أمن
تواصل عمليات تهريب الأسلحة الإيرانية يزعزع استقرار المنطقة
تعد إيران المورّد الرئيسي للأسلحة المهربة إلى الحوثيين في اليمن عبر طرق موثقة، ويؤدي استمرار هذا النشاط غير المشروع إلى تفاقم الوضع الذي هو أصلا كارثيا.
فريق عمل الفاصل |
توالى ظهور أدلة تشير إلى تقديم إيران دعما علنيا للحوثيين في اليمن منذ انقلاب العام 2014 الذي أدى إلى الإطاحة بالحكومة اليمنية، ما تسبب بحرب مدمرة وواحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
وينتشر تهريب الأسلحة في البحر الأحمر وبحر العرب وخليج عُمان، حيث ينخرط الحوثيون المدعومون من إيران في هذا النشاط غير المشروع عبر عدة طرق كانت موثقة سابقا.
ويمتد أحد الطرق على طول سواحل عُمان واليمن ويمر آخر قبالة الساحل الصومالي في حين يمر ثالث عبر مضيق باب المندب، حسبما أفادت لجنة خبراء خاصة باليمن وتابعة لمجلس الأمن الأممي.
وقال المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ في 11 أيار/مايو بعد زيارة إلى المنطقة إنه رغم الاتفاق الإيراني الذي توسطت فيه الصين في آذار/مارس لإعادة إحياء العلاقات الدبلوماسية مع السعودية، واصل الحرس الثوري الإيراني دعم الحوثيين بالأسلحة والتدريب.
وتمت بصورة منتظمة مصادرة شحنات أسلحة ومخدرات كانت مرسلة إلى الميليشيا في المياه الإقليمية، رغم حظر أسلحة تفرضه الأمم المتحدة منذ عام 2015.
ومع أن إيران تنفي تسليح الحوثيين، إلا أن الأدلة الجنائية ربطت الجمهورية الإسلامية بالهجمات المنفذة بالمسيرات في المنطقة وخارجها، ومن بينها الهجمات التي نفذت بالمسيرات في أيلول/سبتمبر 2019 ضد منشآت بقيق وخريص النفطية في السعودية.
وبالإضافة إلى ذلك، أكد أحد كبار المسؤولين في الحرس الثوري الجنرال رستم قاسمي في مقابلة مع روسيا اليوم جرت في نيسان/أبريل 2021 أن "كل الأسلحة التي يمتلكها [الحوثيون] حصلوا عليها بفضل مساعدتنا".
وقال إن المستشارين الإيرانيين دربوا الحوثيين على تصنيع الأسلحة بما في ذلك الصواريخ والطائرات المسيرة. ورفضت وزارة الخارجية الإيرانية بيان قاسمي قائلة إن طهران تقدم الدعم السياسي فقط لليمن، بحسب ما ذكره معهد الأبحاث الإعلامية للشرق الأوسط.
عمليات ضبط على طريق التهريب
وفي هذا السياق، كشف الجيش الأميركي أن عمليات اعتراض نفذت بين تشرين الثاني/نوفمبر وشباط/فبراير أدت إلى مصادرة 5000 قطعة سلاح و1.6 مليون طلقة ذخيرة و7000 صمام تفجير للصواريخ و2100 كيلوجرام من الوقود المستخدم لإطلاق قذائف صاروخية.
وأضاف أن قوات الأمن صادرت أيضا 30 صاروخا موجها مضادا للدبابات ومكونات صواريخ باليستية متوسطة المدى، فضلا عن مخدرات بقيمة 80 مليون دولار.
وبدعم من الاستخبارات والاستطلاع والمراقبة الأميركية المحمولة جوا، اعترضت سفينة حربية بريطانية قبالة سواحل عُمان في 23 شباط/فبراير قاربا يهرب أسلحة إيرانية.
واكتشفت القوات البريطانية على متن القارب طرودا تحتوي على نسخ إيرانية من الصواريخ الروسية الموجهة المضادة للدبابات من طراز 9إم133 كورنيت المعروفة في إيران باسم دهلاوية ومكونات صواريخ باليستية متوسطة المدى.
وتمت عملية الضبط على طريق يستخدم تاريخيا لتهريب الأسلحة إلى اليمن، وفقا للأسطول الخامس للبحرية الأميركية المتمركز في البحرين.
وفي 15 كانون الثاني/يناير، صادرت قوات النخبة الفرنسية بدعم من الجيش الأميركي شحنة ضخمة من الأسلحة الإيرانية كانت مرسلة إلى الحوثيين في اليمن.
وقالت القيادة المركزية الأميركية إن عملية الاعتراض البحري تمت في خليج عُمان.
