فريق عمل الفاصل | 2025-07-23

يبدو أن النظام الإيراني يستعد للعودة إلى المفاوضات النووية، بعدما حدّد دبلوماسيون أميركيون وأوروبيون مهلة حتى آب/أغسطس للامتثال، محذّرين من احتمال إعادة فرض العقوبات الدولية في حال عدم الالتزام.

وأفاد موقع أكسيوس في 15 تموز/يوليو أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ووزراء خارجية فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة اتفقوا خلال مكالمة هاتفية جرت في 14 تموز/يوليو على تحديد نهاية شهر آب/أغسطس كمهلة نهائية للتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران.

ويأتي هذا التنسيق الدبلوماسي في وقت يقترب موعد انتهاء الاتفاق النووي لعام 2015، المعروف باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة"، في تشرين الأول/أكتوبر، وهو الاتفاق الذي يقيّد البرنامج النووي للنظام الإيراني مقابل تخفيف العقوبات.

وفي 17 تموز/يوليو، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي أبلغوا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، "عزمهم على تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات".

واعتبرت أن الآلية تسمح بإعادة فرض جميع العقوبات الدولية على إيران "في غياب تقدم ملموس" نحو التوصل إلى اتفاق نووي.

وأتت حملة الضغط بنتائج فورية، إذ أكدت طهران في 21 تموز/يوليو مشاركتها في المحادثات المقررة في 25 من الشهر نفسه في إسطنبول.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في تصريح بثه التلفزيون الرسمي "استجابة لطلب الدول الأوروبية، وافقت إيران على عقد جولة جديدة من المحادثات".

مسار الالتزام

نشر موقع أكسيوس، أن بإمكان النظام الإيراني تجنب إعادة فرض العقوبات من خلال اتخاذ خطوات ملموسة لطمأنة القوى العالمية بشأن برنامجه النووي، بما في ذلك استئناف عمليات المراقبة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأكد أن ذلك سيشمل أيضا إخراج ما يقارب 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء 60% من البلاد.

من جهتها، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران ما تزال الدولة الوحيدة غير المسلحة نوويا التي تقوم حاليا بتخصيب اليورانيوم إلى 60%، وهو ما يتجاوز بكثير الحد الأقصى البالغ 3.67% الذي حدده الاتفاق النووي لعام 2015، ويقترب بشكل خطير من نسبة 90% المطلوبة لصناعة الأسلحة النووية.

في 20 تموز/يوليو، أشار مصدر دبلوماسي ألماني لوكالة الصحافة الفرنسية إلى أنه "لا ينبغي السماح لإيران أبدا بالحصول على سلاح نووي".

ولفت إلى أن ذلك يفسّر استمرار ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة في العمل المكثف في إطار مجموعة الثلاثي الأوروبي (E3) لإيجاد حل دبلوماسي مستدام وقابل للتحقق بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وقال المصدر الألماني إن القوى الأوروبية تحافظ على التواصل مع إيران لتحديد موعد لمحادثات إضافية، لكن الجدول الزمني ما يزال ثابتا، مضيفا أنه "إذا لم يتم التوصل إلى حل خلال فصل الصيف، فإن خيار إعادة فرض العقوبات الفورية يبقى مطروحا أمام مجموعة الثلاثي الأوروبي".

إن رفض النظام الإيراني الالتزام بالاتفاقيات النووية الدولية وتهديده بالانسحاب من معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية من شأنه أن يقوضان الجهود العالمية لمنع الانتشار النووي.

وفي الوقت نفسه، يظهر تزايد سيطرة الحرس الثوري الإسلامي على صناعة النفط الإيرانية عسكرة الاقتصاد، ما يمكّن النظام من تمويل الأنشطة الإقليمية المزعزعة للاستقرار.