بيئة

هجمات الحوثيين تزيد من خطر كارثة بيئية

أدى تصعيد الجماعة في البحر الأحمر إلى توقف العمل على ناقلة نفط متحللة تشكل تهديدا متواصلا على السكان والنظام البيئي.

عامل يقف فوق خزان النفط العائم صافر الذي يحمل علم اليمن في البحر الأحمر قبالة الحديدة اليمنية بتاريخ 15 تموز/يوليو 2023. [محمد حويس/وكالة الصحافة الفرنسية]
عامل يقف فوق خزان النفط العائم صافر الذي يحمل علم اليمن في البحر الأحمر قبالة الحديدة اليمنية بتاريخ 15 تموز/يوليو 2023. [محمد حويس/وكالة الصحافة الفرنسية]

فريق عمل الفاصل |

على مدى سنوات، عمل الحوثيون المدعومون من إيران بصورة نشطة على وقف وعرقلة الجهود الرامية إلى منع تسرب نفطي في البحر الأحمر له أبعاد كارثية، وذلك عبر استخدام خزان النفط العائم المتحلل صافر كورقة ضغط سياسية.

وبدأت المخاوف تتبدد في هذا الشأن مع وصول ناقلة النفط نوتيكا المملوكة من الأمم المتحدة في تموز/يوليو الماضي، علما أنه أوكلت إليها مهمة نقل 1.14 مليون برميل من النفط الخام من الهيكل المتآكل.

وخفت المخاوف بصورة إضافية في آب/أغسطس عندما أعلنت الأمم المتحدة عن اكتمال عملية نقل معقدة للنفط إلى سفينة جديدة، وشكلت هذه خطوة بالغة الأهمية لتجنب كارثة بيئية واقتصادية، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

ولكن بقية الأعمال توقفت وسط الهجمات الحوثية المتواصلة على السفن التجارية الدولية في البحر الأحمر، ما عزز الخطر البيئي المتواصل.

عملية نقل النفط من خزان النفط العائم صافر (إلى اليسار) إلى السفينة نوتيكا التي تم شراؤها من قبل الأمم المتحدة، وذلك في البحر الأحمر قابلة الحديدة اليمنية بتاريخ 25 تموز/يوليو 2023. وقد أدت هجمات الحوثيين على حركة الشحن في البحر الأحمر إلى توقف عملية صافر. [وكالة الصحافة الفرنسية]
عملية نقل النفط من خزان النفط العائم صافر (إلى اليسار) إلى السفينة نوتيكا التي تم شراؤها من قبل الأمم المتحدة، وذلك في البحر الأحمر قابلة الحديدة اليمنية بتاريخ 25 تموز/يوليو 2023. وقد أدت هجمات الحوثيين على حركة الشحن في البحر الأحمر إلى توقف عملية صافر. [وكالة الصحافة الفرنسية]

وقالت الأمم المتحدة أنه لإكمال المشروع، يتوجب سحب الخزان صافر الذي لا يزال يشكل "خطرا بيئيا متواصلا إذ يحتوي على بقايا نفط لزجة ويبقى معرضا للتحلل".

وذكر متحدث عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لوكالة الصحافة الفرنسية أن الوضع "أدى إلى تحديات تشغيلية ومالية غير متوقعة" بالنسبة لمشروع صافر، ما يصعّب إمكانية المضي قدما.

ولا تزال الأمم المتحدة تطالب بدعم طارئ لإنجاز العملية.

وتعهدت دول وشركاء آخرون بتقديم أكثر من 121.2 مليون دولار، ولكن لا تزال هناك حاجة إلى تمويل إضافي غير متوفر يصل إلى 21.8 مليون دولار من أجل تمويل المرحلة الطارئة من العملية بشكل كامل، وفق ما ذكره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وقال المتحدث إنه "بعد تفكير مطول، لم يكن أمام الأمم المتحدة أي خيار غير وقف المشروع في هذه المرحلة وقد أبلغت السلطات بذلك".

وتابع "إننا نتابع التطورات على الأرض بدقة وعن كثب".

وفي هذا السياق، قال بدر السيف من جامعة الكويت لوكالة الصحافة الفرنسية إن التأخير في مشروع صافر "يتماشى مع الدعاية المناهضة للولايات المتحدة التي يبرع (الحوثيون) في تجميعها".

