فيصل أبو بكر | 2025-03-03

عدن -- قال خبراء اقتصاد إن قرار جماعة الحوثي بمنع استيراد مادة الدقيق عبر موانئ محافظة الحديدة الخاضعة لسيطرتها هو قرار غير مدروس ويفتقد للمسؤولية نظرا لتأثيره العكسي على الأمن الغذائي وارتفاع تكلفة المعيشة.

وأعلنت الجماعة المدعومة من إيران عن قرار حظر استيراد الدقيق عبر ميناءي الحديدة والصليف في 6 كانون الثاني/يناير، وأمرت شركات الشحن بالالتزام به.

ومن جانبها، حذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) من ارتفاع أسعار الدقيق في عموم اليمن جراء حظر الحوثيين.

وذكرت المنظمة في نشرة السوق والتجارة اليمنية بتاريخ 16 كانون الثاني/يناير "هناك خطر حدوث تضخم كبير في الأسعار في الأشهر المقبلة في عموم اليمن بسبب حظر جماعة الحوثي استيراد دقيق القمح عبر ميناءي الصليف والحديدة".

وتابعت أن "الحظر المفاجئ دون فترة انتقالية كافية، إلى جانب انخفاض قدرة الطحن المحلية واحتكار الطحن، يثير المخاوف".

وأضافت "من المرجح أن يؤدي ذلك إلى انخفاض الواردات وتعطيل التجارة والإمدادات وزيادة أسعار دقيق القمح في الأمد القريب".

وأشارت إلى أن قرار الحوثيين هذا يحفز التجار على استيراد دقيق القمح عبر ميناء عدن، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار نظرا لتكاليف النقل الإضافية والرسوم المفروضة عند الحواجز و"الضرائب المزدوجة".

وجاء هذا الإجراء قبل شهرين فقط من شهر رمضان المبارك الذي يشكل ذروة الطلب والاستهلاك، ما يزيد من مخاطر التضخم.

قرار غير مدروس

وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي عبد العزيز ثابت للفاصل إن اليمن يستورد 90 في المائة من حاجاته الغذائية، لافتا إلى أن البلاد "تستورد تقريبا 3 مليون طن من القمح في حين أن الإنتاج المحلي لا يتجاوز الـ 10 بالمائة".

وأضاف أن زراعة القمح وإنتاج كميات كافية تغطي الاستهلاك المحلي "تواجهها مشكلتان أساسيتان، الأولى تتمثل في ندرة المياة والثانية هي زراعة القات".

وتابع أن القات يغطي تقريبا ثلث الأراضي الزراعية في اليمن.

وأكد ثابت أن قرار حظر استيراد الدقيق "قرار غير مدروس وخاطئ ويفتقد للمسؤولية لأنه سيؤثر على الأمن الغذائي وسيفاقم من حجم الأزمة الإنسانية".

وأشار ثابت إلى المعروض من القمح أقل من الطلب، ما سيرفع الأسعار ويشجع تجارة السوق السوداء، وهو ما سيضر بالاقتصاد ويزيد من التضخم.

وبدوره، قال المحلل السياسي محمود الطاهر للفاصل إن "القمح يعتبر من أهم المحاصيل الغذائية في اليمن"، لافتا إلى أن "الكثير من السكان يعتمدون على القمح كمصدر رئيسي للغذاء".

وأوضح أن "الحظر يؤدي إلى غلاء المعيشة نتيجة انخفاض واردات القمح والذي قد يتسبب في نقصه بالسوق"، ما يرفع الأسعار.