فريق عمل الفاصل | 2025-04-21

اتخذت الولايات المتحدة خطوة لمنع الحركة التجارية في الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن، محذرة الكيانات المتعاونة مع الجماعة المدعومة من إيران في التجارة البحرية بأنها قد تواجه تبعات قانونية.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن الخطوة تستهدف بشكل خاص الصفقات النفطية.

وذكرت المتحدثة باسم الوزارة تامي بروس أن "الولايات المتحدة لن تتسامح مع أية دولة أو كيان تجاري يوفر الدعم للمنظمات الإرهابية الأجنبية".

وأضافت أن ذلك يشمل "تفريغ السفن وتوفير النفط في الموانئ الخاضعة للحوثيين"، مشيرة إلى أن "مثل هذه الأنشطة تنتهك القانون الأميركي".

ويستهدف الحظر ثلاث مرافق على البحر الأحمر، وهي الحديدة، وهو أحد الموانئ الرئيسية في اليمن، والصليف، وهو محطة للحبوب السائبة وميناء رأس عيسى النفطي.

وقد استخدم الحوثيون الحديدة، وهو الميناء الأكبر والأنشط، لجلب الأسلحة والمعدات العسكرية.

كذلك شارك ميناء الصليف وميناء رأس عيسى، وهو مرفق متضرر لكن له رمزية مهمة، في الأنشطة غير القانونية، بما في ذلك التهريب ونقل الأسلحة.

وبحسب تقارير إعلامية يمنية، فقد كانت السفن الكبيرة تسلم الأسلحة وقطع الصواريخ والمسيرات في ميناءي الحديدة والصليف منذ أواخر العام 2023.

نقطة دخول للأسلحة

هذا ويشكل ميناء الحديدة نقطة الدخول الأولية للأسلحة والمعدات العسكرية الإيرانية وهو ما ينتهك قرار مجلس الأمن رقم 2216 بحظر الأسلحة، بحسب تحليل صدر في آب/أغسطس عن معهد ليبر.

وجاء في التحليل أن الميناء يعمل أيضا كقاعدة إطلاق للهجمات على حركة الشحن بالبحر الأحمر.

ووفق تقديرات استخباراتية وردت في التحليل، يحول الحوثيون أكثر من 70 في المائة من المساعدات الإنسانية التي تدخل عبر ميناء الحديدة لاستخدامهم الخاص عوضا عن توزيعها على المدنيين.

وحصلت الجماعة المدعومة من إيران على نحو 790 مليون دولار من الضرائب والرسوم الجمركية عبر هذه الموانئ بين أيار/مايو 2023 وحزيران/يونيو 2024، حسبما نقلته مبادرة "استرداد الأصول المسروقة – استعادة اليمن" في آذار/مارس.

وذكرت المبادرة أن المنتجات النفطية شكلت الجزء الأكبر من الإيرادات، علما أن واردات البنزين أدرت رسوما بقيمة 332.6 مليون دولار وأدرت الضرائب على الديزل 173.9 مليون دولار، فيما ساهمت واردات الغاز بـ 95.7 مليون دولار.

تمويل لشراء الأسلحة

وجاء في التقرير أن الزيادات في الأسعار الناتجة عن ذلك، والتي بلغت 40 في المائة ومُررت المستهلك اليمني، جعلت السلع الأساسية باهظة الثمن للكثير من الناس وأجبرت العديد من المعامل والشركات الصغيرة على الإغلاق.

وأضاف أن "الركود الصناعي عطّل سلاسل الإمداد وزاد من اعتماد السوق المحلي على الواردات، وهو ما فاقم الأزمة الاقتصادية".

ونقلت وكالة خبر أن عائدات الرسوم الجمركية والضرائب تمول العمليات العسكرية وشراء الأسلحة عبر ممرات التهريب بالبحر الأحمر.

كذلك، ذكرت وكالة العين الإخبارية العام الماضي أن مصادر عسكرية أكدت أن الحوثيين قاموا بنقل الصواريخ البالستية والمسيرات عبر ميناء الصليف ومناطق على طول الشريط الساحلي للحديدة.

يُذكر أن الحوثيين شنوا أكثر من مائة هجوم استهدف حركة الشحن منذ تشرين الثاني/نوفمبر، فأغرقوا سفينتين واحتجزوا واحدة وقتلوا ما لا يقل عن 4 بحارة.

ولم تقتصر هجمات الحوثيين على تعطيل مسارات الشحن العالمية فحسب، بل ألحقت ايضا أضرارا بالغة بالسكان اليمنيين.