فيصل أبو بكر | 2025-09-17

يشكل استمرار النظام الإيراني في تهريب الأسلحة إلى الحوثيين انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتصعيدا خطيرا للعنف في اليمن.

ونشرت القوات المقاومة الوطنية اليمنية في 9 آب/أغسطس، اعترافات موثقة تم جمعها من سبعة من أفراد طاقم الشروا، وهي سفينة تم ضبطها في 27 حزيران/يونيو وهي تحمل أكثر من 750 طنا من الأسلحة بينها قطع صواريخ باليستية ومسيرات.

ويسلط حجم الشحنة الضخم التزام طهران بإشعال الصراع في اليمن وتوسيع رقعة نفوذها الإقليمي.

فهي لا تهدد استقرار اليمن فحسب، بل أيضا أمن دول الجوار وممرات الشحن الدولية الحيوية.

اكتشافات غير قابلة للإنكار

سلطت اعترافات الطاقم الصوتية والمصورة الضوء على شبكة تهريب واسعة يديرها الحرس الثوري الإيراني وحزب الله.

وتفصل هذه الشهادات كيف أن إيران تسلح الحوثيين عبر ممرات بحرية وجوية معقدة تمتد عبر آسيا وإفريقيا.

واعترف أربعة من أفراد الطاقم بتهريب مواد كيميائية خطيرة وأسلحة من ميناء بندر عباس في إيران إلى ميناء الصليف في الحديدة وقبالة الساحل الصومالي.

واعترف الـثلاثة الباقون بتورطهم في التهريب عبر مسار منفصل يمر بجيبوتي في إفريقيا.

وكشفت الاعترافات أيضا أنه يتم نقل المقاتلين الحوثيين بممرات غير مباشرة عبر عُمان ولبنان وسوريا للمشاركة في معسكرات تدريبية خاصة في إيران يشرف عليها المسؤول في الحرس الثوري محمد جعفر الطالبي.

وتم ذكر قيادات حوثية بارزة منخرطة في عمليات التهريب، منهم حسين حامد حمزة العطاس ومحمد درهم المؤيد ويحيى محمد حسن قاسم العراقي وفيصل أحمد الحمزي، إلى جانب مساعدين آخرين يشرفون مباشرة على الشحنات في الحديدة.

انتهاكات القوانين الدولية

في هذا السياق، قال وكيل وزارة العدل اليمنية فيصل المجيدي للفاصل، إن "ما تم كشفه يؤكد وجود شبكة تهريب دولية منظمة تدار برعاية مباشرة من طهران".

وأضاف أن "وجود أسماء مصنفة على قوائم الإرهاب ضمن هذه الشبكات يثبت أن إيران تستخدم الحوثيين كأداة مشابهة لما فعلته مع حزب الله في لبنان والميليشيات في العراق".

وحذر المجيدي من أن حجم الأسلحة المتطورة المصادرة والذي يفوق الـ 750 طنا، يظهر أن إيران لا تقدم فقط دعما لجماعة محلية، بل تسعى لتحويل اليمن إلى منصة تهديد إقليمي ضد دول الخليج وخطوط التجارة العالمية في البحر الأحمر.

بدوره، قال الخبير الاقتصادي عبدالعزيز ثابت، إن عمليات نقل الأسلحة التي ينفذها النظام الإيراني تشكل "خرقا صارخا لقرارات مجلس الأمن وتعكس نواياها التوسعية عبر أذرعها في المنطقة".

وأضاف أن "تهريب هذا الكم الكبير من الأسلحة يسهم في إطالة الحرب في اليمن، ويشكل تهديدا خطيرا للملاحة الدولية".

وقال فهمي الزبيري، مدير عام حقوق الإنسان في صنعاء، إن "اعتراض شحنات الأسلحة الإيرانية والقبض على مهربين يُعد خطوة مهمة لكشف الشبكات المنظمة التي يشرف عليها الحرس الثوري".

ودعا المجتمع الدولي إلى "تشديد العقوبات على إيران ووكلائها ووقف مصادر التمويل التي تغذي الصراع في اليمن".