نهاد طوباليان | 2025-03-13

بيروت -- اكتسبت حملة لبنان لتفكيك شبكات الفساد الواسعة زخما مع سجن الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة وملاحقة فرنسا مصرفيين بارزين.

وتأتي هذه الخطوات بعد خلل وظيفي دام عقودا وقضى على شفافية الأنظمة المالية في البلاد، ما سمح بإفلات حزب الله المدعوم من إيران من العقاب واستيلائه على المليارات من خزائن الدولة.

واتُهم سلامة في أيلول/سبتمبر الماضي باختلاس مئات الملايين من الدولارات وتم سجنه في قضية كشفت كيف مكّن النظام المصرفي بلبنان النخبة السياسية وحزب الله من استنزاف موارد الدولة.

وفي آذار/مارس 2023 وجهت السلطات الفرنسية اتهاما لوزير الدولة السابق ورئيس مجلس إدارة بنك الموارد مروان خير الدين لاعتقادها بأنه تعاون مع سلامة لتحويل ثروات غير مشروعة من خلال حسابات خارجية وعقارات فاخرة.

وفي ظل مواجهته تهما بتبييض الأموال وتشكيل منظمة إجرامية، قام خير الدين بنقل سيطرته على إمبراطوريته العقارية ببريطانيا وقيمتها 200 مليون دولار لشقيقه، بحسب مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد.

الإمبراطورية المالية لحزب الله

وفي هذا السياق، قال الخبير المالي باتريك مارديني لموقع الفاصل إن "الشبهات تحوم حول صناع قرار الطبقة السياسية ومن تسلم الوزارات بملفات سرقة الأموال العامة على مدى سنوات طويلة".

وأضاف "قدمت الطبقة السياسية سلامة خطأ كمسؤول عن كل سرقات المال العام"، لافتا إلى أن شبكة الفساد تمتد إلى أبعد بكثير من أفعال الحاكم السابق لمصرف لبنان.

وتابع أن الإصلاح الفعال يتطلب تغييرات جذرية.

وأوضح أنه "يجب أولا وضع حد لكل ممارسات اختلاس الأموال العامة عبر الصفقات العمومية بالتراضي والمحسوبيات لصالح فتح مناقصات منافسة. ويجب ثانيا إرساء نهج جديد بالتعاطي مع المال العام يقوم على الشفافية والمحاسبة".

وقال إن حزب الله والوزراء التابعين له "كان لهم تأثير كبير على عمل الحكومات قبل وبعد الانهيار المالي".

وذكر "كان لديه حلفاء عاثوا فسادا واختلاس أموال بغطاء منه، لا سيما بملفات الأشغال والمياه والكهرباء".

وأشار إلى دور الحزب في برنامج دعم "كلف الدولة 6 مليارات دولار، هدرها بالتهريب لسوريا".

فرصة للإصلاح

وبدوره، رأى الكاتب الاقتصادي أنطوان فرح في حديث للفاصل أن "لبنان أمام فرصة مهمة للمباشرة بالمحاسبة لتراجع نفوذ حزب الله بعدما كان دويلة ضمن الدولة على مدى سنوات".

وأضاف أن "الحزب منع المحاسبة ومارس قضايا غير قانونية وشجع ثقافة الفساد"، مشددا على الحاجة إلى إصلاح مؤسساتي.

ويكمن التحدي في تفكيك الفساد التقليدي والشبكات المالية المعقدة لحزب الله والتي علمت ضمن هذا النظام.

وخلال ولاية سلامة التي دامت 3 عقود، ازدهرت هذه البنى الموازية عبر شركات الصرافة والشركات الواجهة.

وتابع أن "التطورات الأخيرة تبشر بمحاسبة معززة".

وأشار إلى "إقرار الحكومة قانون استقلالية القضاء ودعم هيئة الشراء العام والالتزام بإجراء التدقيق المالي الجنائي بكل الوزارات".