نهاد طوباليان | 2025-06-16

بيروت - قال خبراء إن نجاح الجيش اللبناني في تفكيك وتدمير أكثر من 500 منشأة عسكرية وتسليحية لحزب الله جنوب نهر الليطاني يمثل خطوة هامة نحو تعزيز سلطة الحكومة.

ولكنهم أشاروا إلى أنه لا يزال يتعين العمل لضمان التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 الذي يدعو لنزع أسلحة كل الميليشيات واتفاقات أخرى منها اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 27 تشرين الثاني/نوفمبر.

وفي هذا السياق، اعتبر الخبير العسكري والاستراتيجي يعرب صخر في حديث لموقع الفاصل أن تدمير الجيش لمواقع حزب الله "هو جزء بسيط من عمل كبير".

وأضاف أن قرار مجلس الأمن رقم 1701 واتفاق وقف إطلاق النار الذي وقع في 27 تشرين الثاني/نوفمبر "ينصان على نزع السلاح بدء من جنوب الليطاني، تمهيدا لانتشار الجيش على كامل الأراضي اللبنانية".

وأوضح صخر أن القوات الإسرائيلية "دمرت بعض المواقع واستولت على أسلحة، وحزب الله صرف الكثير مما لديه، لكن يبقى لديه قدرات عسكرية وتسليحية خفيفة ومتوسطة راكمها على مدى 40 عاما".

وتابع أن ذلك يستلزم "نزع السلاح من الميليشيات وانتشار القوى الشرعية بكل لبنان ومسك الحدود بالكامل".

وأكد أن "جل ما يحتاجه [الجيش] هو دعم السلطة له برفع راتبه واستدعاء احتياط الجيش المقدر بنحو 20 ألف عنصر والدعوة للتجنيد الإجباري".

وأشار إلى أن الدعم الدولي للبنان "مشروط بفرض الدولة سلطتها وسيادتها".

وقال إن ذلك يعني "تطبيق القرارات الدولية فعلا وليس قولا ونزع سلاح الميليشيات وإنهاء كل المظاهر غير الشرعية".

تفكيك منظومة حزب الله العسكرية

وبدوره، قال الكاتب السياسي طوني بولس للفاصل إن تفكيك منشآت حزب الله في جنوب لبنان "مهم جدا".

وأضاف أن "المطلوب من السلطة اللبنانية تفكيك كل منظومة حزب الله العسكرية والتسليحية شمال الليطاني والبقاع وضاحية بيروت الجنوبية".

وأوضح أنه يلزم أيضا تفكيك منظومة الحزب الاقتصادية التي تدر عليه الأموال "منعا لإعادة بناء قدراته العسكرية بعد تراجعها لحدها الأدنى".

وأكد أن الجيش اللبناني "يملك قدرات قتالية لتنفيذ ما يطلب منه وبمقدمها تدمير بنى حزب الله".

ولكنه ذكر أنه يحتاج للمساعدة "لتلبية الحاجة الماسة لإجراء إصلاحات بالمؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية لتقوم بواجباتها".

وأشار بولس إلى أن الإصلاحات البنيوية لازمة أيضا على مستوى الدولة لتعزيز سلطة الحكومة وفرض سيادتها.

واعتبر أن ما فكك للآن "مهم جدا، لأنها المرة الأولى التي نشهد فيها على مواجهة الحكومة الشرعية لحزب الله".