نهاد طوباليان | 2024-10-07

بيروت - أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال بلبنان نجيب ميقاتي يوم 30 أيلول/سبتمبر أن لبنان مستعد لتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 وإرسال الجيش اللبناني إلى جنوب نهر الليطاني.

وجاء الإعلان الذي يحظى بدعم رئيس مجلس النواب نبيه بري، بعدما جر حزب الله لبنان لحرب شاملة مع إسرائيل.

وقال محللون إن رئيس الحكومة جدي، لكن يتطلب تطبيق القرار حكومة قوية تستطيع تنفيذه.

ويأتي موقف الحكومة في سياق المقترح الأميركي-الفرنسي الذي قدم في الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك والذي يدعو لوقف إطلاق النار مؤقتا لمنح الدبلوماسية فرصة للنجاح.

هذا ويدعو القرار 1701 لوقف كل العمليات العسكرية بين حزب الله وإسرائيل ونزع سلاح كل الفصائل اللبنانية وإنشاء منطقة خالية من المسلحين والأسلحة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني.

ويدعو القرار كذلك لنشر الجيش اللبناني في الجنوب بالتعاون مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).

وفي هذا الإطار، أوضح الخبير العسكري ناجي ملاعب أن تطبيق القرار 1701 يستلزم "حكومة قوية" تستطيع فرض تطبيقه وهذا أمر فشلت الحكومات السابقة في القيام به.

وقال للفاصل "على الحكومة حسم أمرها والتعهد كمرحلة أولى بأنه لن يكون هناك سلاح بالجنوب خارج سلاح الشرعية اللبنانية، تمهيدا لنزع سلاح الميليشيات".

وشدد ملاعب على أن تطبيق القرار 1701 "يستدعي قرارا سياسيا بتكليف الجيش اللبناني إعلان حالة طوارئ ووضع الأجهزة الأمنية بتصرفه للحفاظ على السلم الأهلي والوحدة الوطنية".

الالتزام بوقف إطلاق النار

ومن جانبها، قالت الكاتبة السياسية سابين عويس للفاصل إن ميقاتي "جدي" بشأن هذه الخطوة وهو "يتحدث ورئيس مجلس النواب نبيه بري عن جهوزية لتطبيقه".

وأضافت أن آلية التطبيق تشدد على التزام وتقيد إسرائيل بوقف إطلاق النار، يليها نشر الجيش اللبناني في الجنوب إلى جانب قوات اليونيفيل.

وتابعت أن ذلك يترافق مع دعوة بري لعقد جلسة لانتخاب رئيس توافقي للبنان" لا يمثل تحديا لأي فريق ومقبول من المجتمع الدولي".

وأشارت إلى أن "إعلان بري استعداده لانتخاب رئيس توافقي للجمهورية بعد وقف النار" يؤكد جهوزية الحكومة لتطبيق القرار.

وتابعت أن رئيس مجلس النواب طالب كذلك باستباق جلسة الانتخاب بطاولة حوار.

وذكرت عويس أنه يمكن النظر لمشاركة قائد الجيش العماد جوزيف عون بجلسة مجلس الوزراء يوم 28 أيلول/سبتمبر وزيارته اللاحقة لبري على أنها تأكيد إضافي على أن التحضيرات جارية لتطبيق بنود القرار 1701.