فيصل أبو بكر | 2025-05-09

عدن -- حذر خبراء اقتصاد من أن قرار الحوثيين بإحراق الأوراق النقدية القديمة المتداولة واستبدالها بعملة معدنية جديدة بقيمة 100 ريال بدأوا بسكها العام الماضي يسرع بالتفتت الاقتصادي في اليمن.

فقد أخرج الحوثيون الأوراق النقدية من فئة 50 و100 و200 ريال من التداول، حسبما أورد موقع العربي الجديد في آذار/مارس، ما أجبر اليمنيين على استخدام عملتهم الجديدة والعمل ضمن نظامين ماليين منفصلين، كما لو كانوا في دولتين.

وكانت الجماعة المدعومة من إيران قد بدأت بإصدار عملة 100 ريال من خلال البنك المركزي في صنعاء الخاضع لسيطرتها، وذلك في آذار/مارس 2024، زاعمة أن هذه الخطوة تهدف إلى معالجة مشاكل العملة التالفة.

لكن البنك المركزي التابع للحكومة الشرعية في عدن وصف عملة الحوثيين بالمزورة وغير القانونية.

وقال المحلل الاقتصادي فارس النجار لموقع الفاصل إن الانقسام النقدي بدأ في أيلول/سبتمبر 2016 حين رفض الحوثيون العملة التي يصدرها البنك المركزي بعد انتقاله إلى عدن.

ثم سنت الجماعة قوانين تسببت في إصابة القطاع المصرفي اليمني بالشلل ، بما في ذلك منع "المعاملات الربوية" الذي حرم البنوك من الوصول إلى استثماراتها بأدوات الدين المحلي واحتياطاتها البالغة تريليون وثمانمائة مليار ريال، ما تسبب بأزمة سيولة نقدية.

وأشار النجار إلى أن "سك العملة المعدنية يعد تكريسا للانقسام المالي حيث تعمدت الميليشيات الحوثية بواسطة الإجراءات التي اتخذتها في القطاع المالي على فصل البلاد وجعل النظام الواحد إلى نظامين ماليين مختلفين".

وذكر أن هناك الآن أسعار صرف مختلفة بين مناطق سيطرة الحكومة ومناطق سيطرة الحوثي.

وأوضح أن البنوك الباقية في صنعاء تواجه كلا من العقوبات الدولية و"نهب وابتزاز الحوثيين"، ما قد يحولها إلى دكاكين صرافة معزولة ومنفصلة عن الخدمات المصرفية العالمية.

اقتصاد مواز

بدوره، قال رئيس مركز الإعلام والدراسات الاقتصادية مصطفى نصر لموقع الفاصل إن جماعة الحوثي منذ سيطرتها على صنعاء خلال انقلاب عام 2014 قد أسست اقتصادا موازيا بصورة ممنهجة.

وأضاف أن الجماعة قد فعلت ذلك من خلال سلسلة من التحركات الاستراتيجية، بما في ذلك التحكم في سعر المشتقات النفطية واستقطاب تجار يتبعون الجماعة والسيطرة على ممتلكات معارضيها ومضايقة العديد من الشركات التجارية لإخضاعها.

وأكد أنها "استطاعت تكوين إمبراطورية مالية كبيرة سواء تابعة لها أو محسوبين عليها وتوجتها بالسيطرة على الغرفة التجارية الصناعية في أمانة العاصمة صنعاء".

وذكر أن الجماعة قد شرعت في إدارة الغرفة التجارية والمؤسسات الاقتصادية الأخرى "بما يخدم مصالحها".

وأشار إلى أن لجوء الحوثيين مؤخرا إلى سك عملات معدنية جاء بعد فشلهم في طباعة عملتهم الورقية، لكن هذه الخطوة لم تحقق إلا نجاحا محدودا بسبب افتقار الجماعة للشرعية والإجراءات القانونية.

وأوضح نصر أن الحكومة اليمنية أدانت هذه الخطوة ووصفتها بأنها "خطوة تصعيدية"، مشيرا إلى أن سك عملة جديدة هو من صميم عمل البنك المركزي المعترف به دوليا في عدن.