فريق عمل الفاصل | 2024-07-19

أظهرت أدلة فحصتها وكالة استخبارات الدفاع الأميركية أن فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني يهرب الأسلحة والقطع الخاصة بها إلى الحوثيين في اليمن منذ العام 2015.

وبينت مقارنة بين الأسلحة الإيرانية وقطع أسلحة تمت مصادرتها فيما كانت في طريقها إلى الحوثيين أوجه تشابه بارزة.

وجاء في تقرير وكالة استخبارات الدفاع "بين عامي 2015 و2024، اعترضت الولايات المتحدة وشركاؤها ما لا يقل عن 20 سفينة تهريب إيرانية وصادرت قطع صواريخ باليستية وصواريخ موجهة وصواريخ أرض-جو وصواريخ موجهة مضادة للدبابات ومسيرات، فضلا عن آلاف البنادق الهجومية وقطع الصواريخ وغيرها من الأسلحة غير المشروعة التي كانت مرسلة إلى الحوثيين".

ونظر التقرير في الأدلة الخاصة بعمليتين نفذتهما البحرية الأميركية وخفر السواحل الأميركي في كانون الثاني/يناير لمنع إيران من تهريب المساعدات الفتاكة للحوثيين.

وأضاف التقرير أن "صور الصواريخ التي عرضها الإيرانيون إلى جانب الحطام الذي تم الحصول عليه من هجمات حوثية سابقة، تشير إلى حد كبير بعد مقارنتها بصور العتاد الذي تم اعتراضه إلى منشأها الإيراني".

وتابع أن التحليل الإضافي للقطع التي تم ضبطها كشف أنها تتطابق في "سمات تعريف رئيسية" مع منظومات الصواريخ الإيرانية، بما في ذلك علامات محددة وشارات إيرانية وسمات فريدة أخرى.

وأوضح أنه حتى 30 نيسان/أبريل، استخدم الحوثيون الصواريخ الباليستية والصواريخ الموجهة التي أمدهم بها الحرس الثوري لشن ما لا يقل عن 56 هجوما ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وأشار التقرير إلى أن الحوثيين "استخدموا على الأرجح" الأسلحة الإيرانية لتنفيذ أكثر من مائة هجوم على أهداف برية في السعودية والإمارات واليمن وإسرائيل منذ عام 2015.

تداعيات الدعم الإيراني

هذا وطالبت الولايات المتحدة إيران بالتوقف عن نقل هذا الكم "غير المسبوق" من الأسلحة إلى الحوثيين والذي يسهم في حالة عدم الاستقرار في اليمن والمنطقة ككل وينتهك العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة.

وكان نائب السفير الأميركي روبرت وود قد قال في 13 أيار/مايو إنه لإنهاء الحرب الأهلية في اليمن، ينبغي على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمجمله "إدانة إيران على دورها المزعزع للاستقرار والتأكيد على أنها لا تستطيع الاختباء وراء الحوثيين".

وأضاف "علينا أن نفعل المزيد لتقوية عملية الإنفاذ وردع منتهكي العقوبات".

وإن دعم طهران للحوثيين يفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن ويهدد الاستقرار في المنطقة وقد أجبر السفن التجارية على تغيير مسارها بعيدا عن البحر الأحمر الذي تمر به في العادة 12 في المائة من حركة التجارة العالمية.

ومن خلال ضخ الأموال والموارد إلى أذرع الحرس الثوري، يحول النظام الإيراني تلك الموارد المحدودة بعيدا عن الشعب الإيراني في ظل مواجهة البلاد أزمة اقتصادية كبيرة.