فيصل أبو بكر | 2024-05-18

عدن - اختتم فريق من صندوق النقد الدولي في مطلع شهر أيار/مايو مهمة تشاورية مع السلطات اليمنية في العاصمة الأردنية ركزت على التأثير السلبي لتصعيد الحوثيين في البحر الأحمر.

وأثناء اللقاءات التي بدأت يوم 28 نيسان/أبريل في عمّان، ناقش فريق من صندوق النقد الدولي برئاسة جويس وونج مع السلطات اليمنية التطورات الاقتصادية في اليمن والآفاق الاقتصادية والتقدم المحرز بشأن الإصلاحات الرئيسية في السياسات.

وقال الصندوق في تقرير صدر بعد اللقاء يوم 2 أيار/مايو إن استمرار التوتر في البحر الأحمر يمكن أن يؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي من خلال قنوات التجارة والقنوات المالية كما يمكن أن يخفض الدعم الخارجي، بما في ذلك المساعدات الإنسانية.

وذكر الصندوق أن التقديرات تشير إلى أن النمو تقلص بنسبة 2 في المائة خلال العام 2023، في حين بقي معدل التضخم مرتفعا على الرغم من تراجع أسعار الأغذية عالميا.

ولا يزال الوضع الإنساني صعبا، مع مواجهة 17 مليون شخص حالة من انعدام الأمن الغذائي.

وقالت وونج في بيان إن التقديرات تشير إلى أن خسارة صادرات النفط اليمنية التي كانت تشكل أكثر من نصف الإيرادات الحكومية أي ما يعادل 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ساهمت في اتساع العجز المالي إلى نسبة 4.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023.

وأضافت أن ذلك يزيد من الضغوط على الاحتياطات وسعر الصرف.

ارتفاع التكاليف وتراجع الإيرادات

وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي فارس النجار للفاصل إن "توقف صادرات النفط بسبب هجوم الحوثي على الموانىء أفقد موازنة اليمن حوالي 1.5 مليار دولار".

وأضاف أن الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة والبضائع القادمة عبرها "شهدت حربا اقتصادية من جماعة الحوثي وهو ما أثر أيضا على الإيرادات الضريبية والجمركية بسبب أحداث البحر الأحمر".

وقد انخفضت هذه الإيرادات بنسبة 17 في المائة في العام 2023 مقارنة بمستويات عام 2022.

وأوضح النجار أن أزمة البحر الأحمر أدت أيضا إلى ارتفاع في تكاليف الشحن والتأمين.

وأكد أن "الخسائر كبيرة حتى في ظل الحديث على تنمية الإيرادات غير النفطية بسبب توقف صادرات النفط".

وتابع أن "الحديث عن تحسين الإيرادات ورفع كفاءة التحصيل والشفافية وغيرها من الإجراءات التي يمكن للحكومة الشرعية القيام بها لن يعوض خسائر الإيرادات من الصادرات النفطية".

وبدوره، قال المحلل السياسي محمود الطاهر إن "رسوم التأمين ارتفعت بـ 16 ضعفا عما كانت عليه سابقا" في ظل تصعيد الحوثيين بالبحر الأحمر.

وأضاف أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية وانخفاض واردات القمح لهما "تأثيرات مباشرة في انتشار الفقر والمجاعة في بلد يعاني من ويلات الحرب".

وأكد أن "هذه الظروف أثقلت كاهل اليمنيين".