فيصل أبو بكر | 2024-04-17

عدن -- وسط هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، انخفضت حركة استيراد المواد الغذائية والوقود عبر الموانئ التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية لتسجل في المقابل ارتفاعا بالمنافذ البحرية التي يسيطر عليها الحوثيون، في مشهد يشير إلى استفادتهم من الفوضى التي يخلقونها.

فمن خلال اعتداءاتهم في البحر الأحمر، يعزّز الحوثيون أجندة إيران التي تسعى إلى السيطرة على مضيق باب المندب، البوابة الجنوبية الاستراتيجية للممر التجاري الحيوي، وإضعاف الحكومة اليمنية.

وأوضح وكيل وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، نبيل عبد الحفيظ، أن "الحوثيين ينفذون أجندة إيران عبر الضغط على الملاحة الدولية وكذلك التضييق الاقتصادي على الحكومة الشرعية".

في هذا السياق، كشف مسؤولون وخبراء في اليمن أن ارتفاع حركة الاستيراد عبر الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون أدت إلى زيادة إيرادات الجماعة المدعومة من إيران.

في المقابل، تشهد الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة انخفاضا في حركة الاستيراد.

من جهته، أكد برنامج الأغذية العالمي في تحديث لوضع الأمن الغذائي في اليمن في 1 نيسان/أبريل، أن واردات الوقود والغذاء عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين زادت بنسبة 44 في المائة في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.

وفي الوقت نفسه، انخفض إجمالي واردات الوقود والمواد الغذائية إلى مينائي عدن والمكلا الخاضعين لسيطرة الحكومة بنسبة 15.6 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، وذلك بحسب برنامج الأغذية العالمي.

وأفاد مصدر في الميناء للفاصل طالبا عدم ذكر اسمه، أن عددا من شركات الشحن العالمية تتعامل مع ميناء عدن فقط.

ولفت إلى أن ميناء عدن هو الأكبر في اليمن "وهو آمن للملاحة البحرية، خصوصا في ظل الأوضاع الحالية المضطربة في منطقة البحر الأحمر".

"لكن الشركات التجارية بدأت في زيادة رسوم التأمين على البضائع التي تنقلها السفن إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، مثل مينائي عدن والمكلا، أضعافا مضاعفة"، بحسب ما أكد عبد الحفيظ.

وأضاف أن هذه الخطوة أدت إلى ارتفاع التكاليف على المستهلكين، وتسببت في انخفاض حجم الواردات إلى تلك الموانئ.

وتابع أنه في المقابل، "نرى عدد السفن القادمة إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين يرتفع ارتفاعا واضحا".

ونوّه إلى أن "الأعمال الإرهابية التي يقوم بها الحوثيون في البحر الأحمر لا تهدف إلى دعم غزة"، بل "هدفها الحقيقي هو مهاجمة العمليات التجارية وتهديد سلامة الملاحة الدولية".

الواردات تموّل ترسانة الحوثيين

في 17 كانون الثاني/يناير الماضي، أعادت الولايات المتحدة تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية بسبب هجماتهم المتكررة على الشحن الدولي.

ورأى الخبير الاقتصادي فارس النجار أنه رغم هذا التصنيف، ما يزال الحوثيون يستوردون عبر ميناء الحديدة ويواصلون شن حربا اقتصادية عبر هجماتهم على السفن في البحر الأحمر والممرات المائية الإقليمية.

وذكر للفاصل أن حركة السفن باتجاه ميناء الحديدة قد ازدادت وتيرتها، "الأمر الذي يرفع الإيرادات التي يدرّها الميناء للحوثيين، والتي كانت مخصصة [بحسب اتفاقيات سابقة] لدفع رواتب الموظفين".

لكن الحوثيين، وفقا له، يستخدمون عائدات ميناء الحديدة من أجل إنعاش اقتصادهم وتعزيز ترسانتهم العسكرية، "من دون أن يأبهوا في حياة المواطنين".

وكشف النجار أن الإيرادات التي حققها ميناء الحديدة بين حزيران/يونيو 2022 وتشرين الأول/أكتوبر 2023 بلغت نحو 2.7 مليار دولار.

وشدد على أن "50 في المائة من المشتقات النفطية التي تصل إلى الحوثيين تأتي من إيران كدعم عيني، وبالتالي فهي ربح صافي يستخدمونه في مجهودهم الحربي".