نهاد طوباليان | 2025-02-20

بيروت - أعلنت الحكومة اللبنانية الجديدة يوم 17 شباط/فبراير احتكار الدولة لحمل السلاح، كاشفة عن أجندة إصلاحية طموحة تهدف إلى بناء "دولة عصرية" تتمتع باستقلالية القضاء.

وأوردت وكالة الصحافة الفرنسية أن وزير الإعلام بول مرقص قدم البيان الوزاري للحكومة والذي يتعين أن يحصل على ثقة البرلمان في غضون 30 يوما قبل أن تتمكن الحكومة الجديدة من تولي سلطاتها.

وأكد مرقص على "واجب احتكار الدولة لحمل السلاح وبسط قوتها حصرا".

وتعهدت الحكومة بالتنفيذ "الكامل والنزيه وغير الانتقائي" لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 مع الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الموقع مع إسرائيل في 27 تشرين الثاني/نوفمبر.

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار الجديد، يتعين على الجيش اللبناني أن ينتشر إلى جانب قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الجنوب مع انسحاب القوات الإسرائيلية، في حين يُطلب من حزب الله الانسحاب إلى شمال نهر الليطاني وتفكيك بنيته العسكرية.

يُذكر أن نواف سلام الذي حصل على رئاسة الحكومة يوم 13 كانون الثاني/يناير بتأييد 85 من أصل 128 نائبا، يترأس "حكومة إصلاح وإنقاذ" تضم 24 وزيرا من الوجوه الجديدة والاختصاصيين.

وأعلن سلام عن حكومته المكونة من 24 عضوا في 8 شباط/فبراير.

وقال في بيان متلفز عقب الإعلان "ستسعى هذه الحكومة إلى إعادة الثقة بين المواطنين والدولة وبين لبنان ومحيطه العربي وبين لبنان والمجتمع الدولي".

استعادة سيادة لبنان

وفي هذا الإطار، قال النائب إبراهيم منيمنة بعدما سحب ترشيحه لرئاسة الحكومة لصالح سلام إن هدف الحكومة هو "بناء دولة حديثة وعادلة وتطبيق اتفاق الطائف وتحقيق الإصلاحات المالية والاقتصادية والقضائية المطلوبة".

وأضاف أنها تسعى كذلك "لاستعادة سيادة لبنان وحصر السلاح بيد الدولة".

وتابع في حديث للفاصل أن "استقلالية القضاء واستكمال التحقيق بانفجار مرفأ بيروت اختبار حقيقي للحكومة. فالقضاء المستقل هو أساس بناء الدولة التي نتطلع إليها".

وتعهدت مسودة البيان الوزاري أيضا بمنع استخدام لبنان كـ "منصة لمهاجمة الدول الصديقة"، مع التأكيد على حق الدولة الحصري في اتخاذ قرارات الحرب والسلم.

وبدورها، قالت المحللة السياسية سابين عويس في حديث للفاصل "توحي حكومة سلام بالثقة لعودة لبنان لمحيطه العربي وعودة الاستثمارات والسياحة العربية اليه ودعم صندوق النقد الدولي".

وأضافت أن استكمال التحقيق بانفجار المرفأ سيكون "مؤشرا جديا لقدرة الدولة على تحقيق استقلالية القضاء للذهاب بالتحقيقات للنهاية".

وقد تعهد وزير العدل الجديد عادل نصار بحماية التحقيق في انفجار المرفأ من أي تدخل.

وقال في مقابلة مع قناة الحدث التلفزيونية في 8 شباط/فبراير "لقد دخلنا مرحلة جديدة، وأية محاولة لعرقلة التحقيق سيتم التصدي لها وفق الإجراءات والقوانين المعمول بها".

وأضاف "لقد ولى زمن التهرب من المسؤولية. فالمساءلة حقيقية وراسخة وفعالة".