وأضاف أن الجماعة "ستستخدم كل الأوراق المتاحة أمامها" من أجل تشويه صورة التحالف الدولي الذي شكّل لحماية السفن في ممرات الشحن بالبحر الأحمر.

كارثة محتملة

ويرسو الخزان صافر قبالة ميناء رأس عيسى بالبحر الأحمر، ضمن المياه الساحلية لميناء الحديدة الخاضع للحوثيين.

وتم تعليق عمليات صيانة الناقلة عام 2015 بسبب الحرب في اليمن، وقد حذر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على مدى سنوات من أنه "قد ينفجر في أي وقت".

وعلى مدى سنوات، عمل طاقم أساسي لا يزيد أفراده عن 8 من البحارة والمهندسين على إبقاء الخزان صافر طافيا وتجنب كارثة بيئية.

وكان غرق السفينة أو وقوع انفجار على متنها سيتسبب بتسرب نفطي ضخم، معرضا قرى الصيد الساحلية للخطر علما أن شريحة كبيرة من المجتمع اليمني تعتمد على هذه القرى لتأمين سبل عيشها.

وقالت الأمم المتحدة إن قطاع الصيد في المنطقة يضم نصف مليون عامل، وإنه في حال حصول مثل هذا التسرب، "سيتم القضاء على الفور" على 200 ألف مصدر دخل.

ومنذ بدء الحوثيين بمهاجمة السفن التجارية الدولية في البحر الأحمر بشهر تشرين الثاني/نوفمبر بالصواريخ والمسيرات، أصبح الكثير من الصيادين يخشون التحرك في البحار خوفا من أن يقعوا ضحية الصراع القائم.

وذكروا أن هجمات الحوثيين تعرّض مهنة الصيد ودخل أكثر من مليون عائلة مقيمة في المناطق الساحلية وخاصة في محافظة الحديدة للخطر.

وكان أي تسرب نفطي واسع النطاق سيؤثر على الموانئ الحيوية والحركة البحرية ويتسبب بكارثة بيئية ويجبر محطات تحلية المياه إلى الإقفال.

وبحسب الأمم المتحدة، فإن تأثير مثل هذا التسرب يمكن أن يصل إلى السعودية وإريتريا وجيبوتي والصومال إلى جانب اليمن، متسببا بكارثة تفوق كلفة معالجتها الـ 20 مليار دولار.

تحذيرات متكررة

وفي هذا الإطار، أصدرت الحكومة اليمنية تحذيرات متكررة من كارثة بيئية محتملة ودقت ناقوس الخطر بعد حدوث ثقب في أحد أنابيب صافر منذ بضع سنوات، ما تسبب بتسرب مياه البحر إلى غرفة المحركات.

ولكن اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة ذكرت أنه بالرغم من الخطر، استمر الحوثيون باستخدام الناقلة كورقة مساومة مهددين بذلك أمن البحر الأحمر.

ورفضت الجماعة السماح بصيانة الناقلة أو تفريغ حمولتها من قبل الأمم المتحدة، رغم أن الحكومة قدمت عدة تنازلات لتمكين ذلك، حسبما قالت اللجنة.

ومع أنه تم الانتهاء من عملية نقل النفط من صافر إلى نوتيكا في آب/أغسطس، تبقى عدة مشاكل قائمة إذ لا يزال على الطرفين المتناحرين في اليمن حل مسألة من يملك النفط.

وأوضح إدريس الشامي المدير العام التنفيذي المعين من قبل الحوثيين لشركة صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج ومقرها صنعاء في تموز/يوليو "بمجرد نقل النفط، سيتعين علينا الاهتمام بالسفينة الجديدة".

وأضاف "وبذلك ننقل المشكلة من سفينة قديمة ومتهالكة إلى سفينة جديدة. ولكن ظروف البحر قاسية للغاية وإذا لم تتم صيانتها لفترة طويلة من الزمن، فسنعود عندئذ إلى المشكلة نفسها".

هل أعجبك هذا المقال؟


يرجى إدخال الأرقام *

انتم عيال كلب تحرضو المجتمع ضد السيد عبد الملك حفضه الله ورعاه لكن با ينصره الله بنصره