فريق عمل الفاصل | 2024-03-25

كشف تقرير جديد أن جهود إيران للتهرب من العقوبات الأميركية على تصدير نفطها، أدت إلى زيادة المخاطر في الممرات المائية العالمية، كالمخاطر البيئية وتلك المرتبطة بالسلامة وغيرها.

وتسعى العقوبات الأميركية على إيران إلى وقف صادراتها النفطية بالكامل.

فوفقا لوزارة العدل الأميركية، يستخدم تهريب إيران غير المشروع للنفط في تمويل الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس التابع له، وهو الكيان الرئيس الذي تعتمد عليه الجمهورية الإسلامية لتقديم الدعم الفتاك للمنظمات الإرهابية في الخارج.

وقالت نائبة المدعي العام ليزا موناكو في 2 شباط/فبراير، "في حين أن الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس التابع له هما الذراعان الإرهابيان القويان للنظام، فإن النفط هو شريان حياته".

وجاءت تعليقاتها في الوقت الذي أعلنت وزارة العدل عن مجموعة من تهم الإرهاب والتهرب من العقوبات والمصادرات المرتبطة بشبكة تهريب النفط العالمية غير المشروعة التي تبلغ قيمتها مليار دولار، والتي تمول الحرس الثوري الإيراني وأنشطته الخبيثة.

سفن قديمة وطرق أطول

تستخدم الدول التي تسعى للالتفاف على العقوبات ناقلات قديمة، وفقا لتقرير صادر عن خدمة أبحاث الكونغرس في 18 آذار/مارس حول سوق ناقلات النفط العالمية لجهة صلتها بالعقوبات.

وجاء في التقرير أن المتهربين من العقوبات يقطعون أيضا رحلات أطول للوصول إلى وجهتهم، مشيرا إلى أنه في الفترة من 2002 إلى 2022، ارتفع متوسط مسافة الطن الواحد من النفط المنقول بحرا من 3993 ميلا بحريا إلى 4350 ميلا بحريا.

ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم عام 2023 إلى رقم قياسي جديد يبلغ 4578 ميلا بحريا.

وكشف تقرير خدمة أبحاث الكونغرس أن الناقلات تتمتع عادة بعمر اقتصادي يتراوح بين 20 إلى 25 عاما.

وأضاف "في السنوات الأخيرة، تم سنويا إيقاف بين 25 و140 ناقلة عن العمل. ومع ذلك، وفي خطوة تعكس ارتفاع الطلب على الناقلات نتيجة للعقوبات، شهد عام 2023 وقف عدد قليل من الناقلات نسبة إلى المعتاد بلغ سبع ناقلات نفط فقط".

وأردف أن مالكي السفن يتخلصون من عدد أقل من الناقلات القديمة، مشيرة إلى أن "تجار النفط الخاضعين للعقوبات يفضلون الناقلات الأقدم لأن طول عمر السوق الخاضعة للعقوبات يكون دوما ملتبسا".

وتابع أن الناقلات القديمة تباع "بأسعار مرتفعة" والطلب عليها يتصاعد، مع ارتفاع أسعار الناقلات المستعملة بنسبة 17 في المائة في عام 2023، وهو أعلى مستوى منذ 15 عاما تقريبا.

وأشار التقرير إلى أن نتيجة هذه المبيعات غير المباشرة هي نقل الكثير من النفط الخاضع للعقوبات في ناقلات قديمة، ما يخلق خطرا على السلامة.

وأكد التقرير أنه من بين 53 ناقلة في أسطول شركة الناقلات الوطنية الإيرانية في عام 2023، يبلغ عمر 23 ناقلة 20 عاما أو أكثر.

مكافآت للحصول على معلومات

لفت تقرير خدمة أبحاث الكونغرس إن طاقم الناقلة النموذجي يتكون من 22 بحارا، ويتم في بعض الأحيان الاستعانة بمصادر خارجية مثل "وكالات التوظيف".

وأضاف أنه من المرجح أن يكون لدى أفراد الطاقم معرفة بأساليب التهرب من العقوبات،مثل النقل من سفينة إلى سفينة أو التلاعب بنظام التعريف التلقائي.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة شجعت وكالات التوظيف على ضمان إبلاغ أطقم السفن بالمكافآت المالية المتاحة لهم مقابل الإبلاغ بشكل سري عن الأنشطة غير المشروعة.

ويتم تقديم مكافأة تصل إلى 15 مليون دولار مقابل معلومات تؤدي إلى تعطيل الآليات المالية للحرس الثوري الإيراني وفروعه، بما في ذلك فيلق القدس، من خلال برنامج المكافآت من أجل العدالة التابع للحكومة الأميركية.

لمزيد من المعلومات أو لتقديم بلاغ، يمكن للبحارة زيارة موقع برنامج المكافآت من أجل العدالة:https://rewardsforjustice.net/english/irgc.html

المخاطر والتداعيات

وجاء في التقرير "يمكن القول إن أساليب التهرب من العقوبات يمكن أن تزيد من خطر تسرب النفط لأنها تتحايل على جميع الإجراءات التي تؤمن السلامة".

"إن إيقاف تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال لفترات طويلة، وإجراء عمليات نقل من سفينة إلى سفينة دون معرفة وموافقة الدولة الساحلية، واستخدام الناقلات القديمة التي قد يتم التخلص منها قد يثير مخاوف تتعلق بالسلامة".

وأضاف أن ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات تتواصل أيضا مع دول صغيرة وجمعيات تصنيف غير معروفة للحصول على موافقتها على العمل.

ويتحايل بعضها على شركات التأمين التقليدية وآليات التمويل التي توفر فحصا مستقلا لصلاحية السفن للإبحار.

وأشار التقرير إلى أن إنشاء واستخدام وكالات لتقديم الخدمات البحرية غير تقليدية، يؤدي في الأساس إلى إنشاء شبكة شحن عالمية ثانية موازية. وتبقى التداعيات طويلة المدى لهذا التطور غامضة.

إن الإتجار في النفط الخاضع للعقوبات يمكن أن يكون له ذيول خطيرة.

فالعقوبات على النفط الإيراني وعلى نفط فنزويلا وروسيا، فرضت تكاليف مالية على الكيانات أو الشركات التي تدعم شحن النفط الخاضع للعقوبات، وذلك لثنيها عن تقديم تلك الخدمات.

وذكر تقرير خدمة أبحاث الكونغرس بعضا من هذه الأثمان كأن تتم مصادرة أصول الشركات الأجنبية الموجودة في الولايات المتحدة أو منعها من التعامل مع الشركات الأميركية أو السوق المالية الأميركية.

وتابع أن عدم القدرة على خدمة السوق الأميركية قد يضر بمقدمي الخدمات البحرية، لأنه بخلاف الصين، تستورد الولايات المتحدة وتصدر بضائع عن طريق البحر أكثر بكثير من أي دولة أخرى.

"بالإضافة إلى ذلك، يعتبر الدولار الأميركي بمثابة العملة المفضلة للمعاملات الدولية".