فريق عمل الفاصل | 2024-01-19

في ظل استمرار الحوثيين المدعومين من إيران بهجومهم على الشحن التجاري في البحر الأحمر، وجد بحارة مدنيون من دول عديدة أنفسهم في مرمى النيران وفي وجه هجمات بالمسيرات والصواريخ إضافة إلى عمليات خطف.

ولا يزال أكثر من 24 بحارا اتخذوا كرهائن أثناء إقدام الحوثيين على خطف ناقلة العربات غالاكسي ليدر، قيد الاحتجاز لدى الجماعة ويواجهون مستقبلا مجهولا فيما يتم استخدامهم كبيادق في اللعبة السياسية للجماعة.

وحتى يوم الأربعاء، 17 كانون الثاني/يناير، لم تكن شركة نيبون يوسن اليابانية التي تشغل غالاكسي ليدر تملك أية معلومات جديدة عن السفينة المخطوفة.

وقال متحدث باسم الشركة لوكالة الصحافة الفرنسية "لم نتلق أية معلومات ونحن قلقون بشأن" مصير السفينة وطاقمها، مضيفا أن الشركة شكلت فريق مهام لجمع المعلومات لضمان سلامة الطاقم.

هذا ودان مجلس الأمن الأممي في بيان صدر في 1 كانون الأول/ديسمبر هجمات الحوثيين وطالب بإطلاق سراح سفينة غالاكسي ليدر وطاقمها.

وفي 10 كانون الثاني/يناير، أصدر قرارا استنكر فيه "بأشد العبارات" الهجمات الحوثية المتعددة قبالة ساحل اليمن.

ويدين القرار هجمات الحوثيين ضد السفن التجارية ويطالب بأن تضع الجماعة المدعومة من إيران حدا على الفور لجميع هذه الهجمات المماثلة وأن تطلق سراح السفينة وطاقمها.

وفي تصريحات أدلى بها في اليوم نفسه، سلط وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن الضوء على مصير الطاقم، لافتا إلى أن "الحوثيين احتجزوا أكثر من 25 رهينة من السفن التي صادروها منذ موسم الخريف المنصرم".

المطالبة بإطلاق سراح الطاقم

يُذكر أن غالاكسي ليدر كانت في البحر الأحمر في طريقها من تركيا إلى الهند في 19 تشرين الثاني/نوفمبر عندما صعد مهاجمون مسلحون على متنها مستخدمين مروحية عسكرية وخطفوها بالقرب من ميناء الحديدة اليمني.

وأشارت شركة أمبري للأمن البحري إلى أنه تم تغيير مسار ناقلة العربات التي تحمل علم جزء البهاما والمملوكة من بريطانيا وتديرها شركة نيبون يوسن اليابانية ولها صلات برجل أعمال إسرائيلي، لتتوجه مع طاقمها إلى الحديدة.

ووصفت أمبري عملية الخطف التي صورها الحوثيون لأغراض دعائية، على أنها تحمل بصمات عملية لها أسلوب إيراني.

ومن أصل 25 فردا في الطاقم، 17 هم من الفلبين في حين أن أصل الآخرين من بلغاريا وأوكرانيا والمكسيك ورومانيا.

وفي هذا السياق، طالبت الشركة التي تملك السفينة غالاكسي ماريتايم في بيان صدر بتاريخ 5 كانون الأول/ديسمبر، بإطلاق سراح الطاقم حسبما نقلت وكالة رويترز.

وجاء في البيان أن "أفراد الطاقم الـ 25 المحتجزين لا علاقة لهم بالوضع الراهن في المنطقة".

وتابع "لا يمكن تحقيق أي شيء باحتجازهم لفترة أطول".

وبدورها، قالت وزارة الخارجية الفلبينية يوم الاثنين إن البحارة الفلبينيين الـ 17 المحتجزين لدى الحوثيين هم بأمان، وفق ما نقلته وكالة إي بي إس-سي بي إن نيوز.

وقال وكيل وزارة الخارجية الفلبينية إدواردو دي فيغا إن القنصل الفخري الذي يمثل الفلبين في اليمن تمكن من الحصول على معلومات مباشرة من الحوثيين ونقلها إلى السفارة الفلبينية في الرياض.

وأضاف أنه "ستقع على الحوثيين مسؤولية اتخاذ قرار بشأن ظروف إطلاق سراح طاقم غالاكسي ليدر".

وأوضح أن وزارة الخارجية تستخدم الجهود الدبلوماسية ومساعدة الدول الصديقة لتسهيل إطلاق سراح البحارة، على أمل أن يتم تأمين تحريرهم قبل نهاية الشهر "أو في أقرب وقت ممكن".

وأكد "نحن على تواصل مع العائلات لطمأنتها بأننا نفعل ما بوسعنا فعله. لم أقدم وعدا، ولكننا نعمل على هذا الملف".

تعليق ممرات البحر الأحمر

هذا وأعلنت شركة النفط البريطانية العملاقة شيل يوم الثلاثاء عن تعليق حركة العبور في ممر البحر الأحمر الأساسي إلى أجل غير مسمى.

وفي كانون الأول/ديسمبر، استهدفت ناقلة نفط بإدارة شيل بمسيرة في البحر الأحمر وتعرضت لمضايقات من قوارب الحوثيين، حسبما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال.

وإلى جانب نيبون يوسن، أعلنت يوم الأربعاء شركتا شحن يابانيتان بارزتان، هما كاواساكي كيسن كايشا وميتسوي أو.إس.كي لاينز، عن تعليق الملاحة عبر البحر الأحمر.

وقال المتحدث باسم نيبون يوسن لوكالة الصحافة الفرنسية "قمنا بتعليق الملاحة عبر البحر الأحمر لكل السفن التي نشغلها"، مضيفا أن القرار يهدف إلى "ضمان سلامة الأطقم".

وفي هذا الإطار، يدعو قرار مجلس الأمن الأممي الذي أقر برعاية الولايات المتحدة واليابان إلى احترام ممارسة السفن التجارية لحقوق وحريات الملاحة بالتوافق مع القانون الدولي.

وصوت 11 عضوا بمجلس الأمن على القرار في حين امتنعت 4 دول عن التصويت وهي الجزائر والصين وموزمبيق وروسيا. ولم تصوت أية دولة ضد إقرار القرار.

وهذا القرار "يؤكد حق الدول الأعضاء" بالتماشي مع القانون الدولي في الدفاع عن سفنها من الهجمات، بما في ذلك تلك التي تقوض حقوق وحريات الملاحة.

كذلك، يشيد القرار بالجهود المبذولة لحماية الشحن في وجه النيران بالبحر الأحمر ويشجع الدول الأعضاء على "دعم جهود بناء قدرات" خفر السواحل اليمنية، وذلك من أجل حماية سيادة البلاد وسلامة أراضيها.

ومن بين النصوص الواردة فيه، يقوم القرار بإدانة تزويد الحوثيين بأية أسلحة و"يدعو إلى الحذر وضبط النفس لتجنب أي تصعيد للأوضاع في البحر الأحمر والمنطقة بشكل عام".