نور الدين عمر | 2025-09-11

تكثف القوى الأوروبية الكبرى الضغط على إيران لمواجهة انتهاكاتها النووية، في ظل تحذير الخبراء من أن تكتم طهران بشأن اليورانيوم المخصب و مشاريعها المرتبطة بالصواريخ البالستية يشكل خطرا متصاعدا للشرق الأوسط والخارج.

وفي هذا السياق، ذكرت الباحثة والأستاذة المحاضرة في الشؤون الدولية مي عبدالرحمن أن فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وصلت إلى طريق مسدود مع طهران بعد ظهور أدلة متكررة على مستوى تخصيب أعلى بكثير مما هو لازم للحاجات السلمية.

وقالت لموقع الفاصل إن النظام الإيراني يستمر بمنع وصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتحقق من كميات اليورانيوم المخصب ومواقع تخزينها.

وحذرت من أن الأنشطة النووية والصاروخية للنظام أصبحت برامج أسلحة تهدد دول المنطقة بشكل مباشر و"لا يمكن ردعها إلا من خلال عقوبات الأمم المتحدة".

وبحسب تعريفات الأمم المتحدة، تعتبر الصواريخ البالستية الإيرانية قادرة على حمل رؤوس حربية نووية.

ووفق نقلته وكالة رويترز، فقد حذر مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي من أن الوقت ينفد بالنسبة لطهران للسماح بتدابير تدقيق شاملة.

وقال في فيينا "لا يزال هناك وقت ولكن ليس كثيرا"، مشددا على أنه لا بد من الوصول إلى نتيجة في غضون أيام لاستئناف "العمل الذي لا غنى عنه" الذي تجريه الوكالة.

وذكّر غروسي إيران بأن واجباتها وفق معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية تبقى ملزمة بالرغم من أية قوانين محلية تم إقرارها بعد ضربات حزيران/يونيو التي استهدفت فوردو ونطنز ومواقع التخصيب الأخرى.

ضغط العقوبات

وإن العقوبات الحالية تحد من قدرة إيران على تمويل المشاريع الصاروخية والنووي، بحسب ما ذكره الخبير العسكري جميل أبو حمدان لموقع الفاصل.

حيث يعاني اقتصاد البلاد من ضغوط شديدة أصلا وتراجعت قيمة العملة بأكثر من 80 في المائة وانهارت عائدات النفط إلى حد كبير وتسببت القيود المصرفية بعزل إيران عن النظام المالي العالمي.

كذلك، تسبب الحظر على التكنولوجيا بحرمان البرامج من مكونات حيوية.

وأوضح أبو حمدان أن أية إجراءات إضافية قد تفرض سترقى إلى مستوى الحصار، ما سيترك إيران عاجزة عن الاستمرار بالمخططات التي تستخدمها لإظهار قوتها في الخارج .

وتابع أن إجراءات كهذه من شأنها أن توجه حتى ضربة أقسى لشبكة الأذرع التي تعتمد عليها طهران لتوسيع نطاق هيمنها في ظل تقلص التمويل واللوجستيات.

ومن شأن حلفاء النظام الإيراني، من حزب الله إلى الحوثيين أن يواجهوا خفضا أكبر بالتمويل، ما سيقوض استراتيجيتها الإقليمية.

وفي الوقت عينه، يتحمل الإيرانيون العاديون الكلفة الاقتصادية للمغامرات والتحديات النووية لحكومتهم.

وتوقع الخبراء أنه في نهاية المطاف، سيجبر تزامن الانهيار الاقتصادي مع ضعف الأذرع والضغط العسكري المتواصل إيران على العودة إلى طاولة المفاوضات.

ويتوجب على طهران إعادة فتح مرافقها للمفتشين وتحديد حجم مخزونها من اليورانيوم واستئناف المحادثات النووية.

وختم الخبراء قائلين إنه بدون هذه الخطوات، يواجه النظام انهيارا اقتصاديا أعمق و عقوبات أقسى والمزيد من الفضح والكشف كحكومة دُفعت إلى العزلة والضعف بفعل مسارها المتهور.