أمن

حزب الله يماطل في تنفيذ قرار نزع السلاح ويعرقل التقدم في لبنان

يقول خبراء إن نزع سلاح حزب الله أمر أساسي لتعافي لبنان وإن تأخيره يشكل انتهاكا لقرار مجلس الأمن الأممي رقم 1701.

أنصار حزب الله يلوحون بأعلام إيرانية أثناء تسلقهم شجرة في تجمع بتاريخ 25 حزيران/يونيو أمام السفارة الإيرانية في ضاحية بيروت الجنوبية احتفالا بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران. [وكالة الصحافة الفرنسية]
أنصار حزب الله يلوحون بأعلام إيرانية أثناء تسلقهم شجرة في تجمع بتاريخ 25 حزيران/يونيو أمام السفارة الإيرانية في ضاحية بيروت الجنوبية احتفالا بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران. [وكالة الصحافة الفرنسية]

نهاد طوباليان |

بيروت -- أكد خبراء بالسياسة والاقتصاد أنه بنزع سلاح حزب الله الذي ينص عليه قرار مجلس الأمن الأممي رقم 1701، يستعيد لبنان عافيته المالية ويعيد الشيعة إلى الدولة.

ولكن الحزب المدعوم من إيران يستمر بعرقلة القرار.

وفي هذا الإطار، قال أستاذ العلاقات الدولية خالد العزي لموقع الفاصل إن "حزب الله يحاول تحقيق حوافز شخصية لحزبه ومنطقته بذريعة مطالبة إسرائيل الانسحاب من التلال الخمس".

وانسحبت القوات الإسرائيلية من لبنان بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم في تشرين الثاني/نوفمبر مع حزب الله، إلا أنها لا تزال متواجدة في 5 مواقع استراتيجية "مطلة" في الجنوب.

ولفت العزي إلى أن حزب الله "يدين بالانتماء لولاية الفقيه"، وهي عقيدة تدعو للولاء للمرشد الإيراني علي خامنئي.

لكن النظام الإيراني امتنع عن الدفاع عن حزب الله، مشيرا إلى ضرورة "وضع جدول زمني على طاولة مفاوضات الحكومة للنقاش الجدي به"، حسبما أوضح.

وذكر أن نزع السلاح يعني "العودة للدولة"، مضيفا أن الدولة تحمي لبنان وليس صواريخ حزب الله التي فشلت حتى في حماية الحزب وزعيمه السابق حسن نصرالله.

وأكد أن "نزع السلاح يعني عودة للحياة وعودة اقتصادية واجتماعية وأمنية والانخراط الفعلي بمفهوم الدولة التي تحمي حقوق الشيعة وجميع اللبنانيين".

وأوضح أن حزب الله وقع اتفاق وقف إطلاق النار وعليه بالتالي "تنفيذ الاتفاق وتسليم سلاحه لأن الجيش هو الحامي للبنان".

استعادة الأمن والازدهار

وبدورها، اعتبرت الخبيرة الاقتصادية فيوليت غزال البلعة في حديث لموقع الفاصل أن سلاح حزب الله هو "العائق الأساسي أمام أي تعاف مستقبلي للبنان واقتصاده".

وأضافت "استُخدم على مدى العقدين الماضيين للإمساك بالقرار السياسي وبكل مفاصل الحياة الاقتصادية والإفادة من موارد الدولة وحرمان خزينتها من إيرادات البوابات الحدودية والبرية والجوية".

وقالت "سينعكس نزع سلاح حزب الله مباشرة وإيجابيا على المناخ العام بلبنان بحلول الاستقرار الأمني".

وذكرت "سيعزز قدرة الدولة على القيام بالإصلاحات المطلوبة من الداخل قبل فرضها من صندوق النقد الدولي، بما يساهم بجذب الاستثمارات من الخارج".

وتابعت أنه "سيعزز علاقات لبنان مع المجتمع الدولي، مما قد يفتح باب المساعدات الاقتصادية والاستثمارات".

وأشارت إلى أنه من شأن نزع السلاح أيضا تمكين الدولة من القيام بالإصلاحات الاقتصادية "التي تساهم بتحسين أداء الخدمات اللازمة لإنعاش الدورة الاقتصادية وتكبير حجم الناتج المحلي الإجمالي".

وختمت بالقول إن ذلك سيسمح بدوره "بتوليد فرص عمل جديدة ويفضي لتحسين المستوى المعيشي".

هل أعجبك هذا المقال؟


سياسة الفاصل بشأن التعليقات

يرجى إدخال الأرقام *