فريق عمل الفاصل | 2025-05-03

فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على شبكة مؤسساتية مترامية الأطراف لزعيم إيراني فاعل في مجال الطاقة، في ظل تحذير قادة العالم من قدرات طهران النووية المتسارعة وعدم التزامها بالاتفاقات الدولية.

واستهدفت العقوبات في 22 نيسان/أبريل رجل الأعمال الإيراني البارز سيد أسد الله إمام جمعة ونجله ميسم الذي يحمل الجنسيتين البريطانية والإيرانية وشبكة غاز البترول المسال الواسعة التابعة لهما والتي تمتد عبر إيران والإمارات والمملكة المتحدة.

وإن إمام جمعة المتهم بشحن منتجات نفطية بمئات الملايين من الدولارات في خطوة تنتهك العقوبات، يعمل من إيران في حين يدير ابنه العمليات من الإمارات بحسب وزارة الخزانة الأميركية.

ونقلت الشبكة آلاف شحنات الغاز المسال من إيران إلى باكستان مع إجراء عشرات الملايين من الصفقات لصالح شركة الخليج الفارسي لصناعة البتروكيماويات.

وتخضع هذه الشركة المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني أصلا للعقوبات الأميركية.

كذلك تم فرض عقوبات على 9 شركات إيرانية للغاز المسال يديرها إمام جمعة، بما في ذلك شركة يزعم أنها تحتكر عمليات تسليم غاز البترول المسال للشركة الوطنية الإيرانية للغاز.

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن "إمام جمعة وشبكته سعيا إلى تصدير آلاف شحنات الغاز المسال بما في ذلك من الولايات المتحدة، للتحايل على العقوبات الأميركية وتوليد الإيرادات لإيران".

وبدورها، أوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس أن "هذه الإيرادات تمول السلوك الخبيث لإيران، ولا سيما برامج الصواريخ الباليستية والنووية للنظام ودعمه للأذرع الإرهابية".

عدم الامتثال النووي

وفي هذا السياق، ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في شباط/فبراير أن النظام الإيراني انتهك حدود الاتفاق النووي الأساسية فقام بتخصيب اليورانيوم إلى نسبة نقاء بلغت 60 في المائة أي ما هو قريب من درجة صنع الأسلحة مع تقييد الرقابة الدولية.

ودفع هذا الانتهاك رئيس الوكالة رافاييل غروسي إلى إطلاق تحذير في الكلمة التي وجهها بتاريخ 22 نيسان/أبريل إلى مجلس العلاقات الأجنبية ومفاده أنه بات لدى طهران اليوم ما يكفي من اليورانيوم لإنتاج عدة رؤوس حربية نووية في غضون أشهر.

وتسارعت وتيرة الانتهاكات الممنهجة للنظام الإيراني منذ العام 2015.

وقامت بريطانيا وفرنسا وألمانيا العام الماضي بتفصيل هذه الانتهاكات رسميا لمجلس الأمن الأممي في خطوة دبلوماسية للضغط على طهران ودفعها لإجراء مفاوضات.

وطالب وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو الحلفاء الأوروبيين في 18 نيسان/أبريل بتفعيل آليات عقوبات "ارتدادية" على خلفية الانتهاكات الواضحة التي يرتكبها النظام الإيراني.

وقال عقب محادثات مع نظرائه الأوروبيين في باريس "عليهم اتخاذ قرار مهم قريبا جدا... لأنه من الواضح أن إيران غير ممتثلة للاتفاق الحالي"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وأعادت طهران لاحقا تأكيد موقفها عندما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية اسماعيل بقائي أن تخصيب اليورانيوم والرفع الشامل للعقوبات هما "خط أحمر" في أي اتفاق مستقبلي، وفق ما نقلته إيران انترناشونال.