إرهاب
النظام الإيراني يصادر ناقلة نفط ببحر عُمان في تصعيد للتوترات البحرية
تخفي التدخلات البحرية التي يتم تسويقها على أنها إنفاذ للقانون الهدف المقصود منها وهو تأجيج التوترات العالمية وتعزيز المكانة المحلية.
![تزعم هذه الصورة التي نشرتها وسائل الإعلام الإيرانية على مواقع التواصل الاجتماعي إظهار ناقلة نفط أجنبية احتجزتها القوات الإيرانية وهي تحمل وقودا مهربا في بحر عُمان. [وكالة أنباء فارس]](/gc1/images/2025/07/22/51236-iran-seized-tanker-600_384.webp)
فريق عمل الفاصل |
احتجز النظام الإيراني مؤخرا ناقلة نفط أجنبية أخرى في بحر عُمان على خلفية اتهامات بتهريب الوقود، ويستمر بذلك في نمط من عمليات اعتراض السفن بالممرات المائية الاستراتيجية ما يظهر تكتيكاته المزدوجة في إنفاذ القانون.
وقال رئيس السلطة القضائية في محافظة هرمزغان الجنوبية مجتبى قهرماني في 16 تموز/يوليو إنه تم اعتراض السفينة "بعد أن تبين أن الوثائق القانونية المتعلقة بحمولتها غير مكتملة"، وفقا لما ذكرته وكالة ميزان للأنباء التابعة للسلطة القضائية.
وأضاف أن السفينة كانت تحمل "مليوني لتر من الوقود المهرب"، مبينا أنه "تم احتجاز 17 مشتبها بهم من بينهم قبطان وطاقم الناقلة الأجنبية"، بدون أن يفصح عن جنسياتهم.
وذكرت وكالة مهر الإيرانية شبه الرسمية للأنباء أنه تم اكتشاف الناقلة خلال "عمليات مراقبة [روتينية] لأنشطة تهريب الوقود المشبوهة على طول الحدود البحرية الإيرانية في بحر عُمان".
ولم تقدم الصور التي وزعتها وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية أية أدلة حول هوية السفينة أو مصدرها، كما لم يتم تصوير أيا من أفراد الطاقم.
وأشار موقع ترايد ويندز نيوز إلى أن الناقلة تبدو "سفينة صغيرة" وكانت تنقل نحو 12600 برميل من النفط، علما أن حمولتها تشكل جزءا ضئيلا من حمولة الناقلة من فئة سويزماكس المحملة بالكامل والتي تبلغ طاقتها الاستيعابية حوالي مليون برميل.
نمط استراتيجي
وتتوافق عملية الاحتجاز مع الممارسة الراسخة للنظام الإيراني والمتمثلة بالتذرع بانتهاكات بحرية لتبرير عمليات اعتراض الناقلات في طرق إمدادات الطاقة العالمية الحيوية.
وقال محللون إنه من خلال اعتراض السفن تحت ذريعة إنفاذ القانون البحري، يعزز النظام الإيراني استراتيجية الرسائل المزدوجة.
فمن ناحية يصور النظام نفسه للجمهور المحلي على أنه منفذ يقظ ضد الأنشطة غير القانونية، ومن ناحية أخرى يشير إلى قدرته على تعطيل العمليات البحرية استجابة للضغوط الجيوسياسية الدولية.
وفي نيسان/أبريل، اعترض الحرس الثوري الإيراني ناقلتي نفط ترفعان العلم التنزاني بزعم أنهما تهربان 1.5 مليون لتر من الديزل.
ووفق تقارير إخبارية، تم نقل السفينتين وهما سي رينجر وسلامة إلى ميناء بوشهر لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما، فيما تم تسليم حمولتهما من الديزل إلى الشركة الوطنية الإيرانية لتكرير وتوزيع المنتجات النفطية.
وفي كانون الثاني/يناير 2024، احتجزت البحرية الإيرانية ناقلة النفط التي ترفع علم جزر مارشال سانت نيكولاس (التي كانت سابقا تسمى سويز راجان) في خليج عُمان.
وشكلت هذه الخطوة انتقاما إيرانيا بعدما قامت السلطات الأميركية باحتجاز الناقلة لانتهاكها العقوبات المفروضة على بيع النفط الإيراني في نيسان/أبريل 2023 ومصادرة شحنتها وبيعها.