نهاد طوباليان | 2024-05-12

بيروت - قال نواب إن الاستعراضات العلنية للقوة وإطلاق النيران بصورة عشوائية من جانب الميليشيات التابعة لحزب الله والتي هي جزء مما يسمى بـ "محور المقاومة"، تقوض سلطة الدولة وتعرّض المدنين للخطر.

وفي حين يثير حزب الله منذ فترة طويلة من الزمن غضب اللبنانيين كونه أكثر جهة مخالفة لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 والذي يحظر على كافة الميليشيات المسلحة التحرك في أي مكان في لبنان، أصبحت الميليشيات الأخرى أكثر جرأة في تصرفاتها.

في يوم 28 نيسان/أبريل، حولت قوات الفجر التي تشكل الجناح العسكري للجماعة الإسلامية مراسم تشييع لمقاتليها في بلدة ببنين بقضاء عكار إلى استعراض عسكري، حيث قامت بإطلاق النار بالهواء ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص بينهم طفل في العاشرة من عمره.

وفي آذار/مارس الماضي، لوّح مقاتلو قوات الفجر بسلاحهم في حي الطريق الجديدة ببيروت خلال مراسم تشييع أخرى لعناصر من الجماعة.

وقد أعلنت الجماعة المسلحة السنية التي انضمت إلى "المحور" ذات الأغلبية الشيعية بقيادة حزب الله بعد اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس، مرارا مسؤوليتها عن إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل.

وسعى حزب الله لتأمين غطاء سني لمشاركته في الصراع.

وفي هذا الإطار، قال النائب اللبناني أشرف ريفي للفاصل إن قوات الفجر "هي بـ’محور المقاومة‛ الذي يقوده حزب الله، ما يعني أنها تعمل لمصلحة حزب الله والأجندة الإيرانية".

وأضاف "نعتبر ما حصل في ببنين كأنه حصل على يد حزب الله" لأن "سلاحها وسلاح حزب الله واحد".

وتابع أن "ما شهدته ببنين ينم عن قرار حزب الله بجر من يدور بفلكه لممارسات لا نريدها".

وختم ريفي "جل ما نريده حماية القوى الأمنية الشرعية لاستقرار لبنان، وليس سلاح حزب الله المرتبط بمشروع إيران".

انتهاك السيادة

وبدوره، اعتبر النائب اللبناني عن بيروت وضاح الصادق أن استعراض قوات الفجر للسلاح في ببنين أضر بعكار وبالقضية الفلسطينية.

وقال إن هذا الفصيل سبق واستعرض سلاحه بشوارع بيروت.

وأوضح للفاصل أن "هذا الفصيل يعمل تحت جناح حزب الله"، ما يعني أن الميليشيا وأسلحتها مرتبطة بحزب الله وبمشروع إيران في لبنان.

وأكد "نحن ضد كل تلك المظاهر المسلحة التي يسعى حزب الله لتعميمها بالمناطق اللبنانية تحت تسميات مختلفة".

وشدد على أن ظهور قوات الفجر بسلاحها غير القانوني لا يعرّض المدنيين فقط للخطر، وإنما السلم الأهلي والاستقرار الوطني أيضا.

وذكر أن "ما حصل هو انتهاك لسيادة لبنان والمطلوب من الدولة وضع حد للسلاح المتفلت".