فريق عمل الفاصل | 2024-09-11

تعمل السعودية والولايات المتحدة على وضع اللمسات الأخيرة على حزمة اتفاقيات من شأنها تعزيز شراكتهما القائمة منذ مدة طويلة على الصعيد الاقتصادي والاستراتيجي والعسكري.

وقال السفير الأميركي لدى السعودية مايكل راتني في حديث لصحيفة الشرق الأوسط يوم 26 آب/أغسطس إن من شأن هذه الاتفاقيات "التاريخية" أن تغير ديناميكيات المنطقة بشكل جذري.

وأضاف "بينما اقتربنا كثيرا من التوصل إلى عناصر مهمة للغاية في هذا الاتفاق، فمن المهم أن ننجز كل ذلك معا، وبهذا أعتقد أننا سنكون قد توصلنا إلى اتفاق تاريخي بين الولايات المتحدة والسعودية".

وأكد راتني أن كل هذه العناصر مترابطة ولا يمكن الفصل بينها.

ومن المتوقع أن تتضمن الاتفاقيات ضمانات أمنية واقتصادية وتكنولوجية للمملكة، فضلا عن دعم برنامجها النووي المدني.

كما ستلزم الاتفاقية كلا البلدين بالعمل معًا لردع ومواجهة أي عدوان خارجي.

وتابع راتني "إننا في منطقة معقدة، وهناك الكثير من التعقيدات المتعلقة بالاتفاقية نفسها، لكننا سنفعل ذلك في أسرع وقت ممكن".

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد التقى مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان في الظهران في أيار/مايو لمناقشة مسودة "شبه نهائية" للاتفاقيات.

وفي حين يُنظر إلى الاتفاقيات على أنها تأكيد على التزام الولايات المتحدة طويل الأمد تجاه المملكة، توفر بعض بنودها ضمانات أمنية من شأنها تعزيز الأمن الإقليمي من خلال ردع تهديد إيران ووكلائها.

ومن المتوقع أيضا أن تبقي هذه الاتفاقيات الاهتمام العسكري المتزايد للصين في المنطقة تحت السيطرة. ورغم أن الصين أبدت اهتماما متزايدا بشؤون الشرق الأوسط، إلا أن محللين في مجال الاستخبارات ذكروا أن مبيعاتها من الأسلحة ودعمها الأمني ​​"ضئيلان" جدا.

وقال راتني إن الولايات المتحدة ملتزمة بأمن السعودية والشرق الأوسط، مشيرا إلى أن القوات الأميركية تعمل على ردع هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.

وأردف "نفعل ذلك لأن حرية الملاحة في هذا الجزء من العالم مهمة للغاية ولأن التزامنا بأمن السعودية وأمن هذه المنطقة بأكملها له أهمية قصوى".