وأضافت أنه "تم العثور على أكثر من 3000 بندقية هجومية و578 ألف طلقة ذخيرة و23 صاروخا موجها متطورا مضادا للدبابات".
وفي 6 كانون الثاني/يناير، اعترضت البحرية الأميركية سفينة صيد في خليج عُمان أثناء محاولتها تهريب أكثر من 2100 بندقية هجومية على طريق تهريب بحري من إيران إلى اليمن.
وفي كانون الأول/ديسمبر، ضبطت القوات البحرية الأميركية موادا متفجرة وصمامات صواريخ ووقود أثناء تهريبها على متن سفينة صيد من إيران إلى اليمن.
واحتوت الشحنة على 140 طنا من سماد اليوريا و70 طنا من بيركلورات الأمونيوم و50 طنا من طلقات الذخيرة.
كذلك في تشرين الثاني/نوفمبر، قالت البحرية الأميركية إنها دمرت قاربا كان ينقل 70 طنا من مكونات وقود الصواريخ كانت مخبأة بين أكياس الأسمدة على متن سفينة قادمة من إيران وفي طريقها إلى اليمن.
وأوضحت البحرية الأميركية أن المواد المتفجرة المصادرة كانت لديها قوة كافية لتزويد عشرات الصواريخ الباليستية بالوقود.
وفي تقرير تم رفعه إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 21 شباط/فبراير، أثارت لجنة الخبراء المعنية باليمن احتمال استخدام الطائرات المسيرة راهنا لتهريب الأسلحة الإيرانية إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.
وجاء في التقرير أن التهريب قد يجري عبر طريق جوي جديد من عُمان إلى المناطق الخاضعة للحوثيين في اليمن.
تعزيز الاستقرار الإقليمي
وفي 6 تموز/يوليو، قدمت وزارة العدل الأميركية شكوى حول مصادرة "البحرية الأميركية أكثر من 9000 بندقية و284 رشاشا ونحو 194 قاذفة صواريخ وأكثر من 70 صاروخا موجها مضادا للدبابات وأكثر من 700 ألف طلقة ذخيرة، وذلك أثناء إرسالها من قبل الحرس الثوري إلى الجماعات المسلحة في اليمن"، بحسب بيان صحافي صادر عن مكتب الشؤون العامة.
وأضاف البيان أن الأسلحة جاءت من 4 عمليات اعتراض لسفن شراعية لا جنسية لها، 2 من عام 2021 و2 من عام 2023.
وقال مساعد المدعي العام ماثيو ج. أولسن إن إيران ومن خلال الحرس الثوري التابع لها "ما تزال عازمة على تهريب أسلحة حربية إلى الجماعات المسلحة، في انتهاك للعقوبات الأميركية والقانون الدولي".
وجاء في البيان أيضا أن هذا التدبير يأتي في أعقاب الإجراء الذي اتخذته الحكومة في آذار/مارس 2023 لمصادرة أكثر من مليون طلقة ذخيرة كانت في طريقها إلى اليمن قادمة من إيران.
وفي 6 آب/أغسطس، وصل بحارة وعناصر من مشاة البحرية الأميركية إلى الشرق الأوسط في إطار انتشار أعلن عنه مسبقا لدعم جهود الردع في مضيق هرمز وأماكن أخرى، وفقا لوزارة الدفاع الأميركية.
ووصل هؤلاء إلى المنطقة على متن سفينة يو إس إس باتان وهي سفينة هجومية برمائية وسفينة الإنزال يو إس إس كارتر هول.
ويأتي انتشارهم عقب تزايد سلوك إيران العدواني ومحاولات التهريب التي تقوم بها.
وفي تموز/يوليو، حاولت البحرية الإيرانية الاستيلاء بشكل غير قانوني على سفينتين تجاريتين في مضيق هرمز وخليج عُمان.
وبحسب القيادة المركزية الأميركية، هاجمت إيران أو صادرت نحو 20 سفينة تجارية منذ عام 2021.
وقال المتحدث باسم البنتاغون العميد في سلاح الجو الأميركي بات رايدر إن الوجود الأميركي المتزايد في الشرق الأوسط يهدف إلى مساعدة الشركاء في إبقاء ممرات الشحن المهمة سالكة، ولا سيما مضيق هرمز.
وأضاف أنه هذا الوجود يساهم أيضا في تحقيق هدف طويل الأمد هو الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكد رايدر أنه "لهذا السبب، نشرنا هذه الأصول الإضافية لتوسيع مروحة خياراتنا وتسريع الجداول الزمنية وضمان الاستقرار على نطاق واسع".