فيصل أبو بكر | 2025-05-19

عدن -- تؤكد العقوبات الأميركية الأخيرة على أكبر بنك تجاري في اليمن كيف أن الحوثيين استغلوا المؤسسات المالية في الأراضي الخاضعة لسيطرتهم للوصول إلى الشبكات المصرفية العالمية.

ويحذر خبراء اقتصاد من أن البنوك العاملة في شمال اليمن تواجه خطر التعرض لعقوبات مماثلة.

ففي 17 أبريل/نيسان، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن فرض عقوبات على بنك اليمن الدولي بسبب توفيره للحوثيين إمكانية الوصول إلى الشبكات المالية الدولية.

وقد تم ذلك من خلال خدمات جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت) التابعة للبنك والتي تتيح إجراء المعاملات العالمية، حسبما ذكر البنك.

فقد ساعد بنك اليمن الدولي الكيانات التابعة للحوثيين في شراء النفط والتهرب من العقوبات والاستيلاء على أصول من المعارضين، بحسب وزارة الخزانة الأميركية.

ووفقًا لوزارة الخزانة، فقد رفض البنك نقل مقره الرئيسي من صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين إلى عدن، على الرغم من الجهود التي يبذلها البنك المركزي اليمني من أجل إبعاد المؤسسات المالية عن نفوذ الحوثيين.

كما تستهدف العقوبات كبار المسؤولين في بنك اليمن الدولي، وهم: رئيس مجلس الإدارة كمال حسين الجبري والمدير العام التنفيذي أحمد ثابت نعمان العبسي ونائب المدير العام عبد القادر علي بازرعة.

وقال نائب وزير الخزانة الأميركية مايكل فولكندر إن "مؤسسات مالية مثل بنك اليمن الدولي تُعد بالغة الأهمية لجهود الحوثيين في الوصول إلى النظام المالي الدولي، ما يُشكل تهديدا للمنطقة وللتجارة الدولية".

ويأتي هذا الإجراء في أعقاب عقوبات سابقة استهدفت مؤسسات مالية يمنية أخرى لتعطيل قدرة الحوثيين على تمويل أنشطتهم المزعزعة للاستقرار، بما في ذلك الهجمات على الشحن البحري في البحر الأحمر، بحسب وزارة الخزانة.

رسالة واضحة إلى البنوك

وقد اعتبر الخبير الاقتصادي فارس النجار في حديث لموقع الفاصل أن تصرفات الحوثيين أثقلت كاهل العديد من البنوك التجارية بالعقوبات.

وأكد أن الجماعة المدعومة من النظام الإيراني ضغطت على قيادات البنوك لتنفيذ صفقات مشبوهة عبر أفراد وكيانات وشركات تابعة لها.

وأشار النجار إلى أن العقوبات تبعث برسالة واضحة إلى البنوك الأخرى مفادها التوقف عن خدمة الحوثيين ونقل عملياتها إلى البنك المركزي في عدن لحماية نفسها.

ولفت إلى أن "الحوثيين فرضوا قوانين تقيد عمل البنوك مثل منع المعاملات الربوية وفرض الإتاوات على هذه البنوك بالإضافة إلى تمرير صفقات مشبوهة عبرها".

وأضاف أن كل هذه الإجراءات أدت إلى فرض عقوبات أميركية.

بدوره، أوضح رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر لوقع الفاصل أن "بنك اليمن الدولي كان أكبر بنك تجاري يمني ينفذ العمليات المصرفية الأكبر لليمنيين والتجار داخل اليمن وخارجه".

وقد استثمر البنك بكثافة في سندات الخزانة لدى البنك المركزي في صنعاء و لم يستطع الحصول على تلك الأموال عندما احتاجها المودعون، إلى جانب العديد من المخالفات التي جعلته يعاني، على حد قوله.

وتابع أن العقوبات أدت إلى مزيد من الشلل في أنشطته.

ولفت نصر إلى أن هذا الإجراء يعد بمثابة "تحذير للبنوك الأخرى بأنها ستواجه مصير بنك اليمن الدولي، وهذا يقوض نفوذ الحوثيين وسلطتهم وأنشطتهم".