نور الدين عمر | 2025-08-14

قال خبراء إن استمرار روسيا والصين بشراء النفط الإيراني الخاضع للعقوبات بأسعار مخفضة يجعل الدولتين متواطئتين في تمويل الطموحات النووية لطهران و شبكات أذرعها المزعزعة للاستقرار.

ورغم العقوبات المفروضة منذ سنوات، تبقى صادرات النفط الخام لإيران شريان الحياة المالي الأساسي للنظام وتمكّن الحرس الثوري الإيراني من توسيع رقعة نفوذه عبر الشرق الأوسط وتشويه أسواق الطاقة العالمية.

وأوردت وكالة رويترز في 18 كانون الأول/ديسمبر أن الحرس الثوري بات اليوم يسيطر على ما يصل إلى 50 في المائة من إيرادات تصدير النفط الإيراني مقارنة بـ 20 في المائة قبل 3 سنوات، وذلك من خلال أساطيل الناقلات السرية والشركات الوهمية التي تبيع بشكل أساسي للصين.

وبحسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية، فقد حققت تجارة النفط الإيرانية عائدات بنحو 54 مليار دولار في العام 2022 و53 مليار في 2023 و43 مليار في 2024.

وأشار تقرير صدر عن الإدارة عام 2024 إلى أن الصين تستوعب بين 80 و90 في المائة من هذه الصادرات أو أكثر من مليون برميل يوميا، في حين تشتري روسيا أيضا شحنات غير شرعية.

وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي السوري محمود مصطفى، وهو أستاذ محاضر في جامعة دمشق، إن هذه الإيرادات الثابتة تمول جماعات مسلحة، من بينها حزب الله في لبنان والحوثيون في اليمن وحماس في غزة والميليشيات في العراق.

عمليات أساطيل الظل

وأضاف لموقع الفاصل أنه بعد تشديد العقوبات ، تحول الحرس الثوري إلى الأساليب السرية مثل التهريب والتجارة غير المشروعة عبر شبكات قائمة في عدة دول.

وأوضح أن هذا الجهد يرتكز على ’أسطول الظل ‘ وهو شبكة ناقلات تتحدى القانون الدولي عبر تنفيذ عمليات نقل بين السفن، حيث تنقل النفط من سفن التهريب إلى سفن أخرى تحمل أعلاما بشكل شرعي ومعها وثائق مزورة تخفي المصدر الإيراني.

وبدوره، قال الصحافي خليل محمد إن العقوبات المفروضة على إيران بسبب أنشطتها المزعزعة للاستقرار تجعل من كل الكيانات والدول المتورطة في هذه التجارة "شريكا في الجرائم المرتكبة إن كان من قبل الحرس الثوري بشكل مباشر أو من خلال أذرعه".

ووصف العلاقة بين طهران وموسكو بكين بأنها "حلف غير معلن" يستند إلى شراكات عسكرية وتجارية واقتصادية.

وأضاف أن تعاونها يدعم بشكل مباشر البرامج الصاروخية والنووية الإيرانية التي تشكل خطرا أمنيا عالميا.

وتابع محمد أنه عبر شراء النفط الإيراني المهرب بأسعار منخفضة، تسهل روسيا والصين التلاعب بأسعار النفط العالمية وتجاوز كمية الإنتاج المفروضة من قبل المنظمات العالمية كأوبك.

وينشئ هذا التحايل اختلالات اصطناعية بالإمدادات ويفيد حلفاء طهران ويزعزع قواعد السوق الشرعية.

وذكر محمد لموقع الفاصل أن "ذلك سيؤثر على التوازن العالمي الذي وضعت من أجله هذه القواعد، وهو ما يستلزم تدخلا قانونيا بشكل عاجل".