سماح عبد الفتاح | 2024-07-03

القاهرة -- قال خبراء إن أثر التمويل طويل الأمد الذي تقدمه الولايات المتحدة لمصر بات واضحا بعد استئصال القوات المصرية جذور الإرهاب في كل أنحاء البلاد، ولا سيما شمال سيناء.

وذكر أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة محي الدين غانم لموقع الفاصل أن الولايات المتحدة قدمت لمصر منذ العام 1979 نحو 1.3 مليار دولار سنويا، أي ما يزيد عن 50 مليار دولار، لمكافحة الإرهاب والأنشطة ذات الصلة، بما في ذلك تبييض الأموال وتجارة المخدرات.

وقال غانم إن استمرارية الدعم الأميركي لمصر رغم التقلبات السياسية يظهر أن الولايات المتحدة "تعي تماما بأن النتائج لا تتعلق بالأمن القومي المصري فقط".

ولفت إلى أن الجهود المصرية لمكافحة الإرهاب تساهم في ضمان أمن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والأمن العالمي ككل، نظرا للخطر الذي تشكله جماعات مثل تنظيم القاعدة وتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

وأضاف أن "كل من البلدين يواظبان على تفعيل ودعم هذا التعاون الثنائي عبر العلاقات الدبلوماسية والسياسية".

وأشار إلى أن أي دعم مقدم من الولايات المتحدة "موجه للزراعة والإسكان والتعليم وتحسين البنية التحتية، إذ أن ذلك يعد ركنا أساسيا تستند إليه مصر في مسيرتها التنموية".

وقال "يسير ذلك على خط مواز مع مكافحة الإرهاب".

مواجهة الإرهابيين في سيناء

ومن جهته، قال الخبير العسكري وائل عبد المطلب للفاصل إن مصر أجبرت على إعادة هيكلة قواتها العسكرية والأمنية والاستخباراتية في ظل التهديد الإرهابي.

وأضاف "كان من غير الممكن أن تنجح مصر بهذا الملف إلا بمساعدة حلفائها، وخاصة الولايات المتحدة الأميركية".

وتابع أنه "بمدة زمنية قصيرة جدا استطاع الجيش المصري مسك زمام المبادرة وانتقل من مواجهة الإرهابيين في مختلف المحافظات، خاصة في شمال سيناء، إلى ملاحقة فلول هذه الجماعات وإزالة تهديدها المباشر".

وقال "لم يتبق منها إلا بعض الخلايا النائمة والمنعزلة الهاربة التي تقوم بمحاولات يائسة للظهور لكنها تكون فاشلة بمعظمها".

وذكر أن القوات المسلحة المصرية طورت قدراتها الدفاعية والهجومية "بشكل لافت"، إلى جانب تعزيز معداتها القتالية وتلك الخاصة بالمراقبة.

وأوضح أنها استطاعت بوقت قياسي تعزيز أمن الحدود وطرق البحث عن الجماعات المسلحة والتعامل معها.

وأكد أن التعاون الأميركي-المصري في مجال تبادل المعلومات الاستخباراتية لعب دورا أساسيا في نجاح الجهود المصرية.