عدالة

ابتزاز الحوثيين مقابل ضمانات ’للعبور الآمن‛ قد يدر عليهم ملياري دولار سنويا

سعى الحوثيون إلى الاستفادة من هجماتهم في البحر الأحمر عبر مطالبة شركات الشحن بأن تدفع لهم مقابل تأمين ’عبور آمن‛ لسفنهم.

سفينة الشحن غالاكسي ليدر التي صادرها المقاتلون الحوثيون في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2023 تظهر راسية قبالة ساحل ميناء الحديدة اليمني في 12 أيار/مايو. [وكالة الصحافة الفرنسية]
سفينة الشحن غالاكسي ليدر التي صادرها المقاتلون الحوثيون في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2023 تظهر راسية قبالة ساحل ميناء الحديدة اليمني في 12 أيار/مايو. [وكالة الصحافة الفرنسية]

فيصل أبو بكر |

عدن - أشار تقرير جديد إلى أن الحوثيين وبعد شنهم سلسلة هجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر، باتوا يستغلون جرائمهم عبر مطالبة شركات الشحن بأن تدفع لهم مقابل تأمين "عبور آمن" لسفنهم.

وتسمح الأموال التي يجنيها الحوثيون من خلال عملية الابتزاز هذه للجماعة بتمويل حربها المتواصلة على الحكومة اليمنية الشرعية والاستمرار بتنفيذ هجمات على السفن الدولية في المياه الإقليمية.

وبحسب لجنة خبراء حول اليمن تابعة لمجلس الأمن الدولي، قد يجني الحوثيون عائدات أكبر من رسوم "العبور الآمن" أي ما يقدر بملياري دولار كل سنة، مقارنة بما يحصّلونه من الضرائب التي يفرضونها على واردات النفط.

يُذكر أن واردات النفط هي من أكبر مصادر دخل الجماعة.

وقال الخبراء في تقرير صدر في 1 تشرين الثاني/نوفمبر، إن الحوثيين يجنون مبالغ مالية كبيرة من القرصنة البحرية وابتزاز وكالات الشحن الدولية التي تمر سفنها عبر البحر الأحمر، علما أن عائدات هذه الأنشطة تُقدر بنحو 180 مليون دولار شهريا.

وذكر التقرير أن هذه المبالغ "الهائلة" تساهم إلى حد كبير في تمويل أنشطة الحوثيين "الإرهابية"، مثل شراء الأسلحة وتدريب المقاتلين.

وفي هذا السياق، قال المحلل السياسي محمود الطاهر للفاصل إن "الحوثيين يهددون الملاحة الدولية ويجنون الكثير من الأموال التي تذهب إلى حسابات حوثيين خارج البلاد".

تمويل الإرهاب

وأشار موقع إيران برايمر إلى أن زعم الجماعة المدعومة من إيران بأن هجماتها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل غير صحيح، إذ طالت هذه الهجمات العشوائية مصالح ما لا يقل عن 65 بلدا.

ومن بين السفن التي تعرضت للهجوم سفن مرتبطة بحليفيها، أي روسيا والصين.

وأضاف الطاهر أن "هناك الكثير من السفن التابعة لشركات شحن عالمية لا علاقة لها باسرائيل، تدفع إتاوات للحوثيين مقابل المرور بسلام عبر البحر الأحمر".

وتابع أن هذه المبالغ المقدرة بملايين الدولارات تمكّن الحوثيين من تمويل أنشطتهم وشراء السلاح من عدة دول وتنفيذ المزيد من الأعمال الإرهابية ضد الملاحة الدولية.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي فارس النجار للفاصل إن مبلغ 180 مليون دولار المقدر شهريا والذي أفادت معلومات إن الحوثيين يجمعونه من شركات الشحن، ليس فعليا "ضرائب" تفرضها حكومة شرعية بشكل قانوني، بل هي أموال يطالبون بها "بوسائل إرهابية".

وأوضح للفاصل أنه إذا قرر الحوثيون وقف هجماتهم على الشحن الدولي، "فسيفقدون هذا الدخل وسيفقدون ورقة يعتبرون أنها وسيلة ضغط".

وذكر أن "الحقيقة المؤكدة هي أن الحوثيين مجرد أداة من أدوات النظام الإيراني واتخاذ القرار ليس بيدهم بل بيد إيران وما تمليه عليهم وفقا لمصالحها في المنطقة".

هل أعجبك هذا المقال؟


يرجى إدخال الأرقام *

مقال سافل ومن كتبه سافل تابع لمواقع امريكيه