فيصل أبو بكر | 2024-02-02

عدن - ذكر خبراء عسكريون في اليمن أن جماعة الحوثي المدعومة من إيران قامت بتجنيد قراصنة صوماليين وصيادين يمنيين ليعملوا لصالحها بتهريب السلاح ونقل تقنيات الصواريخ والمسيرات الإيرانية المتطورة إلى داخل البلاد.

وأوضحوا أن المياه بين الصومال وجيبوتي واليمن تعرف بأنها "ممرات تهريب" تستخدم في نقل المخدرات والأسلحة عبر المنطقة بصورة منتظمة، ما يؤجج انعدام الاستقرار في اليمن والصومال.

وفي دراسة نشرت في تشرين الثاني/نوفمبر 2021، كشفت المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية أنه يتم بصورة ممنهجة تهريب الأسلحة الإيرانية المنقولة إلى الحوثيين عبر خليج عدن إلى الصومال.

واستند تقرير المنظمة إلى بيانات من أكثر من 400 قطعة سلاح جرى توثيقها في 13 موقعا عبر الصومال على مدى 8 أشهر، فضلا عن شحنات 13 قاربا تم اعتراضها.

وفي هذا السياق، قال عبد السلام محمد رئيس مركز أبعاد للدراسات الاستراتيجية لموقع الفاصل إن الحوثيين متواجدون حاليا في الأراضي الصومالية وتلقوا تدريبات على التهريب على يد قراصنة صوماليين.

وأضاف أن القراصنة الصوماليين يعملون مع الحوثيين من أجل تهريب الأسلحة إيرانية الصنع إلى الصومال ونقلها بقوارب صيد صغيرة إلى الأراضي الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وذكر محمد أن ثمة تقارير مفادها أن جماعة الحوثي تمكنت من تجنيد القراصنة "للعمل لحسابها لنقل السلاح والمخدرات وتهريبها بين الضفة الشرقية والغربية للبحر الأحمر".

يُذكر أن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر وخليج عدن أدت مؤخرا إلى تحويل القوات البحرية الدولية من خليج عدن إلى البحر الأحمر.

وأوردت وكالة الصحافة الفرنسية في 29 كانون الثاني/يناير أن هذا الأمر أدى بدوره إلى إثارة مخاوف من أن يستغل القراصنة الثغرة، علما أنه تم تسجيل أول حالة قرصنة صومالية ناجحة تحصل منذ العام 2017 في شهر كانون الأول/ديسمبر.

وبلغت هجمات القراصنة قبالة الساحل الصومالي ذروتها في عام 2011 قبل أن تتراجع بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة.

وفي 27 كانون الثاني/يناير، صعد قراصنة صوماليون مشتبه بهم على متن سفينة الصيد السريلانكية لورنزو بوثا-4 واحتجزوها مع طاقمها الذي يتألف من 6 أفراد، وذلك على بعد نحو 840 ميلا بحريا جنوبي شرقي العاصمة الصومالية مقديشو، حسبما ذكرت البحرية السريلانكية.

ويوم 16 كانون الأول/ديسمبر، اختطف قراصنة صوماليون سفينة الشحن إم في روين التي تحمل علم مالطا والمملوكة لبلغاريا على بعد 380 ميلا بحريا شرقي جزيرة سقطرى اليمنية.

وقام القراصنة الذين أفرجوا عن بحار مصاب وسلموه إلى البحرية الهندية، بنقل السفينة وأفراد طاقمها الـ 17 المتبقين إلى ولاية بونتلاند الصومالية شبه المستقلة.

تجنيد الصيادين

وفي هذا الإطار، قال الخبير العسكري والضابط المتقاعد في الجيش اليمني جميل المعمري للفاصل إن الحوثيين يهاجمون السفن التجارية في البحر الأحمر وباب المندب "من خلال السلاح الإيراني المهرب عبر الصومال وجيبوتي وإريتريا".

وأضاف أن الأسلحة الإيرانية تهرب بطرق مختلفة، منها بواسطة الصيادين اليمنيين الذين جندتهم جماعة الحوثي بحسب معلومات لهذا الغرض تحديدا.

وأشار إلى أن الحوثيين جندوا العديد من الصيادين وقاموا باستئجار قواربهم.

وتابع أنهم "يقومون بإنزال السلاح المهرب من السفن الإيرانية إلى قوارب الصيادين التي تقوم بإيصالها للسواحل اليمنية".

ولفت إلى وجود "مناطق ميتة في القرن الأفريقي في الصومال وجيبوتي وإريتريا تقوم عبرها جماعة الحوثي بإنزال الأسلحة في تلك المناطق البعيدة عن الأنظار".

وذكر أن هناك ترابط ملحوظ بين تهريب السلاح واستهداف الملاحة البحرية، إذ يتم استئجار بعض الصيادين لتهريب الأسلحة وتنفيذ عمليات إرهابية.

وأوضح أن "هؤلاء الصيادين اليمنيين لا يخضعون لمراقبة عبر الأقمار الاصطناعية أو طيران الاستطلاع الحربي التابع للولايات المتحدة وبريطانيا".

وأضاف أنهم ليسوا تحت المراقبة الدورية، ما يجعل أفعالهم الخبيثة ممكنة.

طرق التهريب الإيرانية

ومن جانبه، قال فيصل المجيدي وكيل وزارة العدل اليمنية إنه بحسب فريق خبراء حول اليمن تابع للأمم المتحدة، حوّل الحرس الثوري الإيراني ميناء بندر عباس إلى "منطلق لتهريب الأسلحة إلى اليمن".

وأوضح في حديث للفاصل أن الأسلحة تهرب عبر عدة طرق منها 3 طرق بحرية تتصل بالصومال وباب المندب والساحل اليمني، علما أنه يتم بعد ذلك تفريغها في ميناء الحديدة.

وتابع أن "السفن الإيرانية في البحر الاحمر تقدم الخدمات اللوجستية وتساعد في تهريب الأسلحة المتطورة إيرانية الصنع عبر البحر الاحمر والقرن الأفريقي وهو ما شكل تهديدا كبيرا لسفن الشحن".

وطالب المجيدي المجتمع الدولي والأمم المتحدة بوضع حد للتهريب المتواصل للسلاح الإيراني عبر البحر والبر.

وشدد على أهمية الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة وحلفاؤها "في إعادة الأمن والاستقرار للبحر الأحمر ومضيق باب المندب واستقرار الملاحة الدولية".