أمن
وكالة الطاقة الذرية 'تأسف' لعدم تعاون إيران
أشارت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى 'عدم حدوث تقدم إضافي' في إعادة وضع بعض معدات المراقبة التي كانت موضوعة بموجب اتفاق عام 2015 والتي أزالتها إيران لاحقا.
وكالة الصحافة الفرنسية |
أعربت هيئة الطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة يوم الاثنين، 4 أيلول/سبتمبر، عن أسفها "لعدم حدوث تقدم" من قبل إيران فيما يتعلق بالقضايا المعلقة، بما في ذلك إعادة وضع الكاميرات لمراقبة برنامج طهران النووي وتفسير وجود آثار لليورانيوم في موقعين غير معلن عنهما.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحاول جاهدة منذ أكثر من عامين مراقبة برنامج إيران النووي الذي كثفت طهران الأنشطة المرتبطة به منذ بدأ اتفاق 2015 النووي الدولي بالانهيار.
ويأتي التقريران السريان اللذان اطلعت عليهما وكالة الصحافة الفرنسية قبل أيام من الاجتماع المقرر لمجلس محافظي الوكالة لمراجعة التقدم الذي أحرزته إيران في التعامل مع مخاوف الوكالة.
ووفق الوكالة، "لم يتم إحراز أي تقدم إضافي" لإعادة وضع معدات المراقبة التي كانت قد وضعت بموجب اتفاق عام 2015 ومن ثم قامت إيران لاحقا بإزالتها.
وفي آذار/مارس، تعهدت طهران بإعادة تنشيط أجهزة المراقبة.
وأشارت الوكالة إلى أنه لم يتسن لها الوصول إلى أي من البيانات التي سجلتها كاميرات المراقبة التي وضعتها في إيران منذ شباط/فبراير 2021.
وقالت إنه "منذ حزيران/يونيو 2022، فإن البيانات المسجلة الوحيدة التي توجد هي تلك التي جمعتها الكاميرات التي تم نصبها في ورش في إصفهان في أيار/مايو 2023"، مضيفة أنه "لا غنى" عن سماح إيران بالوصول إلى "البيانات المسجلة المتاحة كافة".
وبشأن عدم إحراز طهران أي تقدم في تفسير مصدر المواد النووية التي عثر عليها في موقعين غير معلن عنهما، وهما تورقوزآباد ووارمين، قالت الوكالة إنها "تطلب أن تعمل إيران مع الوكالة بجدية وبطريقة مستدامة باتجاه الإيفاء بالالتزامات".
'أكثر من 18 ضعفا' من القدر المسموح به
وفي تقرير منفصل، قالت الوكالة إن المخزون الإجمالي لإيران من اليورانيوم المخصب أقل من مقداره في أيار/مايو، وذلك جراء أسباب تقنية، لكنه أكثر بمقدار 18 ضعفا من الحد المنصوص عليه في اتفاق عام 2015 مع الغرب، الذي يعرف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة.
وقدر مخزون اليورانيوم المخصب الإجمالي لدى إيران بـ 3795 كجم اعتبارا من 19 آب/أغسطس، أي أقل بمقدار 949 كجم مقارنة بشهر أيار/مايو.
إلا أن الحد المسموح به بموجب اتفاق عام 2015 هو 202.8 كجم.
لذا، أصبح مخزون اليورانيوم المخصب حتى مستوى 60 في المائة يبلغ 121.6 كجم، مقارنة بـ 114.1 كجم في أيار/مايو.
يذكر أن مستويات التخصيب المطلوبة للاستخدام في الأسلحة النووية تصل إلى نحو 90 في المائة.
وقال دبلوماسي رفيع تحدث لوكالة الصحافة الفرنسية شريطة عدم الكشف عن هويته، إن التباطؤ في نمو مخزون إيران من اليورانيوم القريب من ذلك المستخدم في القنابل الذرية قد يكون بسبب قرار سياسي أو تقني.
وتملك إيران أيضا مخزون من اليورانيوم المخصب لمستوى 20 في المائة يبلغ 535.8 كجم.
وصرح دبلوماسي آخر لوكالة الصحافة الفرنسية أن المناقشات متواصلة بشأن توبيخ إيران في الاجتماع القادم للمجلس على خلفية غياب التقدم "المحبط للغاية" الذي سلط التقرير الضوء عليه.
وقال علي فائز، وهو مدير مشروع إيران في مجموعة الأزمات الدولية، إنه "مثلما هي الحال في أغلب الأحيان مع إيران، نحرز خطوة للأمام تليها خطوة للخلف".
"لكن هذا المسار لا يحل الأزمة، بل يقوم ببساطة بتأجيلها".