيران لنشر عدم الاستقرار في مختلف أنحاء المنطقة".

وتابع أن "تلك الهجمات لا تخدم إلا أجندة حوثية ضيقة. وتستمر إيران بتمكينها عبر تمويل الأسلحة وتقديم الدعم الاستخباراتي للحوثيين، ما يذكر العالم بأنها الراعي الرئيس للإرهاب".

تهديد للاستقرار المالي

هذا وتسبب تدخل الحوثيين في النظام المالي اليمني بالفعل بسلسلة من المشاكل في البلد الفقير، ويستمر هذا التدخل بتهديد استقرار النظام القائم على الريال.

وفي كانون الثاني/يناير 2020، حظر الحوثيون استخدام الأوراق النقدية الجديدة التي طبعها البنك المركزي في عدن، وتوقفت شركات الصرافة عن التعامل بها خوفا من التهديد بالسجن لمدة 10 سنوات.

وأدت وفرة الأوراق النقدية الجديدة المتداولة في مناطق سيطرة الحكومة إلى ارتفاع معدل التضخم، في حين سارع الناس في مناطق سيطرة الحوثيين إلى تحويل أوراقهم النقدية القديمة إلى عملات أخرى في السوق السوداء.

وقللت هذه الخطوة من القدرة الشرائية وأدت فعليا إلى خلق سعرين منفصلين للصرف، فضلا عن ظهور عدد من حالات التزوير.

وصرح رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر لصحيفة عرب نيوز أن العملة المعدنية الجديدة ستزيد من الانقسام الاقتصادي وتفاقم الحرب الاقتصادية بين الحكومة اليمنية والحوثيين.

وقال إن "هذا الإجراء يمثل جس نبض للاستمرار في إصدار فئات نقدية أخرى من العملة عند الحاجة، وكذلك بناء اقتصاد مستقل".

أزمة سيولة في اليمن

وفي هذا السياق، قال ليندركينغ خلال إحاطة خاصة من المكتب الإعلامي الإقليمي في دبي التابع لوزارة الخارجية الأميركية إن "ما يظهره لنا ذلك هو أن الحوثيين يواجهون ضغطا اقتصاديا".

وكان ليندركينغ يتحدث من مسقط عقب زيارة للسعودية لإجراء مناقشات مع شركاء يساعدون في قيادة جهود تعزيز الاستقرار الإقليمي.

وتابع "لقد تحدثت عن الضغط الاقتصادي الذي يفرضه الحوثيون على الشحن الدولي، وهو ما يضر باقتصادات المنطقة ويضر باليمن أيضا".

وأشار إلى انخفاض بنسبة 15 في المائة في عدد السفن القادرة على الرسو في ميناء الحديدة، لافتا إلى أن هجمات الحوثيين على حركة الشحن في البحر الأحمر قد عرقلت وصول الإمدادات الإنسانية إلى الشعب اليمني.

وأوضح "لذا أعتقد أن ما يعكسه هذا الطرح للعملة المعدنية الجديدة هو الضغط الاقتصادي الذي يشعر به الحوثيون. هناك أزمة سيولة في اليمن".

ونوه إلى أن "كل ما يشير إليه ذلك هو أهمية عودة اليمن إلى فترة استقرار حيث يمكن استخدام موارده الاقتصادية لتعزيز الاستقرار وإفادة كل اليمنيين".

وتابع أنه لهذا السبب "علينا أن نضغط من أجل جهود السلام في اليمن، وهو ما سيساعد في تحسين الوضع الإنساني وسيساعد اليمن واليمنيين على إعادة بناء اقتصادهم".

يذكر أن الولايات المتحدة هي أكبر جهة مانحة في العالم للمساعدات الإنسانية إلى اليمن، إذ قدمت ما يقارب الـ 6 مليارات دولار على شكل مساعدات منذ اندلاع الصراع الراهن.