إقتصاد

عقوبات جديدة على ’أسطول ظل‛ تستهدف صادرات النفط الإيراني غير المشروعة

يستخدم النظام الإيراني ’أسطول ظل‛ مؤلف من ناقلات نفط لبيع النفط بالأسواق الخارجية لتمويل تدخلاته الإقليمية والالتفاف على العقوبات.

مصفاة النفط الإيرانية لافان في صورة التقطت في أيار/مايو 2004. [بهروز مهري/وكالة الصحافة الفرنسية]
مصفاة النفط الإيرانية لافان في صورة التقطت في أيار/مايو 2004. [بهروز مهري/وكالة الصحافة الفرنسية]

فريق عمل الفاصل |

تستهدف حزمة جديدة من العقوبات الأميركية على مبيعات النظام الإيراني غير المشروعة للنفط في الأسواق الخارجية "أسطول ظل" مؤلفا من سفن تتحرك بطرق خادعة لنقل النفط إلى المشترين وفي مقدمتهم الصين.

واستكمالا للعقوبات السابقة على قطاع النفط الإيراني، أدرجت وزارة الخزانة الأميركية يوم 3 كانون الأول/ديسمبر على لائحة العقوبات 35 كيانا وسفينة قالت إنها تلعب دورا حيويا في نقل النفط الإيراني بشكل غير مشروع إلى الأسواق الخارجية.

وقال المسؤول بوزارة الخزانة الأميركية برادلي ت. سميث إن "إيران تواصل تحويل عائدات تجارتها النفطية لتطوير برنامجها النووي ونشر صواريخها البالستية وتقنية المسيرات الخاصة بها".

وأضاف أن العائدات تذهب أيضا إلى "أذرعها الإرهابيين في المنطقة، ما يهدد بزعزعة استقرار المنطقة بشكل أكبر".

وقالت وزارة العدل الأميركية إن عائدات النفط الإيرانية تمول الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس التابع له، وهو الأداة الرئيسية للجمهورية الإسلامية لتقديم الدعم الفتاك للتنظيمات الإرهابية في الخارج.

وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية أن النظام الإيراني اعتمد على "شبكة واسعة من الناقلات وشركات إدارة السفن في ولايات قضائية متعددة لنقل نفطه إلى العملاء في الخارج".

وتابعت أن ذلك يشمل "تكتيكات مثل التوثيق المزيف والتلاعب بأنظمة تتبع السفن والتغييرات المستمرة في أسماء السفن وأعلامها".

تزايد الواردات الصينية

وكأكبر شريك تجاري لإيران ومشتر رئيسي لنفطها الخاضع للعقوبات، استوردت الصين في آب/أغسطس معدلا قياسيا بلغ 1.75 مليون برميل يوميا، وذلك وفقا لموقع Oilprice.com.

وأوضح الموقع أن هذه الزيادة تأتي من سعي المصافي الصينية وراء النفط الخام الأقل كلفة وسط تباطؤ اقتصادي، لافتا إلى أن ماليزيا تساعد في إخفاء النفط الإيراني المصدّر للخارج. وقد تضاعفت صادرات النفط الخام الماليزي الظاهرية إلى الصين بمقدار 3 مرات في تموز/يوليو.

وقدرت مجلة ذي إيكونومست في تشرين الأول/أكتوبر أن مبيعات النفط والبتروكيماويات الإيرانية أدرت بما يصل إلى 70 مليار دولار في العام 2023.

وجاء في تقرير صدر عن خدمة أبحاث الكونجرس الأميركي وتم تحديثه في 8 تشرين الثاني/نوفمبر أن غالبية الصادرات النفطية الإيرانية تذهب إلى الصين.

وبحسب التقرير، فإن "النفط الإيراني غالبا ما يباع بأسعار أقل من سعر السوق، وأفادت معلومات بأنه يباع بخصم يقارن بأسعار الخليج الفارسي أو الموردين الروس الذين يُحدد سقف أسعارهم، وذلك من أجل إغراء التجار الأجانب".

وأضاف التقرير أن معظم المشترين في الصين هم مصاف صغيرة شبه مستقلة تعرف باسم "أباريق الشاي". وإن هذه الكيانات "يصعب كشفها وهي غير ظاهرة للنظام المالي الأميركي"، ما يعرقل العقوبات الأميركية.

وذكرت خدمة أبحاث الكونجرس أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على عشرات الكيانات على خلفية دورها في شحن النفط الإيراني إلى آسيا، لافتة إلى أن الكونجرس الأميركي وضع في نيسان/أبريل تدابير هدفها تشديد العقوبات على النفط الإيراني.

هذا وتعقد أساليب إخفاء الصادرات النفطية الإيرانية جهود تحديد أنماط التجارة الإيرانية وتطبيق العقوبات، وفقا للتقرير.

وتشمل تلك الحيل إعادة توصيف النفط الإيراني ونشر معلومات زائفة عن مسار الناقلات. وتستخدم البلدان التي تسعى إلى الالتفاف على العقوبات ناقلات نفط قديمة لتجنب اكتشافها، كما تتخذ رحلات أطول للوصول إلى وجهتها.

هل أعجبك هذا المقال؟


يرجى إدخال الأرقام *