نهاد طوباليان | 2024-11-18

بيروت - قال خبراء اقتصاد إن اقتصاد لبنان سيكون أفضل حالا بدون مؤسسة القرض الحسن التابعة لحزب الله، وهي "منظمة خيرية" تعمل كمصرف واستخدمها الحزب كغطاء للوصول إلى النظام المالي الدولي.

وعبّر بعض أصحاب الحسابات عن مخاوفهم من ضياع أموالهم بعد تعرض أكثر من 15 فرعا من القرض الحسن بالضاحية الجنوبية ببيروت ومناطق خاضعة لسيطرة حزب الله للتدمير في ضربات نفذت يوم 20 تشربن الأول/ أكتوبر.

ومن بين هؤلاء ياسين، وهو مواطن نازح من الجنوب طلب عدم استخدام اسمه.

وقال لموقع الفاصل "بعدما دمرت بيوتنا وتشردنا بالشوارع، نكبنا بفقدان ما تبقى لنا بالقرض الحسن".

وأوضح أنه كان قد رهن ذهب زوجته وبناته للحصول على المال لتسيير عمله قبل النزوح.

وتابع "وجعنا كبير جدا من أفعال حزب الله الذي فتح حربا تسببت بتدمير بيوتنا واحتراق أموالنا".

واعتبر الناشط حسين عز الدين في حديث لموقع الفاصل أن "القرض الحسن مؤسسة غير شرعية".

ولكنه قال إن الكثير من المودعين قد استفادوا منها "لأنهم حصلوا على المال لقاء الذهب دون فائدة"، وبالتالي فإن تدمير منشآت المؤسسة لن يؤدي إلى رد فعل كبير ضد حزب الله.

وأضاف أنه "إذا عادت بيئة حزب الله لقراها ولم تتم إعادة بناء بيوتها، سنشهد انتفاضة كبيرة بوجه الحزب".

وأوضح أن بيئة الحزب تعيش غضبا كبيرا على حزب الله "لكن بصمت" لأنه "تركهم بالشوارع دون سقف".

وذكر أن "هذا الغضب قد يأخذهم لحضن الدولة بحال هي من ستعيد إعمار بيوتهم وقراهم".

لا رقابة رسمية

ومن جانبه، قال المحلل الاقتصادي انطوان فرح لموقع الفاصل إن مودعي القرض الحسن "يتخوفون من عدم إمكانية استرداد أموالهم جراء أعمال حزب الله".

وأضاف أن المؤسسة "غير قانونية وغير شرعية"، مشيرا إلى أنها تعمل "خارج الشرعية النقدية والرقابة الرسمية".

وأشار إلى أن أرباح المؤسسة ارتفعت بعد الانهيار المالي "لاستفادتها من توقف العمل بالمصارف"، حيث حصلت على نحو 40 بالمائة من حجم سوق القروض.

وذكر أن هذا "يوضح مدى خطورة استمرارية عمل القرض الحسن خارج الشرعية التي ساهمت وعوامل أخرى، في إدراج لبنان على اللائحة الرمادية".

وأكد أن "الاقتصاد اللبناني دون القرض الحسن سيكون أفضل بكثير في السنوات المقبلة، لأنه يكون قد تخلص من مؤسسة مالية غير شرعية تسببت بضرب سمعة لبنان المالية".