إرهاب
خبراء يحذرون: أسطول الظل الإيراني يستخدم طرق النفط العراقية لتمويل زعزعة الاستقرار
تستغل طهران البنية التحتية النفطية بالعراق للالتفاف على العقوبات وتمويل الأنشطة التي تزعزع الاستقرار، ما دفع بغداد إلى تشديد إجراءات الإنفاذ.
أنس البار |
قال خبراء لموقع الفاصل إن إيران تستخدم البنية التحتية لتصدير النفط العراقي و’أسطول ظل‛ سري لإخفاء النفط الخام الإيراني على أنه نفط عراقي، ما يدر إيرادات لتمويل زعزعة الاستقرار في المنطقة ويجبر بغداد على تعزيز إجراءات الحماية ضد العقوبات المحتملة.
ويدير النظام الإيراني أسطولا كبيرا من الناقلات القديمة التي تتجنب الكشف عنها عبر رفع الأعلام المناسبة من دول مثل بنما وليبيريا والتسجيل عبر شركات وهمية وتعطيل أنظمة التعقب.
وتعمل هذه السفن على نحو سري في محطات التصدير مثل ميناء خور الزبير في العراق، حيث يتم خلط النفط الخام الإيراني مع شحنات عراقية شرعية قبل بيعها للمشترين الدوليين بوثائق مزورة.
ويتيح هذا المخطط دخول النفط الإيراني إلى الأسواق العالمية بأسعار مرتفعة وغالبا دون أن يعرف المشترون أنهم يشترون نفطا خاما خاضعا للعقوبات.
مسهل خاضع للعقوبات
وفي 3 تموز/يوليو، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على رجل الأعمال العراقي-البريطاني سالم أحمد سعيد الذي تدير شركته المسجلة في الإمارات في إس أويل ترمينال 6 مستودعات تخزين في ميناء خور الزبير.
وتمكنت شبكة سعيد من تهريب النفط الإيراني بعد إخفائه كنفط خام عراقي منذ العام 2020 على الأقل، وذلك باستخدام وثائق تصدير مزورة للالتفاف على العقوبات.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن موظفي في إس أويل ينقلون ملايين الدولارات نقدا إلى إيران كمدفوعات مقابل شحنات النفط غير المشروعة، ما يساعد طهران على الالتفاف على القيود المصرفية الدولية وتأمين أموال لا يمكن تعقبها للعمليات السرية.
وأكد الخبير الاستراتيجي العراقي طارق الشمري لموقع الفاصل أن الحرس الثوري الإيراني يسيطر على نحو 50 بالمائة من إيرادات صادرات النفط الإيرانية وأنه "يهمين بقوة على قطاع الطاقة بإيران ولديه طرق للتحايل على العقوبات واستغلال هذه التجارة غير المشروعة لصالحه".
وأوضح أن "الحرس الثوري يتعامل مع شبكات نقل وواجهات عديدة ومع مشغلي سفن ووسطاء لشحن وبيع النفط الإيراني خارج نظام العقوبات".
وتسمح هذه القاعدة المالية لطهران بالحفاظ على شبكة أذرعها وتمويل الأنشطة المزعزعة للاستقرار في مختلف أنحاء الشرق الأوسط.
الرد العراقي
واتضحت جهود بغداد لحماية قطاع الطاقة في احتجاز الناقلة ليليانا التي ترفع علم ليبيريا بالقرب من البصرة في أوائل آب/أغسطس ومن ثم إطلاق سراحها.
وكانت السفينة تحمل حوالي 93 ألف طن متري من الوقود الذي يزعم أنه من منشأ عراقي وربما يتم تهريبه خارج البلاد، حسبما أفادت مصادر في البحرية العراقية ووزارة النفط لوكالة رويترز.
وذكر الخبراء للفاصل أنه في حين برأت محكمة السفينة من أية مخالفة، إلا أن الحادث يسلط الضوء على زيادة يقظة العراق في مراقبة مياهه وصادراته لمنع الاستغلال غير المشروع.
وقال الشمري إن استهداف مسارات التهريب سيضر بالموارد المالية للحرس الثوري الإيراني، لكنه حذر من أن العقوبات قد تؤثر أيضا على المؤسسات العراقية والاقتصاد العراقي إذا لم تكن هناك خطة واضحة.
ووصف الاستغلال المتواصل للبنية التحتية النفطية العراقية بأنه تهديد كبير لـ "سيادة وسمعة" البلاد وحث على تشديد الرقابة والمساءلة في موانئ التصدير لحماية المصالح الوطنية ومنع المزيد من التسلل.