جنى المصري | 2024-08-22

واصلت الولايات المتحدة وفرنسا إظهار التزامهما المشترك تجاه الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، بالشراكة مع حلفاء إقليميين مثل مصر.

وتسيطر مصر على قناة السويس وتلعب دورا أساسيا في تأمين الملاحة البحرية في المتوسط والبحر الأحمر الذي شهد اضطرابات في الفترة الأخيرة على يد الحوثيين المدعومين من إيران.

وشاركت أيضا في جهود وساطة غير مباشرة بين إسرائيل وحماس للتوصل إلى وقف لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن.

وقال الخبير العسكري وائل عبد المطلب إن التعاون بين فرنسا ومصر يدعم "الأمن في منطقة الشرق الأوسط ومناطق البحر الأحمر والمتوسط".

وأشار في حديث للفاصل إلى أن "التعاون وصل إلى مستويات عالية خاصة بسلاحي الجو والبحرية، حيث يقوم الطرفان بمناورات سنوية".

مناورات مشتركة

وبدأت مصر باستضافة انتشار لسلاح الجو والفضاء الفرنسي في 5 آب/أغسطس، في إطار سلسلة المناورات العسكرية أمون.

وأضاف عبد المطلب أن "مصر تمتلك سربا مقاتلا من الطائرات الفرنسية" ويشارك الجنود في تدريبات على التكتيكات القتالية وعمليات التزود بالوقود بالجو وعمليات الاعتراض الجوي لصد أي هجوم محتمل.

وتجري المناورات البحرية المشتركة في البحر الأحمر والمتوسط.

هذا وذكر البنتاغون أن مصر التي لا تزال من أبرز المستفيدين من المساعدات العسكرية الأميركية، تلقت أكثر من 1.2 مليار دولار للعام 2023.

وقد شاركت الدولتان في مناورات تدريبية منتظمة ثنائية ومتعددة الأطراف، بما في ذلك سلسلة النجم الساطع التي انطلقت في العام 1980.

وتدعم الولايات المتحدة أيضا جهود مصر في مكافحة الإرهاب.

نظرة مشتركة إلى الاستقرار

وإلى جانب دعم الأمن الإقليمي الذي يشمل العمل بشكل وثيق مع مصر لتسليم المساعدات لغزة وسط الأزمة الإنسانية المستمرة، تستثمر الولايات المتحدة وفرنسا إلى حد كبير في التنمية والبنية التحتية المصرية.

وفي هذا السياق، قال شاهر عبد الله الأستاذ المحاضر في كلية الاقتصاد في جامعة عين شمس لموقع الفاصل إن "الاستثمارات الفرنسية في مصر تبلغ 7.2 مليار دولار من خلال 940 شركة عاملة في مختلف المجالات".

وأضاف أن مصر تلقت من فرنسا تمويلا للقطاع التنموي بقيمة 2.6 مليار دولار، كما أطلقت الدولتان استراتيجية جديدة لتطوير البنية التحتية وتعزيز التنمية.

وتابع أن ذلك يهدف إلى دعم ريادة الأعمال وخلق فرص عمل، إضافة إلى "دعم الأنظمة المالية والتجارية والإنتاجية المصرية على الصعيد الإقليمي".

كذلك، للولايات المتحدة أيضا "التزام مشترك بتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي" عبر توسيع نطاق التجارة وزيادة الاستثمارات بالقطاع الخاص والتعاون في الطاقة النظيفة، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الأميركية.