فيصل أبو بكر | 2025-02-27

عدن -- قال خبراء إن الحوثيين قد سيطروا بصورة ممنهجة على شبكة تحويلات المغتربين اليمنيين في الخارج وهي بمليارات الدولارات، وإنهم أنشأوا شبكة من الشركات الواجهة عبر القرن الإفريقي لتمويل العمليات العسكرية.

ويتماشى استغلال الجماعة المدعومة من إيران للمغتربين مع المقاربة المعتمدة من حزب الله اللبناني الذي ينتمي مثلها إلى "محور الممانعة".

وبحسب بيانات البنك الدولي، فقد تجاوزت التحويلات الشخصية للمغتربين اليمنيين 3.7 مليار دولار عام 2023.

وذكر المحلل السياسي محمود الطاهر لموقع الفاصل أن الحوثيين يسيطرون على هذه التدفقات المالية من خلال أسعار صرف تم التلاعب بها وفرض استخدام الشركات التابعة لهم، وهي أنشطة تشبه أنشطة جماعات أخرى مدعومة من إيران في المنطقة.

وقال إنه عندما تطال العقوبات الشركات التابعة للحوثيين، تقوم الجماعة ببساطة بإنشاء شركات جديدة تحت أسماء أقارب أو عناصر ميليشياوية أخرى لمواصلة العمليات.

تنظيم إجرامي

وبدوره، قال الخبير الاقتصادي عبدالعزيز ثابت للفاصل إن جماعة الحوثي أنشأت أكثر من ألف كيان تجاري مستخدمة وثائق مزورة وأسماء وهمية للتحايل على إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضاف أن الحوثيين يقومون من خلال ما يسمى "لجنة المدفوعات"، وهي هيئة اقتصادية أنشأوها في العام 2018، بخفض سعر صرف الريال اليمني بصورة مصطنعة، ما يسمح للشركات التابعة بالحصول على العملة الأجنبية بأسعار أدنى من سعر السوق.

وتابع أن شركات الصرافة باتت تدفع تحويلات المغتربين بالريال السعودي بسعر صرف مخفض، عوضا عن دفعها بالدولار الأميركي.

يُذكر أن السيطرة الحوثية على قطاع المال ازدادت بعد تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية عام 2021 وإقدام البنوك الأجنبية على تقييد تعاملاتها مع الكيانات اليمنية.

وقال ثابت إن ذلك أجبر المغتربين على الاعتماد على شركات الصرافة الخاضعة للحوثيين والتي تسهل عمليات الحوثيين في تبييض الأموال وشراء الأسلحة.

ومن جانبه، قال المحلل الاقتصادي فارس النجار للفاصل إن الحوثيين أنشأوا شبكات موسعة بين المغتربين اليمنيين في إفريقيا، بما في ذلك جيبوتي والصومال وكينيا.

وأضاف أنهم فعلوا ذلك عبر استغلال العلاقات العائلية والتجارية لإنشاء عمليات استيراد وتصدير كواجهات.

وتخدم هذه الشركات التي تقع في إفريقيا كقنوات لنقل الأموال والأسلحة عبر الموانئ الإقليمية.

ملكية مخفية

وقال النجار إن الطرق البحرية عبر موانئ القرن الإفريقي أصبحت ممرات حيوية لنقل الأسلحة والأموال للحوثيين.

وقال الطاهر إن الشركات تسهل مختلف الأنشطة غير المشروعة، بما في ذلك تهريب النفط الإيراني وواردات الوقود الصلب للصواريخ البالستية، في حين تبقي على سيطرتها على العائدات المؤسساتية وتحويلات المغتربين.

ويجبر الحوثيون البنوك على التعامل مع تلك الشركات الوهمية لإخفاء ملكيتها الحقيقية وشركائها التجاريين.

وقال ثابت إن معظم الشركات الواجهة الجديدة التابعة للحوثيين مسجلة تحت أسماء أفراد ليس لديهم خبرة في التجارة أو خلفية مشروعة في مجال الأعمال.

وأضاف أن الجماعة تقوم كل 3 أشهر بفرض مبالغ إجبارية على عائلات المغتربين في المناطق التي تسيطر عليها، علما أن من يرفض الدفع يواجَه بالمضايقات.

وأكد النجار أن الاستغلال الممنهج لشبكات المغتربين شبيه بأساليب حزب الله في لبنان، حيث تواجه مجتمعات المغتربين ضغوطا لتسهيل العمليات المالية بالترهيب والترغيب.