فريق عمل الفاصل | 2024-06-21

اقتربت الولايات المتحدة والسعودية خلال اجتماعات جرت مؤخرا من وضع اللمسات الأخيرة على مسودات اتفاقيات استراتيجية تسلط الضوء على أهمية العلاقة الأمنية المستمرة منذ عقود بين الطرفين وتدعم الاستقرار الإقليمي.

وفي هذا السياق، ذكرت وسائل إعلام رسمية سعودية أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ومستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان التقيا في الظهران يوم 19 أيار/مايو لمناقشة مسودة اتفاق "شبه نهائي".

ويوفر الاتفاق الذي يعتبر تأكيدا على الالتزام الأميركي طويل الأمد تجاه المملكة، ضمن بنوده ضمانات أمنية من شأنها تعزيز الأمن الإقليمي عبر ردع التهديد الذي تشكله إيران ووكلاؤها.

ومن المتوقع أيضا أن يبقي المصالح العسكرية الصينية المتنامية في المنطقة تحت السيطرة. ورغم أن الصين أظهرت اهتماما متزايدا بشؤون الشرق الأوسط، إلا أن محللي الاستخبارات يقولون إن مبيعاتها من الأسلحة والدعم الأمني الذي تقدمه "يكادان لا يذكران".

وكشفت وكالة التعاون الأمني ​​الدفاعي أن وزارة الخارجية الأميركية وافقت في 30 نيسان/أبريل على طلب شراء شامل إلى هيئة المبيعات العسكرية الأجنبية بقيمة 250 مليون دولار لتأمين تدريب عسكري للسعودية وبشكل خاص للقوات البحرية الملكية السعودية.

وفي 10 نيسان/أبريل، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية موافقتها على اتفاق عسكري أجنبي محتمل لبيع أنظمة توزيع المعلومات متعددة الوظائف ومعدات أخرى ذات صلة بمبلغ يقدر بـ 101.1 مليون دولار.

وإن نظام توزيع المعلومات متعدد الوظائف كناية عن نظام متقدم للقيادة والتحكم والاتصالات والحوسبة والاستخبارات، يؤمن تبادل المعلومات التكتيكية بين القوات الجوية والبرية والبحرية في الوقت الفعلي تقريبا وذلك عبر البيانات والصوت.

وأوضحت وكالة التعاون الأمني ​​الدفاعي أن عملية البيع المقترحة هذه من شأنها أن تعزز "أمن دولة شريكة تمثل قوة لتأمين الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في منطقة الخليج".

وأضافت أن العملية ستزيد من قدرة المراقبة السعودية "لمواجهة التهديدات الإقليمية الحالية والمستقبلية وتعزيز الدفاع عن أرض الوطن وتحسين قابلية التشغيل البيني مع الأنظمة التي تديرها القوات الأميركية والشركاء الآخرون في منطقة الخليج".

شراكة راسخة

هذا ودخلت الولايات المتحدة والسعودية في أول اتفاق دفاعي رسمي بينهما عام 1951، ولكل منهما "مصلحة مشتركة في الحفاظ على الاستقرار والأمن والازدهار في منطقة الخليج"، وفقا لوزارة الخارجية.

وفي عام 2017، وقّعت الولايات المتحدة مع المملكة على اتفاق أمني لمدة 10 سنوات، والذي هدف جزئيا لمواجهة أي تهديد من إيران والمساعدة في تعزيز الأمن طويل المدى لشركاء الولايات المتحدة في منطقة الخليج.

وشمل ذلك عقدا لتدريب القوات الجوية السعودية ونظام دفاع صاروخيا متطورا وأنظمة رادار.

وتشير هذه الاتفاقات الأمنية إلى اعتماد المملكة على التكنولوجيا الأميركية المتطورة مقارنة بدول أخرى بينها الصين، التي انخفضت مبيعاتها من الأسلحة في عام 2020 إلى أدنى مستوى لها منذ 2008.