فيصل أبو بكر ووكالة الصحافة الفرنسية | 2023-11-22

عدن – قال محللون إن إعادة تصنيف الحوثيين المدعومين من إيران كمنظمة إرهابية سيسمح للحكومة اليمنية ودول أخرى بفرض عقوبات على الجماعة ومنعها من الحصول على المزيد من الأسلحة والصواريخ.

وطالبت حكومات اليمن ودول أخرى بما في ذلك الإمارات، أكثر من مرة بإعادة إدراج الحوثيين على قائمة العقوبات نظرا لأعمالهم الإرهابية داخل اليمن وخارجه.

ومع استهداف الحوثيين الآن للمصالح الإسرائيلية وسط الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس، جددت المنظمات الإنسانية الدولية والمشرعون الأميركيون المطالبات بتصنيف الميليشيا كمنظمة إرهابية.

ومعلنين عن كونهم جزءا مما يسمى "محور المقاومة" المكون من حلفاء إيران ووكلائها، قام الحوثيون بإطلاق مجموعة مسيرات وصواريخ باتجاه إسرائيل منذ بداية الحرب في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

ويوم الأحد، 19 تشرين الثاني/نوفمبر، استولى الحوثيون على سفينة شحن مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر ما فتح بعدا جديدا للحرب.

وأعلن المسؤول الحوثي علي الموشكي عبر قناة المسيرة التلفزيونية التابعة للجماعة أن "السفن الإسرائيلية هي أهداف مشروعة لنا في أي مكان... ولن نتردد في التحرك"، مكررا التهديدات السابقة التي أطلقتها الجماعة.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد صنفت الحوثيين جماعة إرهابية في كانون الثاني/يناير 2021، لكنها تراجعت لاحقا عن القرار وسط الإعلان عن استراتيجية جديدة تجاه اليمن.

وفي 8 تشرين الثاني/نوفمبر، وجه 49 عضوا في الكونغرس الأميركي رسالة إلى وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن، طالبوه فيها بإعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية.

وقالت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء إنها تبحث في مسألة إعادة تصنيف الجماعة.

وأوضح جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي لمراسلين أنه "في ضوء... قرصنة سفينة في المياه الدولية، بدأنا مراجعة التصنيفات الإرهابية المحتملة وسندرس خيارات أخرى مع حلفائنا وشركائنا أيضا".

وطالب كيربي الحوثيين "بالإفراج عن السفينة على الفور وكذلك طاقمها، دون قيد أو شرط".

رفض الحوثيين للسلام

وحتى قبل الموجة الأخيرة من الهجمات الموجهة ضد إسرائيل، واصل الحوثيون تنفيذ هجمات إرهابية في اليمن وأماكن أخرى في المنطقة.

ففي تشرين الثاني/نوفمبر 2022، استهدفت غارات الحوثيين بطائرات مسيرة سفينتين تجاريتين في الضبة وهي محطة نفطية بالقرب من الشحر شرقي مدينة المكلا مركز محافظة حضرموت.

وفي 17 آذار/مارس، أبلغت عمليات التجارة البحرية البريطانية عن تعرض سفينة لهجوم بنيران آلية بالقرب من ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون.

وفي هذا السياق، قال المحلل السياسي محمود الطاهر "من الطبيعي أن تطالب الحكومة اليمنية بإعادة تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية".

وأضاف للفاصل "إنهم يعرفون جيدا حقيقة هذا التنظيم وعلاقته بتنظيم القاعدة والحرس الثوري الإيراني الذي تصنفه الولايات المتحدة كيانا إرهابيا".

وأكد وكيل وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمنية نبيل عبد الحفيظ للفاصل أن الحوثيين يواصلون ارتكاب الانتهاكات ضد المدنيين، بما في ذلك زرع الألغام الأرضية.

ولفت إلى أن المعايير الدولية التي تم وضعها لتصنيف الجماعات المنخرطة في أعمال إرهابية، أدت إلى تصنيف الحرس الثوري وحزب الله اللبناني والميليشيات العراقية المدعومة من إيران على أنها جماعات إرهابية.

وأضاف أن "هذه المعايير تنطبق أيضا على جماعة الحوثي الإيرانية".

وأوضح أن تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية "سيسهل علينا التعامل معهم، لأن هذا التصنيف سيؤدي إلى فرض حصار اقتصادي وعسكري وسياسي على هذه الجماعة".

وأشار إلى أن "تصنيفهم سيكون بمثابة صفعة لإجبارهم على الإذعان لجهود السلام".

العلاقة بين الحوثيين وحماس

ومن جهته، قال وكيل وزارة العدل اليمنية فيصل المجيدي إن الحوثيين أطلقوا فعلا صواريخ على إسرائيل، لكن تصرفاتهم لا تخدم سوى الرواية الدعائية الإيرانية.

وأضاف للفاصل أن "الدليل هو أن ما تم إطلاقه لم يكن له أي تأثير حقيقي على الحرب".

وتابع "بالفعل يستحق الحوثيون التصنيف ليس فقط بسبب أفعالهم في سياق حرب غزة، ولكن أيضا بسبب أعمالهم الإرهابية في اليمن".

وأضاف أنهم قاموا في اليمن "بتشريد 4 ملايين شخص داخل البلاد ودمروا المنازل وقتلوا عشرات الآلاف من اليمنيين وخطفوا النساء والأطفال".

وفي حين أن أفعال الحوثيين ضد إسرائيل قد لا يكون لها تأثير على الحرب بين إسرائيل وحماس، إلا أنها دفعت المجتمع الدولي إلى النظر مرة أخرى في مسألة الميليشيا المدعومة من إيران.

وقال المحلل السياسي فيصل أحمد إن "تورط الحوثيين في حرب غزة من خلال إطلاق الطائرات المسيرة والصواريخ باتجاه إسرائيل، شجع عددا من المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان على تجديد دعواتها لمحاسبة الحوثيين على جرائمهم، سواء داخل حدود اليمن أو خارجها".

وعبّر المحلل السياسي فارس البيل عن أمله في أن تؤدي التحركات الرامية إلى حظر الحوثيين إلى دفع الجماعة نحو مفاوضات السلام "لأنها ستخشى العواقب وبالتالي ستسعى للحصول على الشرعية".