فريق عمل الفاصل | 2024-02-27

حذر الجيش الأميركي قائلا إن ناقلة بضائع متعثرة استهدفها الحوثيون المدعومون من إيران بصاروخين باليستيين مضادين للسفن في 18 شباط/فبراير، تُسرب النفط في البحر الأحمر وقد تتسبب بأضرار بيئية أكثر خطورة.

وكانت سفينة الشحن إم في روبيمار التي تحمل علم بليز وهي مسجلة في بريطانيا وتشغلها شركة لبنانية، في طريقها إلى بيلاروسيا وعلى متنها شحنة أسمدة وكانت تعبر بالقرب من باب المندب عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر عند تعرضها للهجوم.

وقالت الشركة المشغلة للسفينة بلو فليت غروب إن صاروخا أصاب جانب السفينة، ما تسبب بدخول المياه إلى غرفة المحركات وأدى إلى انخفاض مؤخرتها.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة بلو فليت روي خوري لوكالة الصحافة الفرنسية إن صاروخا ثانيا سقط على سطح السفينة من دون أن يتسبب بأضرار كبيرة.

واستجابت سفينة حربية تابعة للتحالف الدولي وسفينة تجارية أخرى لنداء الاستغاثة الذي أطلقته السفينة من أجل مساعدة الطاقم.

وقامت السفينة التجارية بإجلاء الطاقم المؤلف من 24 فردا من جنسيات مختلفة إلى جيبوتي، في ظل تسرب النفط من روبيمار واحتمال غرقها.

وتعد الأضرار الناتجة عن هذا الهجوم الأكبر في سياق الأضرار التي طالت السفن التجارية حتى تاريخه في أزمة البحر الأحمر الراهنة. وللهجوم أيضا تأثير بيئي كبير.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في منشور على موقع إكس يوم 23 شباط/فبراير إن "السفينة راسية ولكن المياه تتسرب إليها ببطء".

وأضافت أن "الهجوم غير المبرر والمتهور الذي شنه الإرهابيون الحوثيون المدعومون من إيران تسبب بأضرار كبيرة في السفينة أدت إلى انسكاب نفطي امتد على مسافة 18 ميلا (29 كيلومترا)".

وتابعت أن "السفينة إم في روبيمار كانت تنقل ما يزيد عن 41 ألف طن من الأسمدة حين تعرضت للهجوم، وقد تتسرب هذه الحمولة إلى البحر الأحمر ما من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم هذه الكارثة البيئية".

عدم اكتراث الحوثيين بالبيئة

وذكرت القيادة المركزية الأميركية أن "الحوثيين يستمرون بإظهار عدم اكتراثهم بالتأثير الإقليمي لهجماتهم العشوائية، فيهددون قطاع الصيد والمجتمعات الساحلية وواردات الإمدادات الغذائية".

هذا ويضم قطاع الصيد في المنطقة نصف مليون موظف. وقال العديد من الصيادين إنهم يخشون الخروج إلى البحر وسط الهجمات المتواصلة للحوثيين.

وفي هذه الأثناء، قالت الشركة المشغلة للسفينة روبيمار في 22 شباط/فبراير إن السفينة لا تزال عائمة مع أنها مغمورة بالمياه إلى حد ما ويمكن قطرها إلى جيبوتي الأسبوع القادم.

وقال خوري إن السفينة ليست معرضة في الوقت الراهن للغرق، مضيفا أن "هذا الاحتمال وارد دوما".

هذا وسبق أن أظهر الحوثيون تصرفا متهورا وتجاهلا للشأن البيئي في الماضي، فأعطوا الأولوية لأجندتهم الخاصة على حساب العواقب المحتملة لأفعالهم على الشعب اليمني.

وعلى مدى سنوات، عملت الجماعة المدعومة من إيران جاهدة على عرقلة وتقويض الجهود الرامية إلى منع حدوث تسرب نفطي كارثي في البحر الأحمر، وذلك عبر استخدام ناقلة النفط المتآكلة صافر كورقة مساومة سياسية.

وبسبب الحرب في اليمن، تم في العام 2015 تعليق عمليات الصيانة على متن الناقلة صافر الراسية قبالة ميناء راس عيسى بالبحر الأحمر، ضمن المياه الساحلية لميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين.

وبدأت المخاوف تتبدد في آب/أغسطس الماضي حين أعلنت الأمم المتحدة إكمال عملية النقل المعقدة للنفط إلى سفينة جديدة. ولكن توقفت بقية الأعمال وسط الهجمات المتواصلة التي ينفذها الحوثيون.

موجة رابعة من الضربات الأميركية والبريطانية

وفيما يواصل الحوثيون شن هجماتهم، نفذت القوات الأميركية والبريطانية في 24 شباط/فبراير موجة رابعة من الضربات ضد 18 هدفا للحوثيين في 8 مواقع باليمن.

واستهدفت الضربات مرافق لتخزين الأسلحة ومسيرات هجومية ومنظومات دفاع جوي ورادارات ومروحية، بحسب ما جاء في بيان مشترك وقعت عليه أستراليا والبحرين والدنمارك وكندا وهولندا ونيوزيلندا.

وذكر البيان أن "هجمات الحوثيين على السفن التجارية والبحرية والتي زاد عددها عن 45 هجوما منذ منتصف تشرين الثاني/نوفمبر تشكل تهديدا للاقتصاد العالمي وللأمن والاستقرار الإقليميين وتتطلب ردا دوليا".

وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن 4 مقاتلات تابعة لسلاح الجو الملكي من طراز تايفون إف جي آر4 استهدفت يوم 24 شباط/فبراير في موقع شمالي شرقي صنعاء "العديد من المسيرات ذات المدى الطويل جدا علما أن الحوثيين يستخدمونها في مهام الاستطلاع والهجوم".

وبدوره، ذكر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في بيان منفصل عقب الضربات أن "الولايات المتحدة لن تتردد في التحرك بحسب الحاجة للدفاع عن الأرواح وعن التدفق الحر للتجارة في أحد أهم الممرات المائية في العالم".

وأضاف "سنستمر في التوضيح للحوثيين أنهم سيتحملون العواقب إذا لم يوقفوا هجماتهم غير القانونية التي تضر باقتصادات الشرق الأوسط وتتسبب بأضرار بيئية وتعطل تسليم المساعدات الإنسانية إلى اليمن ودول أخرى".