فيصل أبو بكر | 2023-09-06

في مثل هذا الشهر قبل 9 سنوات أي في أيلول/سبتمبر 2014، نفذ الحوثيون المدعومون من إيران انقلابا في صنعاء أشعل فتيل حرب أدت إلى أزمة إنسانية وتركت بصماتها على كل جوانب الحياة في اليمن.

ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة، قتل في اليمن بحلول نهاية عام 2021 بسبب الحرب مباشرة أو بصورة غير مباشرة 377 ألف شخص، علما أن 60 في المائة منهم تقريبا قضوا نتيجة مشاكل غير مباشرة، حسبما ذكرت منظمة ريليف ويب.

وتشمل هذه المشاكل عدم الحصول على الغذاء والماء والرعاية الصحية.

وقدرت الخسائر التراكمية التي تكبدها الاقتصاد اليمني نتيجة الحرب بأكثر من 126 مليار دولار للفترة نفسها، وقد أكد خبير اقتصادي يمني للفاصل أن الخسائر مستمرة حتى اليوم.

وفي تعليقات حديثة لوسائل إعلام إقليمية، ألقى وزير المالية اليمنية سالم بن بريك اللوم على الحوثيين في نهب المساعدات الإنسانية واختلاس الأموال من المؤسسات الحكومية لإنشاء اقتصاد مواز.

وأضاف أن الحرب ألقت بظلالها على جميع نواحي الحياة في اليمن، ما أدى إلى شل اقتصاد البلاد والنشاط التنموي الذي تحتاجه بشدة وأسفر ارتفاع التضخم إلى تآكل دخل الفرد ما جعل من الصعب على اليمنيين تلبية احتياجاتهم الأساسية.

وتواجه الحكومة الشرعية في اليمن عددا كبيرا من التحديات التي تشمل انكماش الناتج المحلي الإجمالي والانخفاض الكبير في الاستثمارات الخاصة والأجنبية.

وقال بن بريك إن الإيرادات العامة الهزيلة أصلا في اليمن شهدت انخفاضا بسبب استهداف الحوثيين للموانئ ووقف صادرات النفط.

وأشار إلى أن تحويل الحوثيين للسفن إلى ميناء الحديدة على البحر الأحمر أدى إلى انخفاض عائدات الضرائب والجمارك.

وفي المقابل، أشار إلى أن دعم السعودية لليمن ساعد جارتها الجنوبية في الحفاظ على درجة من الاستقرار الاقتصادي وخفف من حدة الأزمة التي يواجهها السكان.

وفي مطلع آب/أغسطس، أعلنت السعودية أنها ستقدم دعما اقتصاديا لليمن بقيمة 1.2 مليار دولار، وسيذهب جزء منه نحو ضمان الأمن الغذائي للفئات الضعيفة في البلاد.

عواقب الحرب الوخيمة

وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي فارس النجار للفاصل إن "الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الحرب التي أشعلها الحوثيون المدعومون من إيران، تشمل تراجع الناتج المحلي الإجمالي الذي انخفض من 36 مليار دولار قبل الحرب إلى 21 مليار دولار حاليا".

وأكد أن "تبعات الحرب الكارثية على المواطنين تشمل تفاقما في انعدام الأمن الغذائي"، لافتا إلى أن أكثر من 20 مليون يمني "يكافحون من أجل الحصول على وجبة واحدة يوميا" فيما "يموت طفل كل 10 دقائق بسبب سوء التغذية".

وأضاف أن ارتفاع معدلات التضخم في أسعار السلع والخدمات وتراجع القوة الشرائية وتدهور سعر صرف العملة كلها عوامل ساهمت أيضا في تأجيج الصعوبات التي يواجهها السكان.

ويبلغ سعر صرف الدولار الأميركي حاليا أكثر من 1200 ريال يمني، فيما لم تكن قيمته قبل الحرب تتجاوز الـ 215 ريالا للدولار الواحد.

ومن تداعيات الحرب الأخرى وفقا للنجار، دمار البنية التحتية الناتج عن انقلاب الحوثيين على الدولة ومؤسساتها.

ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي ورئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي غير الربحي في تعز مصطفى نصر، "من المؤسف أن تقديرات الخسائر هذه تتزايد يوميا مع استمرار الحرب".

وأوضح أن الخسائر تتصاعد يوما بعد يوم، سواء كانت خسائر مباشرة للاقتصاد أو أخرى ناجمة عن الركود الاقتصادي الذي تعيشه البلاد في القطاعات كافة.

إنعاش الاقتصاد اليمني

وأكد النجار على ضرورة أن تضع الحكومة اليمنية خطة واضحة لتنمية الصادرات غير النفطية والعمل على تحسين تحصيل الرسوم الجمركية والضرائب، باعتبارها المصدر الثاني للإيرادات بعد الصادرات النفطية.

وشدد على الحاجة للعمل مع المجتمع الدولي "لتأمين وحماية موانئ تصدير النفط باعتبارها المصدر الرئيس لدعم الدولة".

وأضاف أنه يتعين على الحكومة أيضا "تجنب النفقات غير الضرورية التي تستنزف موازنة الدولة، مع التوجه نحو المشاريع الاستراتيجية لا سيما في قطاع الكهرباء".

وشدد على أهمية تفعيل المشاريع في قطاعي الزراعة والثروة السمكية والتي من شأنها توفير فرص العمل وتقليل مستوى انعدام الأمن الغذائي.

وبدوره، قال الخبير الاقتصادي عبد العزيز ثابت للفاصل إن السلام في اليمن سيساعد البنك المركزي ومقره عدن في الحفاظ على قيمة العملة والحد من المضاربات وتهريب العملات الأجنبية ومكافحة غسيل الأموال.

وأكد أن من شأن استئناف صادرات النفط وما يترتب على ذلك من زيادة في الإيرادات، المساعدة تدريجيا في وقف هذه الخسائر حتى يتمكن الاقتصاد اليمني من استعادة توازنه.