نور الدين عمر | 2025-09-10

"إن تحدي إيران للقيود النووية الدولية ورفضها التعاون مع المفتشين، دفع أوروبا إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة"، بحسب ما ذكر خبراء للفاصل.

قد تؤدي هذه الخطوة إلى حرمان طهران من الموارد التي تستخدمها لتمويل برامجها الصاروخية والنووية، ما يضطر النظام إلى مواجهة عواقب طموحاته العسكرية.

في 28 آب/أغسطس، قامت بريطانيا وفرنسا وألمانيا بتفعيل "آلية إعادة فرض العقوبات"، مشيرة إلى فشل طهران في الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015.

وسيتم فرض جميع العقوبات تلقائيا خلال 30 يوما ما لم تنجح الجهود الدبلوماسية.

قالت زينة محمود، الباحثة في الشؤون الدولية، إن "طهران تجاهلت جهود الوساطة المتكررة، ما لم يترك لأوروبا خيارا سوى إعادة فرض الإجراءات العقابية".

وتشمل العقوبات حظرا على الأسلحة، وقيودا على الصواريخ، وحظرا على لتكنولوجيا النووية.

وأضافت محمود، أن الولايات المتحدة والثلاثي الأوروبي يطالبون إيران الآن بمنح مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية حق الوصول الكامل إلى المواقع النووية المشتبه بها والكشف عن مصير مخزونات اليورانيوم.

وبحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فقد جمعت إيران أكثر من 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%.

ولعل هذا المستوى يتجاوز بكثير احتياجات الطاقة المدنية، وإذا تم تخصيبه إلى 90%، يمكن أن ينتج ما لا يقل عن 10 نوى قنبلة ذرية.

وحذرت الوكالة من أن النظام قد يرد بتصعيد إقليمي، مستخدما زعزعة الاستقرار كوسيلة ضغط لتجنب العقوبات.

واعتبرت أن "من شأن ذلك أن يدفع المنطقة إلى موجة جديدة من عدم الاستقرار".

وأشارت إلى أن "النزاع الأخير قد كشف عن قدرات إيران الصاروخية، التي يمكنها حمل رؤوس نووية وتهديد الأمن والاستقرار ليس فقط في الشرق الأوسط، ولكن أيضا على الصعيد العالمي".

ووفقا لخبراء الصواريخ، تضم صاروخ شهاب-3، إلى جانب نسخ مطوَّرة مثل غدر وعماد.

التداعيات الاقتصادية

إن العواقب المترتبة على تجدد العقوبات سوف تظهر مباشرة داخل إيران.

ورأى شاهر عبد الله، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن الإجراءات ستشمل على الأرجح تجميد الأصول، وحظر السفر، وقيودا تجارية، وتقييد حرمة الكيانات المرتبطة بالحرس الثوري الإسلامي.

وأوضح أن هذه القيود من شأنها أن تؤدي إلى انهيار العملة وارتفاع التضخم وارتفاع البطالة.

وأضاف أن "هذه الإجراءات سيرافقها مزيد من التدهور في الوضع الاقتصادي العام في إيران"، بما في ذلك "انعدام القدرة الشرائية للمواطنين الإيرانيين".

ولفت عبد الله إلى أن الضغوط الاقتصادية تقوض بشكل مباشر قدرة طهران على مواصلة برامجها النووية والصاروخية.

وانخفاض الإيرادات يحد من الموارد المتاحة لتطوير الأسلحة، ويؤدي في الوقت نفسه إلى تفاقم استياء الرأي العام.

وأضاف أن "كل هذه التوقعات قد تدفع النظام الإيراني إلى التفكير مليا وتنفيذ المطالب خاصة تلك المتعلقة بالنشاطين النووي والصاروخي".

في غضون ذلك، يقول الخبراء والمسؤولون إن طهران تواصل تخصيب اليورانيوم إلى مستويات قريبة من المستوى اللازم لصنع الأسلحة، بينما ترفض مقترحات العودة إلى المفاوضات.

وحذروا من أن الوقت يمر بسرعة وأن على إيران التفاوض والسماح بعمليات التفتيش وكبح طموحاتها العسكرية، وإلا ستواجه وطأة العقوبات الدولية كاملةً.