سماح عبد الفتاح | 2025-02-20

استهدفت الولايات المتحدة من جديد عمليات تهريب النفط التابعة للنظام الإيراني، فارضة عقوبات واسعة النطاق على عقد حيوية في الشبكة غير المشروعة للنظام والتي تمتد عبر الصين والهند والإمارات.

وتهدف هذه الخطوة إلى الحد من قدرة الجمهورية الإسلامية على تمويل أنشطتها العسكرية، حسبما ذكرت وزارة الخزانة الأميركية في بيان صدر في 6 شباط/فبراير.

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن "النظام الإيراني لا يزال يصب تركيزه على الاستفادة من عائداته النفطية لتمويل تطوير برنامجه النووي، وذلك من أجل إنتاج صواريخه الباليستية ومسيراته القاتلة".

وتابع أن هذه العائدات النفطية "تدعم أيضا أذرعه الإرهابية في المنطقة".

وكشف محققون من وزارة الخزانة مخططات معقدة تستخدمها شركة سبهر إنرجي وفروعها الخاضعة لسيطرة هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية من أجل إخفاء شحنات النفط الإيراني المرسلة إلى الشارين الدوليين ولا سيما الصين.

ويشمل ذلك تزوير الوثائق البحرية وعمليات النقل بين السفن.

وتدر هذه المبيعات غير المشروعة بعائدات سنوية بمليارات الدولارات لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، فتمول بصورة مباشرة العمليات العسكرية للنظام الإيراني وأذرعه.

وفي إحدى الحالات، كشف المحققون عن سفينة سيري (أنثيا سابقا) التي تحمل علم جزر القمر والتي كانت تحاول نقل الملايين من براميل النفط الإيراني الخام مقابل ساحل سنغافورة تحت هوية "نيو برايم" الزائفة.

وتم فضح ربان السفينة المواطن الإيراني أراش لافيان، فيما كان يزور وثائق الشحن ويخفي عمليا الهوية الحقيقية للسفينة.

شركات واجهة

وذكرت وزارة الخزانة أن العقوبات الجديدة تستهدف سبهر إنرجي وهي الشركة الواجهة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، إلى جانب 3 فروع لها هي سبهر إنرجي همتا بارس وسبهر إنرجي جاهان ناما تبان وسبهر إنرجي بايا غوستار جاهان.

وكان الجنرال جمشيد إشاقي الذي يرأس مكتب الميزانية والشؤون المالية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية قد سهل سابقا مبيعات النفط الإيراني الخام إلى الصين عبر شركة سبهر إنرجي وبالتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني.

وفي كانون الأول/ديسمبر، نظمت سبهر إنرجي والمسؤول فيها الياس نيروماند توماج عملية شحن ما يقارب المليوني برميل من النفط الإيراني الخام بقيمة تزيد عن مائة مليون دولار على متن سفينة أوكسيس التي تحمل علم الكاميرون إلى الصين.

وكشف المحققون أيضا أن سفينة أخرى خاضعة للعقوبات واسمها جويوزا نقلت 700 ألف برميل إضافي من النفط الإيراني متجهة إلى الصين.

وفي هذا الإطار، قال فتحي السيد الخبير المختص بالشأن الإيراني لموقع الفاصل إن الجهود الأميركية والدولية "تهدف إلى الضغط على إيران لوقف تمويلها للجماعات الإرهابية وأذرعها التي زرعتها في العديد من الدول".

وركز على أهمية "الضغط على إيران للتخلي عن مخططاتها التخريبية بما في ذلك برنامجها الخاص بالحصول على السلاح النووي".

وبدوره، قال شاهر عبد الله الأستاذ المحاضر في كلية الاقتصاد بجامعة عين شمس إن "دعم الأذرع الإرهابية غير ممكن دون اللجوء إلى أموال النفط".

وأضاف أن النظام الإيراني يواجه تحديات متصاعدة للحفاظ على إنفاقه العسكري عندما يتم تعطيل شبكات التهريب التي تشمل شحنات النفط وعمليات نقل الأسلحة وغيرها من الصفقات التجارية غير القانونية.