فيصل أبو بكر | 2025-02-17

عدن - قال خبراء اقتصاديون إن البنك المركزي الذي يسيطر عليه الحوثيون في صنعاء بدأ في تنفيذ خطة جديدة لإطلاق الودائع المصرفية المجمدة على أقساط شهرية صغيرة، ما سيجبر المودعين فعليا على الانتظار بضع سنوات لاستعادة مدخراتهم.

وتحدد الآلية الجديدة للجماعة المدعومة من إيران، والتي دخلت حيز التنفيذ في 5 كانون الثاني/يناير، عمليات السحب الشهرية بـ 100 ألف ريال يمني (نحو 400 دولار) للحسابات التي تحتوي على أقل من 20 مليون ريال يمني (80.500 دولار)، وفقا لتوجيه البنك.

وتأتي هذه السياسة بعد سنوات من القيود التي فرضها الحوثيون والتي منعت المودعين من الوصول إلى مدخراتهم في البنوك التجارية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

وقال مدير فرع بنك يمني للفاصل طالبا عدم ذكر اسمه، إن "هذه الآلية هراء وتلاعب بحقوق المودعين".

يوجد الآن في اليمن مصرفان مركزيان، أحدهما في عدن والذي تديره الحكومة الشرعية ونقلته إلى هناك في أيلول/سبتمبر 2016، والآخر في الموقع الأصلي في صنعاء الخاضعة اليوم لسيطرة الحوثيين.

وقال مدير البنك إن السلطات الحوثية جمدت عمليات السحب البنكي في عام 2017، وفرضت بالتزامن عقوبات باهظة على البنوك التي تحاول الإفراج عن الأموال.

وأوضح أنه حتى المودعين الذين أخذوا أحكاما قضائية تأمر البنوك بالإفراج عن أموالهم، مُنعوا في نهاية المطاف من الوصول إليها بعد أن أصدر مسؤولون حوثيون تعليمات للمحاكم برفض مثل هذه القضايا.

وقال عصام أحمد، أحد المودعين في بنك اليمن الدولي، "ادخرت ثلاثة ملايين ريال يمني (12 ألف دولار) لضمان نفقات التعليم الجامعي لإبني".

"التحق بالجامعة عام 2017، وهو العام نفسه الذي رفض فيه البنك الدفع حتى على شكل أقساط شهرية".

وأضاف أنه "بعد ثماني سنوات من الامتناع عن الدفع يأتي البنك ليدفعها أقساطا كل منها بقيمة مائة ألف ريال وكأنها ضمان اجتماعي بينما هي في الحقيقة هي أموالنا".

’استهزاء‘ بالشعب اليمني

في حديثه للفاصل، قال مدير مركز دراسات الإعلام الاقتصادي، مصطفى نصر، إن القيود دفعت العديد من اليمنيين إلى الاحتفاظ بأموالهم في منازلهم بدلا من استخدام البنوك، ما أدى إلى نقص في العملة النقدية بالمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وأكد أن "الدفعة الشهرية البالغة 100 ألف ريال لا تكفي لضمان الحد الأدنى من مستويات المعيشة اللائقة، خاصة لأولئك الذين اعتمدوا على هذه الودائع للصرف منها عندما يتقاعدون أو لتأمين نفقاتهم الشخصية".

وتؤثر هذه السياسة بشكل خاص على صغار المودعين الذين يمثلون غالبية أصحاب الحسابات في النظام المصرفي التجاري في اليمن.

وكان العديد من المواطنين قد أودعوا مدخراتهم في هذه المؤسسات قبل سيطرة الحوثيين على البنك المركزي في صنعاء.

واعتبر النجار أن آلية الدفع الجديدة التي اعتمدها الحوثيون تأتي وسط إدراك الناس لكمية الإيرادات العالية التي يحصلون عليها من عمليات ميناء الحديدة والضرائب والجمارك وأعمال الابتزاز المختلفة.

وأضاف أن المبالغ الضئيلة التي تُصرف الآن ليست سوى محاولة لتهدئة الغضب الشعبي المتصاعد.

ووصف النجار الخطة بأنها "استهزاء" بالشعب اليمني، وعزا توقيتها إلى ضعف الحوثيين المتزايد مع تراجع نفوذ النظام الإيراني في المنطقة وتنامي الضغوط المحلية.